طالب ساسة ألمان المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين بتشديد الرقابة على القرارات التي يتم اتخاذها بشأن اللاجئين، وذلك بعد فضيحة ضابط الجيش الألماني المشتبه في صلته بالإرهاب والذي ادعى أنه لاجئ سوري. ويشتبه بأن هذا الضابط كان يخطط لاغتيال شخصيات يسارية أو أجانب.

وقال وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية يواخيم هرمان في تصريحات خاصة لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد (السابع من مايو/ أيار 2017): "يتعين على المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين انتهاج سبل جديدة ومبتكرة من أجل تحسين استيضاح الهوية خلال إجراءات اللجوء".

وطالب المسؤول الألماني بأن يكون هناك تقييم عن الموطن بالنسبة لكل طالب لجوء، وكذلك بضرورة سحب صفة اللجوء بشكل تلقائي عند التحقق من وجود بيانات خاطئة بالنسبة للهوية. وقال هرمان: "ليس هناك أي مبرر على الإطلاق للباحث حقاً عن حماية في أن يدلي ببيانات خاطئة أو غير كاملة عن هويته".

ومن جانبه قال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر فولفغانغ كوبيتسكي إنه لابد من إعادة ملء الثغرات المعلوماتية عن طالبي اللجوء من خلال عمليات متابعة.

ويقبع الضابط المنتمي إلى اليمين المتطرف في السجن حالياً على ذمة تحقيق بألمانيا بتهمة انتحال شخصية لاجئ سوري والاشتباه في أنه كان يخطط لشن هجوم خطير.

كما طالب فولفغانغ بوزباخ، من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة ميركل، بضرورة وجود آلية للتحقق لاحقاً من مئات آلاف طلبات اللجوء، التي لم تجر فيها أي مقابلة شخصية.

ع.غ/ ح.ع.ح (د ب أ)