زيهوفر: بدون الالتزام بسقف أعلى للاجئين ستنهار الحكومة
٢٤ فبراير ٢٠١٨
جدد رئيس الحزب البافاري التأكيد على ضرورة الالتزام بسقف أعداد المهاجرين الذين ستستقبلهم ألمانيا سنويا، مشيرا إلى أن عدم تطبيق الاتفاق المتعلق بهذا الموضوع من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الحكومة الائتلافية المقبلة.
إعلان
حذر هورست زيهوفر رئيس حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري في حديث لصحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" اليوم السبت (24 شباط/ فبراير) من أن عدم التزام الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالاتفاق المتعلق بالمهاجرين قد يؤدي إلى "انهيار الحكومة الألمانية القادمة"، مشيرا إلى أنه سيتعين على الحكومة المقبلة حتى الخريف القادم إصدار القوانين المنظمة لهذا الاتفاق بين الأحزاب الثلاثة المتمثلة في الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وقال رئيس الحزب البافاري، الرديف لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، أنه إذا رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي دعم هذه القوانين بعد الموافقة على الائتلاف "فستكون هذه هي نهاية الحكومة" المقبلة.
وأكد زيهوفر، المتوقع أن يصبح وزيرا للداخلية في الحكومة الاتحادية، إنه لن يكون مقبولا ألا يلتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بهذه الاتفاقات التي وقعها مع الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي كأساس للدخول في ائتلاف حكومي.
وتعهد حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، الذي خسر عشر نقاط مئوية في الانتخابات العامة التي جرت في سبتمبر أيلول الماضي، باستعادة الأصوات التي أقتنصها منه "حزب البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي، وذلك من خلال اتخاذ موقف صارم إزاء الهجرة واللجوء والتشديد على القيم التقليدية المحافظة.
وسوف يصوت أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي ليمين الوسط، على اتفاق الائتلاف الحكومي في اقتراع بحلول الثاني من مارس/ آذار القادم، وستعلن النتائج في الرابع من ذات الشهر.
وخلال محادثات تشكيل ائتلاف حكومي وافقت قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على مضض على وضع سقف لعدد اللاجئين الذين سيتم استقبالهم في لتتراوح الأعداد بين 180 ألفا و200 ألفا بعد تدفق ما يزيد على مليون لاجئ في 2015 و2016.
كما طالب زيهوفر بتسهيل عودة من فشلوا في الحصول على حق اللجوء وبإنشاء مراكز للاجئين في المناطق الحدودية إلى أن تتم مراجعة طلبات لجوئهم.
وسيتحتم كذلك إعلان كل من تونس والمغرب والجزائر "بلدانا آمنة" وهو ما سيعني سرعة البت في ملفات طلبات لجوء مواطني هذه الدول وفي ترحيل المرفوضة طلباتهم.
وانتقد زيهوفر المستشارة الألمانية أيضا لاعتزامها إعلان المناصب الوزارية لحزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي قبل اجتماع الحزب في 26 فبراير شباط. وقال "المناصب توزع فقط عند تشكيل الحكومة". ورفض أن يحدد من المرجح في حزبه أن يحصل على مناصب وزارية.
ع.أ.ج/ع.ج.م (رويترز، د ب ا)
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.