اعتمدت محكمة في مدينة ميونيخ الألمانية نظام القرعة في توزيع المقاعد المخصصة للمؤسسات الإعلامية والصحفية لتغطية محاكمة خلية النازيين الجدد السرية "إن إس يو" التي من المنتظر أن تنطلق في السادس من آيار/ مايو المقبل، بعد أن تمّ إرجاء الموعد الأولي بداية الشهر الحالي. وكان النظام السابق يعتمد نظام توزيع المقاعد على أسبقية التقدم بطلب للحصول على مقعد في قاعة المحكمة، مع العلم أن عدد المقاعد المخصصة للصحفيين داخل قاعة المحكمة يبلغ خمسين مقعدا.

سحب القرعة

وفي جلسة سرية، قام الكاتب العدلي ديتر ماير اليوم الاثنين (29 نيسان/ أبريل 2013) بالمحكمة العليا بميونخ بسحب القرعة. وبموجب النظام الجديد حصلت وسائل الإعلام الأجنبية على عشرة مقاعد، أربعة منها مخصصة للإعلام التركي، بعد أن حالت المحكمة في السابق دون منح تراخيص لهؤلاء لمتابعة جلسات القضية. وهو ما دفع صحيفة "صباح" التركية إلى تقديم شكوى لدى المحكمة الدستورية العليا التي أجبرت محكمة ميونخ على تخصيص ثلاثة مقاعد على الأقل لجهات إعلامية تركية.

ويأتي ذلك نظرا للاهتمام الكبير التي تحظى به القضية لدى الرأي العام التركي، إذ أن سلسلة الاغتيالات كان ضحاياها ثمانية من أصحاب المحلات الأتراك الحاصلين على الجنسية الألمانية، إضافة إلى يوناني وشرطية ألمانية. وتشهد القضية اهتماما دوليا أيضا بسبب الانتقادات التي وجهت للهيئات الأمنية في ألمانيا بالتقاعس في اكتشاف الدافع وراء تلك الجرائم.

واعتبرت صحيفة "حريات" التركية أن أربعة مقاعد للإعلام التركي غير كافية. بيد أن محكمة ميونخ عللت ذلك بصغر القاعة المخصصة للمداولات. بدورها، طالبت عائلات الضحايا بالسماح بنقل تسجيل فيديو في الغرفة الجانبية لقاعة المحكمة، إلا أن حكما قضائيا صدر يوم الخميس الماضي حال دون ذلك.

و.ب/ ع. ج (د.ب.أ؛ (DW)