ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن "مقاتلي الكتائب الثائرة سيطروا على سد تشرين والأبنية المحيطة به بريف حلب وذلك إثر اقتحام مقاتلين من عدة كتائب السد أمس (الأحد 25 نوفمبر/ تشرسن الثاني 2012) بعد اشتباكات مع القوات النظامية وحصار للمنطقة دام عدة أيام". ورافق الحصار قصف من قبل الطائرات الحربية على محيط المنطقة. ويسمح السد بتوليد الطاقة الكهربائية ويقع في الجزء الشمالي من الهضبة السورية على نهر الفرات في منطقة تبعد عن مدينة حلب 115 كم وعن الحدود التركية 80 كم. ويبلغ حجم تخزين بحيرة السد نحو 9.1 مليار متر مكعب بحسب موقع وزارة الموارد المائية السورية.

وأظهر شريط مصور بثه ناشطون عشرات المقاتلين يمشون ليلا على طريق السد ويقول أحدهم إن "سد تشرين تحت سيطرة الجيش الحر". وفي شريط آخر تم تصويره نهارا، يبدو المقاتلون مجتمعين في قاعة أمام شاشة مراقبة كبيرة. ويشير مصور الشريط على أنها "شاشة مراقبة سد تشرين". ويسيطر المقاتلون على الطريق الأساسية المؤدية إلى الرقة. وبسيطرتهم على السد، يحكم المقاتلون سيطرتهم على المنطقة الممتدة على مسافة 70 كلم بين محافظتي حلب والرقة المتاخمتين للحدود التركية دون أن يمنعهما ذلك من أن يكونوا بمنأى عن الغارات الجوية. ويذكر أن من الصعب التأكد من هذه المعلومات من قبل مصادر مستقلة.

ميدفيديف ينتقد الدعم الفرنسي المعارضة

في سياق متصل انتقد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"وصحيفة لو فيغارو، دعم فرنسا للائتلاف السوري المعارض معتبرا أنه "غير مقبول إطلاقا بنظر القانون الدولي". ورأى مدفيديف الذي يصل إلى باريس مساء اليوم الاثنين في زيارة عمل تستمر يومين، أن قرار باريس الاعتراف بالائتلاف "ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري" والدعوة إلى رفع الحظر على تسليم أسلحة إلى المعارضين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد قرار "موضع انتقاد". وأضاف "أذكر أنه بحسب مبادئ القانون الدولي التي صادقت عليها الأمم المتحدة عام 1970، لا يمكن لأي دولة القيام بعمل يهدف إلى قلب نظام قائم في بلد ثالث بالقوة".

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الذي سيلتقيه مدفيديف خلال زيارته استقبل رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب في 17 تشرين الثاني/نوفمبر في قصر الاليزيه. وأكد مدفيديف أن "روسيا لا تدعم نظام الأسد ولا المعارضة. إن موقفنا محايد" مشددا على أن الحل الوحيد للازمة السورية يكمن في بدء مفاوضات بين أطراف النزاع وتنظيم انتخابات جديدة.

ح.ز/ط.أ (أ.ف.ب/ رويترز)