ساركوزي يمثل أمام المحكمة بتهمة تلقي تمويل غير قانوني
١٧ مارس ٢٠٢١
بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أمام القضاء لاتهامه بـ"مخالفة القانون" خلال حملته الفاشلة في انتخابات الرئاسة في 2012.
ويُتهم ساركوزي بتجاوز الحد القانوني لنفقات الحملة بمقدار 20 مليون يورو (23,8 مليون دولار) خلال حملة إعادة انتخابه عام 2012، كما يُتهم 13 شخصا إضافيا بالاحتيال أو المساعدة والتحريض. ومن المتوقع صدور حكم قضائي بحقه في منتصف نيسان/أبريل.
ويواجه ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، عقوبة السجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو. ودفع ممثلو الادعاء بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف وقتئذ بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، بدد ما يقرب من مثلي المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخابات وهو 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار) على لقاءات جماهيرية شهدت إنفاقا باذخا، ثم استغل وكالة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكاليف.
وفي لائحة الاتهام أقر ممثلو الادعاء بأن تحقيقاتهم فشلت في إثبات أن ساركوزي نظم أو تورط في هذا المخطط، لكنهم قالوا إنه استفاد منه ولابد أنه كان على علم به.
ونفى ساركوزي (66 عاما) مرارا ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف.
وصدر حكم في أول مارس/ آذار بسجنساركوزي ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007. وطعن ساركوزي في الحكم.
و.ب/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)
رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد
وجهت للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تهم بالفساد وفي حال إدانته يمكن أن يدخل السجن. لكنه ليس أول رئيس سابق يحاكم بهذه التهمة، إذ اتهم من قبله العديد من رؤساء الدول بالفساد، لكن قليلين منهم أدينوا ودخلوا السجن.
صورة من: picture-alliance/dpa
مبارك وقضية "القصور الرئاسية"
حوكم الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك بعدد من التهم إحداها قضية فساد تعرف بقضية "القصور الرئاسية" وهي القضية الوحيدة التي أدين فيها وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. المحكمة أدانت مبارك ونجليه بعد أن تأكد لها استيلاءهم على مبلغ 125 مليون جنيه مصري من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.
صورة من: picture-alliance/AP Photo
قضية رشوة تطيح برئيس وزراء إسرائيل
يعد إيهود أولمرت أول رئيس وزراء إسرائيلي يسجن في قضية فساد، إذ قضت محكمة إسرائيلية سنة 2015 بسجنه 6 سنوات على خلفية تلقيه رشى مالية عندما كان رئيسا لبلدية القدس. دخل أولمرت السجن سنة 2016 وحصل على عفو جزئي وخرج من السجن عام 2017.
صورة من: Reuters/R. Kastro
جوزيف استرادا الممثل الذي ضحك على الشعب
يعتبر رئيس الفلبين الأسبق جوزيف استرادا من أكثر رؤساء العالم فسادا، فقد كان نجما سينمائيا قبل أن يصبح رئيسا. أدانته محكمة فلبينية بنهب الأموال العامة وقامت ضده ثورة شعبية أطاحت به عام 2001. وفي سنة 2006 عاد ليقف أمام المحكمة بتهمة تحويل 80 مليون دولار من المال العام لصالحه. حكم عليه بالسجن المؤبد، لكن صدر بحقه عفو رئاسي ليصبج حرا طليقا وفي سنة 2013 أصبح عمدة للعاصمة مانيلا.
صورة من: Reuters/Romeo Ranoco
الوضع الصحي يوقف المحاكمة
اتهم محمد سوهارتو الرئيس الأندونيسي الأسبق باختلاس 571 مليون دولار لتمويل أحد المشاريع الخاصة به وبعائلته، وبدأت محاكمته فعليا بتهمة الفساد بعد خروجه من السلطة؛ لكن المحاكمة توقفت بسبب وضعه الصحي. توفي سنة 2008 وهو تحت الإقامة الجبرية.
صورة من: picture-alliance/CPA Media Co. Ltd
12 سنة سجن بتهمة الفساد
أدان القضاء الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا بتهمة الفساد وتليقه رشوة أثناء فترة حكمه، إذ شددت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وحكمت عليه بـ 12 سنة سجن. الرئيس البرازيلي أكد مرارا أن محاكمته سياسية وأنه رغم قرار المحكمة عازم على العودة إلى السلطة.
صورة من: picture-alliance/dpa/Zuma Press/P. Lopes
عفو رئاسي عن رئيس "فاسد"
حكمت محكمة بيروفية على الرئيس البيروفي الأسبق ألبرتو فوجيموري بالسجن 25 عاما بعد إدانته بارتكاب جرائم تتعلق بحقوق الإنسان والكسب غير المشروع. غير أنه وبعد قضاء 12 عاما في السجن صدر بحقه عفو رئاسي بسبب وضعه الصحي، وهو الأمر الذي أدى لخروج مظاهرات احتجاجية في البيرو.
صورة من: picture-alliance/Agentur Andina/E. Ramos
جرائم حرب وتهم فساد
إلى جانب اتهامه في جرائم ضد الإنسانية فإن الرئيس اليوغسلافي الراحل سلوبودان ميلوسوفيتش اتهم أيضا في قضايا تتعلق باختلاس أموال عامة قدرت بملايين الدولارات. استمرت محاكمته أمام محكمة العدل الدولية خمس سنوات وتوفي في زنزانته سنة 2006 بأزمة قلبية.
صورة من: picture-alliance/dpa/dpaweb
تهم ثقيلة تلاحق ساركوزي
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي متهم بالفساد واستغلال النفوذ. وسيحاكم الرئيس الفرنسي الأسبق بتهم تتعلق بحصوله على تفاصيل مسربة من تحقيق بشأن مزاعم عن تجاوزات ارتكبت خلال حملته الانتخابية عام 2007.
إعداد: ريم نجمي