اتفق وزراء داخلية الدول الست الأكثر سكاناً في أوروبا (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وأسبانيا وبولندا) خلال اجتماعهم يوم أمس الخميس 26 أكتوبر/تشرين الأول 2006 في مدينة ستراتفورد ابون ايفن البريطانية على سلسلة من الإجراءات لتفادي وقوع هجمات إرهابية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. وكان المسئولون الأوروبيون قد حضروا يوم الأربعاء الماضي إلى بريطانيا للمشاركة في أعمال المؤتمر الأمني وفي جعبتهم العديد من المقترحات لمواكبة التهديدات الأمنية، التي تواجها دول الإتحاد الأوروبي أو تلك التي قد يتعرض لها مستقبلاً، وفي مقدمتها خطر الارهاب، كما قال وزير الداخلية البريطاني، جون ريد، عند بدء الاجتماع. يذكر أن السلطات الأمنية البريطانية كانت قد أحبطت عملية اعتداء إرهابية في العاشر من شهر أغسطس/آب كانت تهدف إلى تفجير طائرات مدنية بواسطة مواد متفجرة سائلة فوق المحيط الأطلسي.

تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب

خيم الهاجس الأمني، الذي يحتم تأمين القارة الأوروبية ضد وقوع اعتداءات إرهابية، على محادثات وزراء الداخلية. واعتبر جون ريد، وزير الداخلية البريطاني أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو تبني استراتيجية ناجعة لضبط "المتفجرات السائلة" وتبادل المعلومات. وحرص الوزير البريطاني في هذا السياق على ضرورة الفصل بين الإرهاب الإسلاموي والإسلام، حيث أكد في خطابه على أن "العدو" هو الإرهاب وليس الإسلام قائلا: "الصراع بيننا وبين الإرهابيين وليس بين حضارتين أو بين ديانتين". وكان ريد قد ذكر قبيل انعقاد الاجتماع أن الوزراء الأوروبيين سيبحثون أيضا وسائل اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية وكيفية عزل المتطرفين.

وفي مؤتمر صحفي أعلن وزراء داخلية الدول الست عن مساعيهم لتفادي الهجمات الإرهابية المقبلة من خلال التعرف على المخاطر وإعداد الرد المناسب وتحسين التعاون بمراقبة وتحليل مواقع الاليكترونية المستخدمة من قبل المنظمات الإرهابية ومكافحة تلك المواقع، التي تمجد بالإرهاب. كما أكد المشاركون على ضرورة دعم المشروع الألماني، الذي يهدف إلى مراقبة الشبكة العنكبوتية للحيلولة دون تمكن الإرهابيين من التسلل إليها. وبالإضافة إلى تلك المقترحات التزم الوزراء بالعمل على تتبع مصادر المتفجرات وعلى تقاسم معلومات أجهزتهم الأمنية حول تلك المواد، لا سيما المتفجرات السائلة. وأجمع الوزراء على تعزيز تلك إجراءات عبر إنشاء نظام إنذار مبكر بشان المتفجرات المهربة ورفع الدعم المالي المخصص لتمويل الأبحاث حول المتفجرات السائلة.

سياسة أوروبية موحدة للهجرة

وحظيت مشكلة الهجرة غير الشرعية وسبل التصدي لها كذلك باهتمام المسئولين الأمنيين خلال اجتماعاتهم في بريطانيا، حيث دعوا إلى تنسيق العمل مع دول العالم الثالث للسيطرة على موجات الهجرة السرية، كما أبدوا رغبتهم في بلورة سياسة أوروبية مشتركة للهجرة. وجسد إعلان وزير الداخلية الفرنسي، نيكولا ساركوزي، هذه الرغبة في صورة مبادرة مشتركة مع ألمانيا لصياغة "سياسة هجرة مشتركة" على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث دعا ساركوزي نظرائه الأوروبيين إلى ضرورة تنسيق السياسة الأوروبية للهجرة معتبراً أن دول الإتحاد تعاني من نفس المشاكل ونفس الصعوبات في مواجهة الهجرة السرية، مما يتطلب تحركاً منسقاً. ولقت دعوة ساركوزي ترحيباً من جميع المسئولين المشاركين في أعمال المؤتمر.

في هذا الإطار أطلق ساركوزي مع نظيره الألماني فولفجانج شويبله مبادرة سياسية أوروبية مشتركة في مجال الهجرة تقترح بشكل خاص الاتفاق على إجراءات موحدة للجوء السياسي في أوروبا. وأوضح ساركوزي في هذا الصدد: "عندما يُقدم طلب اللجوء في بلد ما يجب ان يسري قرار رفضه أو قبوله على البلدان الـ24 الأخرى". وأعرب ساركوزي في نفس الوقت عن أمله بـ"أن تصبح حدود أوروبا آمنة وأن يلتزم كل بلد بحراستها وأن يسود التضامن" بين دول الاتحاد الأوروبي. وأعرب المسئول الفرنسي أيضا عن أمله أيضا بأن يلتزم كل بلد بصيغة يجب تحديدها لاحقاً في معاهدة حول الهجرة تستبعد اي عملية مكثفة لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين والتي ليست سوى دعوة للمنظمات الإجرامية، على حد تعبير الوزير الفرنسي.

مخاطر التهرب الضريبي

وتطرق وزراء الدول الأوروبية الست بجانب قضية مكافحة الإرهاب وتوحيد سياسة الهجرة إلى قضية مكافحة التملص الضريبي والجريمة المنظمة، حيث أكد المسئولون الأمنييون على ضرورة تعقب المتهربين من دفع الضرائب ومحاربة تجارة المخدرات. وقرر المشاركون في الاجتماع اتخاذ تدابير صارمة ضد المتهربين من دفع الضرائب، لأنهم لا يضرون فقط باقتصاديات البلدان الأوروبية وإنما يمثلون تهديدا لأمنها وسلامة شعوبها أيضاً، إذ يخشى المسئولون الأمنييون أن تستخدم الأموال، التي لا تخضع للرقابة الضريبية في تمويل أنشطة إرهابية.