حذر رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس من انهيار المجتمع اليوناني في حال ما إذا باءت محاولات الإصلاح في بلاده المثقلة بالديون بالفشل. وقال رئيس الحكومة المحافظ في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في عددها الصادر الجمعة (الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول): "تواجه الديمقراطية اليونانية أكبر تحد لها". وذكر ساماراس أن الترابط في المجتمع اليوناني مهدد بالخطر بسبب ارتفاع معدلات البطالة، كما كان الحال في فترة نهاية جمهورية فايمار بألمانيا، موضحاً أن الخطر الكبير يكمن في صعود قوى سياسية متطرفة.

وأضاف ساماراس أن اليونانيين "فقدوا خلال خمس سنوات أكثر من ثلث مستواهم المعيشي" بسبب إجراءات التقشف والوضع الاقتصادي البائس. وفي سؤال عن المدة التي يمكن لليونان صمودها دون إعانات مالية، أجاب ساماراس أن الخزينة اليونانية ستفرغ مع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، داعياً في نفس الوقت إعطاء حكومة بلاده مزيداً من الوقت لتطبيق الإصلاحات. وقال ساماراس: "كل ما نحتاجه لتثبيت الموازنة هو مزيد من الوقت، دون أن يعني ذلك المزيد من القروض المالية".

ساماراس: ميركل تبنت لهجة سليمة

وأشار ساماراس إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تبنت مؤخراً لهجة سليمة عندما ذكرت أن قلبها يدمي بسبب مصير اليونان. ودعا ساماراس ميركل، التي تلقى في اليونان انتقادات حادة بسبب موقفها المتعنت من برامج الإصلاح من وجهة نظر المعارضين، إلى زيارة اليونان، وقال: "إنها محل ترحيب لدينا الآن". وفي المقابل، انتقد ساماراس رئيس الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، ووزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر، وقال إنه "ليس الحليف الأفضل لليونان".

يُذكر أن روسلر ذكر الصيف الماضي أن مخاوف خروج اليونان من منطقة اليورو فقدت حدتها منذ فترة طويلة. ومنذ ذلك الحين، تؤكد الحكومة الألمانية في المقابل على أن إفلاس اليونان، ومن ثم خروجها من منطقة اليورو، ينطوي على مخاطر كبيرة. وتفحص حالياً لجنة من الجهات الدولية المانحة، والمعروفة باسم الترويكا، مدى تقدم اليونان في برامج الإصلاح. ويتوقف الإفراج عن شريحة جديدة من المساعدات لليونان على تقرير هذه اللجنة. وتضم اللجنة خبراء من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

(ع. ش/ ع.غ د ب أ، رويترز)