السلطات الألمانية عازمة على ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، إلى أفغانستان من دون الالتفات للاحتجاجات، ويبدو أن ذلك هو ما دفعها لإرسال طلب ترحيل إلى رضيع أفغاني في شهره الخامس فقط.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Maurer
إعلان
عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم إلى أفغانستان، مازالت تثير الكثير من الجدل والاعتراضات في ألمانيا. ورغم الوضع الأمني المتردي في أفغانستان إلا أن الحكومة الاتحادية ترى أن بعض مناطق البلاء تعتبر آمنة ويمكن إعادة اللاجئين الأفغان إليها. لكن في حادثة قد تثير الكثير من التساؤلات وجهت السلطات الألمانية أمراً بالطرد لرضيع أفغاني في شهره الخامس، مازالت عائلته تحاول الحصول على لجوء في ألمانيا.
"في كل مرة نرى الأضواء الساطعة أو الشرطة في منطقتنا، نشعر بالخوف من أن تُمزق عائلتنا"، يقول الصبي الأفغاني رامين لصحيفة "بيلد آم زونتاج". وهو يعيش رامين (13 عاماً) مع والديه واخوته في مدينة تروستبرغ بولاية بافاريا. ولكن طلب اللجوء الذي تقدمت به الأسرة قد رُفض من قبل سلطات الهجرة الألمانية، وبالتالي يتوجب عليهم العودة إلى أفغانستان حيث يهدد السجن أو الموت رب العائلة نظري.
ولذا استأنفت عائلة نظري ضد أمر الترحيل، ولكن ذلك لم يمنع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لمواصلة إرسال رسائل أخرى تطلب رحيلهم. وفي إحدى هذه الرسائل قالت السلطات إنه حتى رضيع العائلة ياسين غير مرحب به في ألمانيا ويجب أن يغادر إلى أفغانستان، وكان ياسين قد وُلد قبل خمسة أشهر في ألمانيا. وهو ما رأت في السلطات سبباً لضرورة ترحيلة، إذ أشارت – نقلاً عن مجلة فوكوس الألمانية – إلى أن الرضيع لم يسبق له أن كان في أفغانستان وبالتالي فإنه لا يعاني هناك من أي اضطهاد أو ملاحقة.
وبحسب المجلة الألمانية فإن محامي العائلة مانفريد كوستركه يصف طلب السلطات الألمانية بـ"المشين"، ويضيف بالقول: "توجيه رسالة لرضيع من دون انتظار قرار القضاء بشأن طلب لجوء عائلته، ناتج في كثير من الأحيان عن أن العاملين في سلطات الهجرة الألمانية يجمعون أجزاء نصوص جاهزة في رسائلهم"، معتبراً أن الحق في وحدة العائلة لم يُراعى في ذلك.
وتزداد محنة العائلة، إذ لا يتعلق الأمر بالرضيع ياسين وحده، بل وبأخيه الأكبر ميلاد (15 عاماً) الذي يخضع لعلاج كيميائي لإصابته بسرطان الدم، وبالتالي لا يمكن للسلطات الألمانية ترحيله، لكنها تستطيع ترحيل عائلته. وفي هذا السياق يعلق المحامي الألماني بالقول: "يحدث مثل هذا الأمر لأن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لا يعبأ بالمآسي الفردية للكثير من اللاجئين".
ع.غ/ ط.أ
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.
