كما كان متوقعا فقد صوت البرلمان التونسي ليل السبت (30 تموز/ يوليو 2016) بأغلبية ساحقة على سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال. وصوت 118 نائبا على سحب الثقة من الحكومة بينما احتفظ 27 نائبا بأصواتهم وصوت ثلاثة ضد سحب الثقة.

وكانت الحكومة بحاجة لـ109 صوت للاستمرار في مهامها. وكان عدد من الأحزاب أبرزها الجبهة الشعبية أكبر كتلة معارضة في البرلمان أعلنت مقاطعتها للتصويت. وستمهد عملية التصويت اليوم للمضي قدما في المشاورات بشأن تكوين حكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس الباجي قايد السبسي.

وكان سحب الثقة عن حكومة الصيد متوقعا بعد أن قاوم اقتراحا من الرئيس للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تدفع باتجاه تحقيق إصلاحات اقتصادية. وتعرض الصيد وهو سياسي مستقل جاء إلى منصبه قبل أقل من عامين لانتقادات بسبب التقدم البطيء بشأن حزمة إصلاحات مالية تهدف إلى تحقيق نمو وتوفير فرص عمل وهي مبادرات طالب بها مقرضون متعددو الأطراف في تونس.

ودعا الرئيس الباجي قائد السبسي إلى تشكيل حكومة وحدة جديدة للتغلب على الانقسامات السياسية في الائتلاف الحاكم المؤلف من أربعة أحزاب والاستجابة بصورة أسرع للتحديات الاقتصادية والأمنية.

أ.ح (د ب أ، أ ف ب)