1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

سحب القرعة لتوزيع مقاعد الصحفيين خلال محاكمة خلية النازيين الجدد

٢٩ أبريل ٢٠١٣

قبل أسبوع من بدء جلسات محاكمة خلية النازيين الجدد، أعلنت المحكمة العليا بميونخ اعتمادها على نظام القرعة في توزيع المقاعد المخصصة للصحفيين بعد انتقادات واسعة لعدم سماحها سابقا لإعلاميين أتراك بمتابعة الجلسات.

A general view taken on March 15, 2013 shows the courtroom at the Regional Court of Munich, southern Germany, where the trial against the sole survivor of the far-right militants NSU and four other alleged neo-Nazi accomplices will take place as of April 17, 2013. Beate Zschaepe of the NSU is suspected of involvement in 10 murders, including the killing of nine men of Turkish or Greek origin across Germany between 2000 and 2006 and a German policewoman in 2007, as well as 15 armed robberies, arson and attempted murder. AFP PHOTO/CHRISTOF STACHE (Photo credit should read CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images)
صورة من: Christof Stache/AFP/Getty Images

اعتمدت محكمة في مدينة ميونيخ الألمانية نظام القرعة في توزيع المقاعد المخصصة للمؤسسات الإعلامية والصحفية لتغطية محاكمة خلية النازيين الجدد السرية "إن إس يو" التي من المنتظر أن تنطلق في السادس من آيار/ مايو المقبل، بعد أن تمّ إرجاء الموعد الأولي بداية الشهر الحالي. وكان النظام السابق يعتمد نظام توزيع المقاعد على أسبقية التقدم بطلب للحصول على مقعد في قاعة المحكمة، مع العلم أن عدد المقاعد المخصصة للصحفيين داخل قاعة المحكمة يبلغ خمسين مقعدا.

سحب القرعة

وفي جلسة سرية، قام الكاتب العدلي ديتر ماير اليوم الاثنين (29 نيسان/ أبريل 2013) بالمحكمة العليا بميونخ بسحب القرعة. وبموجب النظام الجديد حصلت وسائل الإعلام الأجنبية على عشرة مقاعد، أربعة منها مخصصة للإعلام التركي، بعد أن حالت المحكمة في السابق دون منح تراخيص لهؤلاء لمتابعة جلسات القضية. وهو ما دفع صحيفة "صباح" التركية إلى تقديم شكوى لدى المحكمة الدستورية العليا التي أجبرت محكمة ميونخ على تخصيص ثلاثة مقاعد على الأقل لجهات إعلامية تركية.

الاستعدادات لانطلاق محاكمة خلية تسفيكاو في ميونخ

01:26

This browser does not support the video element.

ويأتي ذلك نظرا للاهتمام الكبير التي تحظى به القضية لدى الرأي العام التركي، إذ أن سلسلة الاغتيالات كان ضحاياها ثمانية من أصحاب المحلات الأتراك الحاصلين على الجنسية الألمانية، إضافة إلى يوناني وشرطية ألمانية. وتشهد القضية اهتماما دوليا أيضا بسبب الانتقادات التي وجهت للهيئات الأمنية في ألمانيا بالتقاعس في اكتشاف الدافع وراء تلك الجرائم.

واعتبرت صحيفة "حريات" التركية أن أربعة مقاعد للإعلام التركي غير كافية. بيد أن محكمة ميونخ عللت ذلك بصغر القاعة المخصصة للمداولات. بدورها، طالبت عائلات الضحايا بالسماح بنقل تسجيل فيديو في الغرفة الجانبية لقاعة المحكمة، إلا أن حكما قضائيا صدر يوم الخميس الماضي حال دون ذلك.

و.ب/ ع. ج (د.ب.أ؛ (DW)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW