تبدأ اليوم الثلاثاء (التاسع من يوليوز/ تموز 2019)، في محكمة الجنح في باريس محاكمة الأميرة حصة نجلة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المتهمة بإصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل كان يقوم بأشغال في شقتها الباريسية في عام 2016 بعد اتهامه بالتقاط صور بهدف بيعها للإعلام.

وصدرت في كانون الأول / ديسمبر 2017 مذكرة توقيف بحق حصة بنت سلمان بتهمة "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة". وينتظر أن تتم محاكمة الأميرة حصة غيابيا، ويمثلها محاميها الفرنسي. ويوم أمس الاثنين أكد الأخير أن الأميرة حصة إنسانة "حنونة ومتواضعة" وأنها ضحية لادعاءات كاذبة. 

وتابع محامي الأميرة حصة قوله إن وجود أمر بالقبض عليها حال دون حضورها جلسة يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن محاولات لتمكين المحققين من استجوابها عبر الفيديو رُفضت. وقال "مع ذلك هذا أبسط حقوق الدفاع".

وبدأت القصة في أيلول / سبتمبر 2016 حين حضر سبّاك إلى شقة الأميرة حصة في جادة فوش في باريس ليقوم بأشغال. وبحسب رواية السبّاك فقد التقط صوراً للغرفة التي كان عليه العمل بها فاتهم بأنه يريد بيع الصور لوسائل الإعلام.

وبحسب السباك فإن الأميرة حصة غضبت لالتقاطه الصور وأمرت حارسها الشخصي بضربه، مضيفا أنه أهين وأجبر على الجثو على ركبتيه وقيدت يداه لتقبيل قدم الأميرة السعودية. وقال في حديث لمجلة لوبوان الفرنسية إنه لم يتمكن من المغادرة إلا بعد ساعات. ونقلت مجلة لوبوان الفرنسية عن السبّاك أن الاميرة قالت عنه "هذا الكلب لا يستحق الحياة، يجب قتله".

ويحاكم الحارس الشخصي بتهم "السرقة" و"العنف المتعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به" و"الاضطهاد" في حين تحاكم الأميرة بتهم "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح أو التهديد به" و"التواطؤ في اضطهاد" و"سرقة" هاتف جوال، بحسب مصدر قضائي.

ويراهن محامي الحارس الشخصي في دفاعه عما وصفها "التناقضات والأقوال المتضاربة للطرف المدعي. نتائج الفحوص الطبية تبين أن رواية المدعي لا تصدق وتثبت أنه قد كذب"، وفق ما نقل عنه في وسائل الإعلام.

وليست هذه المرة الأولى التي تجد العائلة المالكة السعودية نفسها بمواجهة القضاء الفرنسي. ففي آذار/ مارس 2013، أمر القضاء الفرنسي بمصادرة ممتلكات مها السديري، زوجة ولي العهد السابق نايف بن عبد العزيز آل سعود(توفي عام 2012)، في فرنسا لتخلفها عن سداد فواتير.

ووجدت الأميرة السعودية مها السديري نفسها في قلب فضيحة بعد إقامتها في باريس بين 22 كانون الأول/ديسمبر 2011 و17 حزيران/يونيو 2012، حيث اتهمت بمغادرتها فندق "شانغري-لا" الفخم في باريس مع 60 شخصاً كانوا برفقتها من دون تسديد فاتورة قدرها 6 ملايين يورو.

وعزز تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في عام 2017 الأمل في إجراء إصلاحات في المملكة، لكن سمعته تضررت بعد قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلده في اسطنبول.

وأشارت الشهر الماضي المقررة الخاصة للأمم المتحدة  المعنية بالإعدامات التعسفية أنييس كالامار إلى وجود "دليل موثوق" حول علاقة محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)