أعلن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر أن مكتب بريمن للهجرة واللاجئين المعروف اختصارا بـ "بامف" قد خرق بتعمد القواعد القانونية الخاصة بدراسة ملفات اللاجئين. وأضاف الوزير المحافظ من الحزب المسيحي الاجتماعي اليوم الأربعاء (23 أيار/ مايو 2018) في مقر الوزارة ببرلين أن هذا الاستنتاج تجلى بعد دراسة حوالي 4568 ملفا من ملفات طلبات اللجوء. وتابع الوزير أن المسؤولين في مكتب ولاية بريمن قد تجاهلوا حتى التعليمات الداخلية للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء.

وعلى ضوء هذه الوقائع أمر الوزير زيهوفر بسحب حق اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن ملفات اللاجئين لحين الانتهاء من التحقيقات القضائية الجارية لتوضيح ظروف هذه القضية. وستقوم مكاتب في ولايات أخرى بهذه المهمة مؤقتا. و برر الوزير هذا الإجراء غير المسبوق بقلة الثقة بقدرة العاملين في مكتب بريمن في اتخاذ قرارات موضوعية وفقا للقواعد القانونية المعمول بها فيما يخص بدراسة طلبات اللجوء وحسم أمرها.

على صعيد متصل، أعلن الادعاء العام بمدينة نورنبرغ ـ فورت بجنوب ألمانيا أنه يتم حاليا دراسة ما إذا كان سيفتح تحقيقا جنائيا ضد رئيسة المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين يوتا كورت وموظفين آخرين في قضية الاشتباه في  إصدار المكتب لقرارات لجوء غير مشروعة.

وقالت المتحدثة الصحفية باسم الادعاء أنيتا تراود اليوم الأربعاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لم يتم بدء أية تحقيقات رسمية ضدها، موضحة أنه يتم حاليا فحص الاشتباه الذي تثيره الدعوى حول حدوث مساعدة على منح إقامة غير قانونية في ألمانيا. ورفضت تراود تقارير إعلامية مفادها أن السلطات بدأت إجراءات تحقيق ضد كورت.

يشار إلى أن القضية حول المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين "بامف" تتركز بصفة خاصة على فرع المكتب في ولاية بريمن. يذكر أنه اتضح في منتصف نيسان/ أبريل الماضي أن مديرة سابقة لفرع المكتب في بريمن أصدرت قرارات خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 بالموافقة على منح اللجوء لـ1200 شخص على الأقل، رغم عدم استيفائهم للشروط.

ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد المديرة السابقة لهذا الفرع وخمسة أشخاص آخرين بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطة المخولة إليهم في إصدار قرارات اللجوء.

ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ)