أعلنت السلطات البحرينية إسقاط الجنسية عن 72 مواطناً بحرينياً دفعة واحدة في قرار يعد الأكبر من نوعه، وذلك على خلفية ممارسات وصفتها بأنها أضرت بمصالحها. وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الأحد (الأول من شباط/ فبراير 2015) أن نحو خمسة أشخاص من بين الـ72 يقيمون في مملكة البحرين، بينما الغالبية العظمى تقيم في الخارج بين لبنان وإيران وسوريا والعراق وبعض الدول الأوروبية.

وشملت قائمة الذين أسقطت الجنسية عنهم خليطا من الطائفتين السنة والشيعة. وأُدرج على القائمة منتمون للجماعات المتطرفة، حيث ضمت القائمة أسماء بارزة في تنظيم "داعش" وجبهة النصرة، إضافة إلى آخرين على علاقة بالحرس الثوري الإيراني وبحزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية في العراق. كما شملت القائمة أيضاً أسماء لأشخاص يقيمون في الدول الأوروبية، وصفتهم السلطات البحرينية بأنهم أضروا بمصالح المملكة.

وأوضح عيسى عبد الرحمن، وزير الدولة لشؤون الإعلام البحريني، للصحيفة أن البحرين "اتخذت سلسلة من الإجراءات لاستمرار مساعيها للتصدي للإرهاب بكل أشكاله وصوره، وضمنها إجراءات أمنية وقانونية، وكذلك مشاركة فعلية مع قوات التحالف كما أعلن سابقاً".

وقال عبد الرحمن إن "ما حدث اليوم (أمس) يأتي في هذا السياق ووفق القانون البحريني الذي يعطي وزارة الداخلية الحق في التقدم بطلب إلى مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية حسب المواد المنظمة لقانون الجنسية في مملكة البحرين، ومن بينها المادة التي تتحدث عن إسقاط الجنسية عمن يتسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو يتصرف بما يناقض واجب الولاء لها".

وأشار وزير شؤون الإعلام في الحكومة البحرينية إلى أن الأسماء التي أعلن عنها تمثل خليطاً من عدة توجهات وتنظيمات وليست محددة باتجاه فكري أو سياسي معين، وما قامت به هي أعمال مخالفة للقانون والغالبية العظمى منهم خارج البلاد حالياً.

ولفت عبد الرحمن إلى حفظ حقوق المسقطة جنسياتهم. وقال: "حكومة البحرين تؤكد على حفظ الحقوق الإنسانية لمن أسقطت جنسيته ومبدأ حق التقاضي متاح له، وبإمكانه التقدم بشكوى إلى السلطة القضائية للتظلم من القرار الذي صدر بشأنه من خلال محاكمة نزيهة وعادلة ومستقلة".

من جانب آخر، أخلت محكمة بحرينية اليوم الأحد سبيل رئيس شورى "جمعية الوفاق الوطني الشيعية" المعارضة سيد جميل كاظم بكفالة بلغت 500 دينار (1300 دولار). وأعلنت محكمة الاستئناف تحديد جلسة 15 شباط/ فبراير الجاري للنطق بالحكم.

وكان تم القبض على كاظم الشهر الماضي لتنفيذ حكم صدر بحقه بالسجن ستة أشهر بسبب تدوينات على موقع تويتر تتعلق بالانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقالت المحكمة إنه "فشل في تقديم أدلة على ما ادعاه من مخالفات تمس نزاهة العملية الانتخابية". وكانت محكمة بحرينية أجلت الأربعاء الماضي محاكمة زعيم الجمعية علي سلمان إلى 25 من شباط/ فبراير الجاري. ورفض قاضي المحكمة طلب محاميه الإفراج عنه بكفالة.

ش.ع/ ع.غ (د ب أ)