زيهوفر يطلب من نظيره التونسي المساعدة في قضية "سامي ا"
٣٠ أغسطس ٢٠١٨
سعت ألمانيا للحصول على ضمان من تونس بعدم تعذيب مواطن تونسي رحلته إلى بلده الشهر الماضي، غير أن تونس لم ترد. والآن طلب وزير داخلية ألمانيا من نظيره التونسي عدم إساءة معاملة التونسي، المصنف في ألمانيا كخطير أمنياً.
إعلان
طلب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من نظيره التونسي هشام الفوراتي تعهداً دبلوماسياً بألا تساء معاملة التونسي سامي ا.، الذي تم ترحيله من ألمانيا الشهر الماضي.
وقالت إليونوره بترمان، المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، الخميس (30 أغسطس/ آب 2018) لوكالة الأنباء الألمانية إن زيهوفر تحدث مع الفوراتي هاتفياً بشأن الرد الذي لا يزال معلقاً على مذكرة شفهية بهذا الشأن من وزارة الخارجية الألمانية.
لاشت: الحكومة الألمانية مسؤولة
وكان أرمين لاشت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، قد أكد في وقت سابق اعتقاده بأن على عاتق الحكومة الاتحادية يقع حالياً التزام في النزاع القائم حول الترحيل غير القانوني لسامي وإعادته إلى ألمانيا. وقال لاشت الخميس إن على الحكومة الاتحادية أن تسعى - عبر قنوات دبلوماسية - للحصول على تعهد من تونس بألا يتعرض سامي ا. للتهديد بالتعذيب، وقال: "هذا ما ننتظره حالياً". وشدد أيضاً على ضرورة احترام حكم المحكمة الصادر من آخر درجات التقاضي بشأن سامي، الذي تصنفه السلطات الألمانية على أنه خطير أمنياً، مضيفاً: "إعادة سامي يجب أن تكون مهمة".
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر قضت مؤخراً بعدم قانونية ترحيل سامي في منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي، وأقرت بإلزام السلطات الألمانية بإعادته إلى ألمانيا.
يشار إلى أن الحصول على تعهد دبلوماسي من تونس بعدم تعرض سامي للتعذيب يعد إمكانية للحيلولة دون ضرورة إعادته إلى ألمانيا مجدداً؛ لأن المحكمة كانت قد أعلنت عدم قانونية الترحيل لأنه لا يمكن استبعاد خطر تعرضه للتعذيب في بلده. وبعد قرار المحكمة الإدارية العليا، سعت وزارة الخارجية الألمانية للحصول على ضمان دبلوماسي بهذا الشأن في تونس، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
ص.ش/ ي.أ (د ب أ)
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.