رفضت سلطات منطقة جبل طارق البريطانية الأحد (18 آب/أغسطس 2019) طلب الولايات المتحدة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي تستعد لمغادرة مياهها الإقليمية، موضحةً أن العقوبات الأميركية غير قابلة للتطبيق في الاتحاد الأوروبي. 

وقالت سلطات جبل طارق في بيان الأحد "بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة"، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استناداً إلى العقوبات الأميركية على إيران. وهي المرة الثانية التي ترفض فيها سلطات جبل طارق طلب المساعدة الأميركي في إطار هذه الأزمة القائمة بين واشنطن وطهران ولندن. 

واعترضت سلطات جبل طارق في الرابع من تموز/يوليو الناقلة "غريس 1"، بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، للاشتباه بأنها كانت تنقل نفطاً إلى هذا البلد. وسمح الخميس للناقلة بالمغادرة بعد ضمان طهران أن حمولتها البالغة 2,1 مليون برميل نفط لن يتم تسليمها إلى سوريا.

وأوضح البيان أنه في غضون ذلك قدمت الولايات المتحدة عدة طلبات لمنع الناقلة من الإبحار، وقدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة طلباً لاحتجاز الناقلة بناء على العقوبات الأميركية على إيران. وأكد البيان أن "نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي مختلف بشكل جوهري عن نظام الولايات المتحدة". بالإضافة إلى ذلك، تمنع النظم الأوروبية "تحديداً تطبيق بعض القوانين الأميركية"، بينها تلك التي تنص على العقوبات ضد إيران.

وكانت السفينة "غريس 1" ترفع العلم البنمي، ولتمكينها من مواصلة إبحارها تمت تسميتها "أدريان داريا"، وباتت ترفع العلم الإيراني الذي شوهد الأحد مرفرفا على متنها. وكتب السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد على تويتر الأحد أن "الناقلة ستبحر هذا المساء" مضيفا أنه لاستكمال أفراد الطاقم فإن فريقين من التقنيين في طريقهم إلى جبل طارق على رحلتي طيران مختلفتين. 

وتم استبدال عدد من أفراد طاقم الناقلة وبينهم قبطانها، لأن الولايات المتحدة هددت برفض أو سحب تأشيرات الدخول "التي تعطى لأفراد طواقم السفن التي تساعد الحرس الثوري عبر نقل النفط من إيران". 

وكانت الولايات المتحدة حاولت المرة الأولى في الخامس عشر من آب/أغسطس إقناع سلطات جبل طارق بعدم السماح للناقلة بالإبحار عبر إرسال طلب مساعدة قضائية، وذلك عندما كان القضاء في جبل طارق على أهبة الاستعداد للسماح لها بالإبحار. 

وأفاد بيان سلطات جبل طارق أنها ردت في اليوم نفسه بـ"أنها غير قادرة على الموافقة على هذا الطلب" استنادا إلى المعلومات التي قدمتها واشنطن، لأن الجرائم المنسوبة والتي أوردتها الولايات المتحدة لا تطبق في دول الاتحاد الأوروبي. وقامت الولايات المتحدة في السادس عشر من آب/أغسطس بإرسال معلومات إضافية خاصة للتأكيد بأن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على الناقلة وعلى شحنتها. 

لكن الاتحاد الأوروبي، وخلافا للولايات المتحدة لا يعتبر الحرس الثوري تنظيما إرهابيا ولا يطبق نفس العقوبات التي تطبقها الولايات المتحدة، حسب ما ذكر البيان. 

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)