قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء (السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2011) إن إنكار الرئيس السوري بشار الأسد بأنه اصدر أوامر بقتل آلاف المتظاهرين "يفتقر إلى المصداقية". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن "الولايات المتحدة وعددا من الدول الأخرى في العالم، التي أجمعت على إدانة العنف الفظيع في سوريا والذي ارتكبه نظام الأسد، تعرف بالضبط ما الذي يحدث ومن المسؤول عنه".

وكانت سوريا اتهمت في وقت سابق اليوم وزارة الخارجية الأميركية بتحريف تصريحات أدلى بها الرئيس بشار الأسد لقناة ايه بي سي نيوز الأميركية في معرض التعليق عليها. وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي أن الأسد لم يسع إلى التنصل من مسؤولياته كرئيس للبلاد بقوله للصحافية المخضرمة باربرا وولترز إن قوات الأمن السورية ليست "قواته". وقال مقدسي "عندما سألته وولترز هل قامت قواتك، بالمعنى الشخصي وكأنها ميليشيا، بقمع شديد، قال الرئيس إن هذه ليست قواتي وقدم شرحا صحح به وصوب السؤال الموجه وقال إن هناك قوات في سوريا مهامها الدستورية الحفاظ على امن واستقرار البلاد".

ونفى الأسد في المقابلة أن يكون قد اصدر أوامر بقتل محتجين، وقال انه "لا يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك إلا إذا كان مجنونا". وأضاف أن قوات الأمن تابعة "للحكومة" وليس له شخصيا قائلا "أنا لا أملكهم. أنا الرئيس، ولا أملك البلاد. ولذا فهي ليست قواتي". وانتقد مارك تونر المتحدث بلسان الخارجية الأميركية هذه التصريحات وقال "من السخف أنه يحاول التخفي وراء لعبة واضحة ويقول إنه لا يمارس السلطة في بلاده". وأضاف "ليس هناك ما يشير إلى انه يفعل أي شيء غير القمع الأكثر وحشية بحق حركة معارضة سلمية".

التشكيك في الأرقام و والروايات

ونقلت ايه بي سي عن الأسد قوله "نحن لا نقتل شعبنا. ليس من حكومة في العالم تقتل شعبها، إلا إذا كانت تحت قيادة شخص مجنون". وقال الأسد "لم يصدر أمر للقتل أو للوحشية". ويقول شهود ومجموعات لحقوق الإنسان إن السلطات السورية استخدمت القوة الشديدة والاعتقالات الجماعية والتعذيب في محاولة لسحق أكبر تهديد لحكم أسرة الأسد المستمر منذ أربعة عقود. وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من أربعة آلاف شخص قتلوا منذ بدء الانتفاضة في آذار/ مارس في إطار احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في العالم العربي أطاحت حتى الآن بزعماء تونس ومصر وليبيا.

ورفض الأسد محصلة القتلى قائلا "من قال إن الأمم المتحدة مؤسسة تحظى بمصداقية؟"، موضحا أن "اغلب من قتلوا من أنصار الحكومة وليس العكس". وقال الأسد إن حكومته تمضى قدما في الإصلاحات وكرر أنه سيدخل إصلاحات ويجري انتخابات لكنه قال إنه يجب عدم التعجل في التغييرات، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه لأن شعبيته في الداخل ما زالت مرتفعة وأردف قائلا "عندما أشعر أن التأييد الشعبي تراجع لن أكون هنا".

وذكر الأسد أن الجهود الدولية المتزايدة لفرض عقوبات على سوريا لن يكون لها أثر يذكر. وتتعرض سوريا لإدانات دولية متزايدة وعقوبات غربية ومثلها من جانب الجامعة العربية وتركيا. وقال الأسد للقناة الأمريكية إن تلك التهديدات لا تقلقه، وأضاف "خضعنا لعقوبات على مدار الأعوام الثلاثين أو الـ 35 الماضية. وليس هذا شيئا جديدا".

عقوبات تركية إضافية

في هذه الأثناء، أعلنت تركيا فرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد سوريا وسط تدهور العلاقات بين البلدين بسبب حملة القمع التي يشنها النظام السوري ضد المناهضين له. وصرح وزير الجمارك والتجارة هياتي يازجي لتلفزيون (ان ت في في) الخاص "سنفرض ضريبة 30% على السلع القادمة من سوريا".

من ناحية أخرى، رحبت وزارة الخارجية السورية بالتصريحات التركية حول عدم السماح بأي هجوم على سوريا من أراضيها. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق "نرحب بأي تصريح تركي هدفه الحفاظ على حسن الجوار مع سوريا". وأضاف "نحن حريصون على أن تكون علاقاتنا جيدة مع جوارنا الإقليمي وخاصة تركيا. نحن حريصون على أمن واستقرار تركيا ونرجو أن يكون هذا الحرص متبادلا".

وجاءت أقوال مقدسي تعليقا على تصريح لدبلوماسي تركي في وقت سابق جاء فيه أن "تركيا لا تسمح لأي مجموعة مسلحة (بشن هجمات) ضد دول أخرى" في إشارة إلى سوريا.

(ي ب/ ا ف ب، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو