حذّر المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني الاثنين (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) من أن إقرار البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قانونا يحظر أنشطة الوكالة في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، يشكّل "سابقة خطيرة".

وندّد لازاريني في منشور على منصة إكس بفصل جديد من فصول ما وصفها بـ"حملة للنيل من مصداقية" الوكالة الأممية التي تعد الجهة الفاعلة الرئيسية في العمليات الإنسانية في قطاع غزة، واعتبر أن حظر أنشطتها "سيفاقم معاناة الفلسطينيين" في القطاع المدمّر.

بدورها قالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما في تصريح لوكالة فرانس برس "إنه لأمر مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضا أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة".

وأضافت أن "هذا القرار إذا تم تنفيذه فسيشكل كارثة بما يشمل التأثير المحتمل على العملية الإنسانية في غزة وفي عدة أجزاء من الضفة الغربية"، مضيفة أن الوكالة هي المزود الرئيسي "للمأوى والغذاء والرعاية الصحية الأولية" في غزة.

تشريع يخاطر بإصابة عمل الأونروا بالشلل

وأقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قانونا ثانيا اليوم الاثنين لقطع العلاقات مع الأونروا وتصنيفها كمنظمة إرهابية. ويحظر القانون العلاقات بين المسؤولين الإسرائيليين والوكالة ويجرد موظفيها من حصاناتهم القانونية.

ويأتي هذا القانون بعد قانون تم تمريره في وقت سابق اليوم يمنع كل أنشطة وكالة الأونروا داخل إسرائيل. 

ويشكل القانونان معا خطرا يتمثل في شل عمليات تقديم المساعدات في قطاع غزة والضفة الغربية في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل ضغوطا متزايدة من الولايات المتحدة لزيادة المساعدات إلى القطاع.

وتشير مشاريع القوانين هذه مجتمعة إلى تدهور جديد في العلاقات بين إسرائيل والأونروا، التي تتهمها الدولة العبرية بإقامة علاقات وثيقة مع نشطاء حماس.

كما ستشكل التغييرات ضربة خطيرة للوكالة وللفلسطينيين في غزة الذين أصبحوا يعتمدون عليها للحصول على المساعدات طوال أكثر من عام من الحرب المدمرة. وتهدد مشاريع القوانين بشل تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وزعمت إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا الذين يبلغ عددهم بالآلاف شاركوا في هجوم حماس الدموي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي أشعل الحرب في غزة.

وقالت أيضا إن المئات من موظفي الأونروا لهم صلات بالمسلحين وإنها عثرت على أصول عسكرية لحماس قرب منشآت الأونروا أو تحتها.

وتنفي الوكالة أنها تساعد الجماعات المسلحة عن علم وتقول إنها تتحرك بسرعة للتخلص من أي مسلحين مشتبه بهم من صفوفها.

ألمانيا "تنتقد بشدة" حظر أنشطة الأونروا   

انتقدت الحكومة الألمانية الإثنين "بشدة" مشروع قانون أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لحظر أنشطة وكالة الأونروا في إسرائيل.

وجاء في بيان لمفوضة سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لويز أمتسبرغ أن هذه الخطوة "ستجعل عمل الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مستحيلا... بما يعرّض للخطر المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين الأشخاص".

كما انتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إقرار الكنيست قانونا يحظر عمل وكالة الأونروا داخل إسرائيل، في خطوة يمكن أن تؤثر على عملها في قطاع غزة. وقال لامي "مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي اليوم والتي تقيد عمل الأونروا خاطئة تماما".

نتنياهو يطالب بمحاسبة موظفين في الأونروا

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعين محاسبة موظفين بوكالة الأونروا بتهمة ما وصفه بأنه "أنشطة إرهابية" ضد إسرائيل.

وفي منشور على منصة إكس، قال نتنياهو أيضا إن المساعدات الإنسانية المستدامة يجب أن تظل متاحة في غزة "الآن وفي المستقبل".

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ص.ش/ أ.ح/ هـ.د (أ ب، د ب أ، رويترز، أ ف ب)