قضت محكمة ألمانية في مدينة كوبلنس غربي البلاد بسجن ألمانية مشتبه في انتمائها إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بداعش. وأدانت المحكمة المرأة (37 عاما) بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والمساعدة على الإبادة الجماعية، وأصدرت عليها أحكاما بالسجن بلغ مجموعها تسعة أعوام وثلاثة شهور. يذكر أن الحكم الصادر اليوم ليس ساري المفعول بعد.

وقالت قاضية المحكمة في حيثيات الحكم إنها ثبت لديها أن المرأة خلال فترة وجودها مع التنظيم في سوريا وفي العراق "أساءت معاملة شابة إيزيدية باتخاذها جارية في منزلها لقضاء مصالحها الشخصية" وذلك على مدار ثلاثة أعوام. وأضافت القاضية أن " نقطة البداية في هذا هو التقاء امرأتين ما كان يمكن أن تكون هناك نقاط التقاء في حياتهما في الظروف العادية".

وذكرت القاضية أن زوج المتهمة أحضر المجني عليها إلى المنزل وكان يقوم باغتصابها بصفة دورية وأن المتهمة مكنت زوجها من ارتكاب جرائم الاغتصاب وشجعته عليها، وأردفت القاضية أن المتهمة " كان يمكن وكان يتعين عليها أن تفعل شيئا". وتابعت القاضية أن المحكمة لم تتمكن من العثور على أدلة تفيد بأن

المتهمة نأت بنفسها عما حدث لكنها رأت أنها أبدت "على الأقل بوادر" من الندم والإشفاق. ووصفت القاضية المتهمة بأنها امرأة ذكية تملك أمر نفسها وأنها انضمت إلى تنظيم داعش بكامل إرادتها.

وكان الادعاء يطالب بالحكم على المتهمة بالسجن لمدة 10 سنوات ونصف السنة. وبدأت محاكمة المرأة الألمانية في كانون الثاني/يناير. ووفقا للائحة  الاتهام، غادرت المرأة إلى سوريا مع زوجها في عام 2014 للانضمام إلى  تنظيم "داعش"، وفي عام 2015 انتقل الزوجان إلى الموصل في العراق. ويتردد أن المرأة وزوجها السوري خزنا عددا كبيرا من المتفجرات والأسلحة  في منزلهما بالموصل.

وفي عام 2016، تردد أن الزوج أحضر امرأة إيزيدية (22 عاما) إلى المنزل كجارية، وتردد أنها أُجبرت على الطهي والتنظيف وكذلك رعاية أطفال الزوجين. ويزعم أن الزوج، قام وبعلم زوجته، باغتصاب المرأة الإيزيدية وضربها بانتظام. ووفقا للائحة الاتهام، تأكد المتهم من عدم تمكن المرأة من

الهروب. وفي عملية إعادة إلى الوطن من قبل الحكومة الألمانية، تم إحضار المرأة الألمانية إلى ألمانيا في عام .2022 وقد ألقي القبض عليها وهي رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ ذلك الحين.

ا.ف/ ح.ز   (د.ب.أ)