أعلن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله عزمه القيام بمحاولة جديدة للتوصل إلى فرض ضرائب على المعاملات المالية الأوروبية. وتأتي هذه الخطوة بعد فشل المحاولة التي بُذلت في السنة الماضية لفرض ضرائب على المعاملات المالية العالمية. ويرفض وزير المالية الأمريكي تيموتي غايتنر، الذي حضر مؤتمر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في فروسلوف البولندية (17 /9 / 2011) هذه الفكرة رفضا قاطعا. لكن الوزير الألماني الذي يؤكد على ضرورة مضي أوروبا في هذا الاتجاه، قال "لم أفاجأ بعدم إسراع غايتنر إلى القول بأن هذه الفكرة تشكل المفتاح لحل كل المشاكل". وأكد شويبله على أن الاتحاد الأوروبي سيسعى بشكل حثيث للتوصل إلى هذا الحل الضريبي.

بين التحفظ والرفض

ومن المفروض أن تقدم المفوضية الأوروبية مسودة قانون حول ذلك خلال الشهر القادم. لكن وزير المالية البريطاني يظهر تحفظا كبيرا إزاء قضية فرض ضرائب على المعاملات المالية الأوروبية، فهو يخشى من أن تتمخض عن ذلك تداعيات سلبية على مركز لندن المالي.

وتظهر بولندة وإيطاليا تحفظا على ذلك أيضا. لكن وزير المالية الألماني شويبله يقول إنه في حال الضرورة يتعين على دول منطقة اليورو السبع عشرة أن تقوم كل بمفردها بفرض هذه الضريبة، ويضيف: "بديهي أنه سيجري أخذ ورد حول التفاصيل، لكن الذي نريده الآن هو محاولة التوصل إلى تشريع قانوني للاتحاد الأوروبي."

والهدف من هذه الضريبة تزويد الميزانيات العامة بالأموال التي كانت تستخدم لإنقاذ البنوك وشركات التأمين. إضافة إلى ذلك يراد فرض ضرائب عالية على المعاملات المالية التي تنطوي على مخاطر كبيرة وبحيث تصبح غير مربحة على الأٌقل في منطقة اليورو. وخلال اجتماعهم في بولندة أجرى وزراء المالية الأوروبيون محادثات مكثفة مع وزير المالية اليوناني إيفانغيلوس فينيتسيلوس، وأوضح له شويبله ضرورة تحسين المالية اليونانية.

ترقب نتيجة الترويكا الأوروبية

وفي حال تقديم لجنة الخبراء الثلاثية التي تتشكل من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي تقريرا غير إيجابي عن اليونان، يصبح من المؤكد أن اليونان لن تمنح قرض المساعدات الجديد الذي يبلغ 8 مليارات يورو. وفي حديث مع دويتشه فيله قال رئيس المجموعة الأوروبية جان كلود يونكر "إذا وجدت الترويكا أن اليونان لم تنفذ الشروط الموضوعة، فلن تُمنح القرض، لكنني أجد من السابق لأوانه المراهنة منذ الآن على النتائج المحتملة."

ولم يتحدث وزراء المالية خلال اجتماعهم الأخير عن مخططات إنقاذ أوروبية في حال إفلاس اليونان، وأكد الوزير الألماني شويبله أنه حتى في حال عدم حصول اليونان في تشرين أول/ أكتوبر على أموال جديدة لن تطرأ حالة ملحة، لأن لديها في الوقت الحاضر ما تحتاج إليه من الأموال، وذلك من خلال وعود المساعدات ب 110 مليارات يورو، كما أن اليونان ليست مرتبطة حاليا بأسواق المال.

"الحل يكمن في تقوية القدرة التنافسية"

رؤساء المصارف المركزية الأوروبية شاركوا أيضا في مؤتمر وزراء المالية، وحضره للمرة الأولى رئيس المصرف المركزي الألماني ينز فايديمان، الذي خلف أكسل فيبر. وكان فيبر قد استقال في مطلع السنة، لأنه يرفض شراء البنك المركزي لسندات رسمية. وينظر فايدمان أيضا بشك إلى هذا الموضوع، ويرفض ربط مصارف السندات المالية بتمويل ديون الدولة.

وهذا النموذج يطبق في الولايات المتحدة التي أراد وزير ماليتها تيموثي جايتنر إقناع الأوروبيين به. لكن فايدمان رفض في مؤتمر فروسلوف أيضا برامج إنعاش اقتصادي تمولها الدولة ويقول إن المخاطر المحدقة بالوضع الاقتصادي ازدادت حدة بسبب توتر الأسواق المالية الناجم أيضا عن أزمة الديون في الاتحاد المالي الأوروبي "لهذا من المهم الآن استعادة ثقة المستثمرين." ويؤكد فايدمان أنه لن يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال برامج إنعاش اقتصادي جديدة "إنما من خلال إجراءات من شأنها أن تقوي المقدرة على المنافسة."

بيرند ريجيرت/ منى صالح

مراجعة: حسن زنيند