تتوقع الأوساط الاقتصادية في ألمانيا توفر فرص استثمار عديدة في ليبيا في المستقبل في إطار إعادة إعمار البلاد. وتعتبر ليبيا بلداً غنياً بفضل ما تملكه من احتياطي الغاز والنفط، لكن القذافي وأسرته استأثروا بمعظم ثروات البلاد في الأربعين السنة الأخيرة. وتفيد مصادر بأن الزعيم الليبي يدخر مليارات الدولارات في الخارج. وربما يستطيع المرء تصور حجم الأموال المكنوزة، إذا عرف أن حجم ثروة الزعيم الليبي في أرصدته بالبنوك الألمانية فقط تبلغ حوالي سبعة مليارات يورو. ويتوقع الخبراء أن يتم الإفراج عن هذه الأموال قريباً لصالح الشعب الليبي.

في هذا السياق يرى نائب رئيس القسم الدولي في الاتحاد الألماني لغرف التجارة والصناعة، فيلكس نويجارت، أن الشركات الألمانية سوف تحصل على فرص جيدة للاستثمار في ليبيا بعد انتهاء الحرب الأهلية هناك. ويضيف نويجارت: "هناك حاجة للاستثمار في مجال الكهرباء والمياه و الصرف الصحي، أي كل ما يتعلق بإنشاء بنية تحتية جيدة وهذه كلها مجالات تتطلب درجة عالية من الخبرة التقنية والمهارة الهندسية. وفي هذه المجالات تعد الشركات الألمانية متقدمة ومطلوبة".

ليبيا البلد الغني الفقير

ورغم الثروات التي تتمتع بها البلاد، فإنها تعاني من تردي البنية التحتية والتراجع الاقتصادي. وقد أدى غياب دولة القانون وعدم وجود قوانين واضحة للاستثمار إلى تخوف الشركات الألمانية، ولا سيما متوسطة الحجم، من الاستثمار في البلاد. وحول هذه القضية يقول نويجارت إن الحكومة الليبية أصدرت العديد من القرارات السياسية غير المنطقية. كما تبنت الحكومة قرارات، لم يتم تنفيذها على الإطلاق أو تم تنفيذها بشكل جزئي. ويعبر نيوجارت عن أمله في تحسن ظروف مناخ الاستثمار في الفترة القادمة: "كان من الصعب على الشركات الأجنبية أن تعرف أي القوانين التي يجب اتباعها. لكن عندما يتغير هذا الأمر، ويصبح هناك قانون واضح وشروط واضحة، فسوف تصبح ليبيا شريكاً أكثر جاذبية لكثير من الشركات الألمانية".

مستقبل غامض

وقبل اندلاع الحرب الأهلية كانت هناك حوالي مائة شركة ألمانية تعمل في السوق الليبية، معظمها من الشركات المتخصصة في مجال الطاقة. ومن بين هذه الشركات أسماء كبيرة كشركة سيمنس وفينترشال وإر فيه إيه.

وكانت شركة بى اه اس اف الألمانية، والتي تعمل منذ الخمسينات في ليبيا، قد أوقفت جميع نشاطاتها في مجال استخراج النفط بعد اندلاع النزاع في ليبيا وهروب العمال الأجانب من البلاد. ويقول شتيفان لوينيج، المتحدث الإعلامي باسم الشركة بأنه لا يمكن تحديد موعد محدد لاستئناف الشركة نشاطاتها في البلاد. ويضيف: " يمكن في ظل الظروف الفنية الحالية البدء في عملية الإنتاج في خلال أسابيع قليلة. لكن هذا يتعلق باستقرار الوضع الأمني في البلاد وبوجود بنية تحتية جيدة تساعد على التصدير".

إلا أن كل هذه الآمال تبقى معلقة حتى رحيل الزعيم الليبي واستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، وهي شروط أساسية، يصعب في حال عدم توفرها تشجيع الشركات الأجنبية على إعادة الانخراط في الأسواق الليبية.

مونيكا لومولر/مي المهدي

مراجعة: سمر كرم