طلب وزراء الخارجية العرب، على هامش اجتماعهم في القاهرة الأربعاء (الخامس من أيلول/ سبتمبر 2012)، من رئيس اللجنة الوزارية العربية، رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي "متابعة الاتصالات" مع الأمين العام للأمم المتحدة وموفد المنظمة الدولية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي "لبلورة تصور جديد لمهمة" الأخير.

وأدان الوزراء "استمرار العنف والقتل والجرائم البشعة التي ترتكبها السلطات السورية والمليشيات التابعة لها (الشبيحة) ضد المدنيين السوريين، واستخدامها الأسلحة الثقيلة في قصف المناطق الآهلة بالسكان وما تقوم به من عمليات إعدام تعسفي واختفاء قسري"، معتبرين ما يقوم به النظام السوري ضد المدنيين "جرائم ضد الإنسانية"،

كما ذكرت قناة الجزيرة الفضائية أن الوزراء العرب طالبوا بإصدار قرار فوري لوقف إطلاق النار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، حتى يكون ملزماً لجميع الأطراف. كما طالب الوزراء إدارتي "عرب سات" و"نايل سات" "باتخاذ ما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية تنفيذاً لقرارهم السابق في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي". وأكد مصدر في إدارة نايل سات لوكالة فرانس برس أنه تم وقف بث القنوات السورية الرسمية تنفيذاً لتوصية الوزراء العرب.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي أكد، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العربي، أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد "لن يدوم طويلاً"، داعياً الدول العربية إلى التحرك لإيجاد حل سريع للنزاع الدموي الدائر في سوريا.

فرنسا تساعد المناطق السورية "المحررة"

من جهة أخرى، قالت مصادر دبلوماسية إن فرنسا تحاول، بعد الحديث عن إقامة مناطق حظر جوي جزئي في سوريا ومناطق عازلة لحماية المواطنين، حمل شركائها الأوروبيين على مساعدة "المناطق المحررة" في هذا البلد.

وأعلن أحد هذه المصادر للصحافيين الأربعاء، رافضاً الكشف عن هويته: "في الوقت الراهن نحن (فرنسا) البلد الوحيد الذي يساعد شبكات التضامن المحلية بشكل ملموس، ونسعى إلى إقناع شركائنا بأن يحذوا حذونا في هذا الطريق"، مضيفاً أن بعض الشركاء أبدوا اهتمامهم وأن الموضوع سيناقش أثناء اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين يومي الجمعة والسبت في قبرص.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن المساعدة الفرنسية المدنية، التي تتكون من أدوية ومعدات طبية جراحية أو للبناء وأموال، قدمت حتى الآن "للمناطق المحررة"، وبالتحديد إلى خمس بلدات في ثلاث محافظات سورية: حلب في الشمال وإدلب في شمال غرب البلاد ودير الزور في الشرق.

إعادة هيكلة الجيش السوري الحر

وعلى الصعيد الميداني، أعلن مسؤول رفيع المستوى في الجيش السوري الحر الأربعاء عن مساع لإعادة هيكلة هذا التنظيم المسلح المعارض، بهدف تجاوز الخلافات الداخلية ومواجهة تزايد الجماعات التي تعمل بشكل مستقل، في وقت واصلت القوات النظامية هجماتها على المقاتلين المناهضين للنظام وخصوصا في حلب.

وقال قائد المجلس العسكري الثوري الأعلى في الجيش السوري الحر، العميد الركن مصطفى الشيخ، لوكالة فرانس برس، إن هذا التجمع من المقاتلين المناهضين للنظام سيحمل اسماً جديداً هو "الجيش الوطني السوري"، مضيفاً أن تسمية اللواء الركن محمد حسين الحاج علي، الذي يحمل أعلى رتبة في الجيش السوري الحر، لمنصب "القائد العام للمؤسسة"، ستعلن "إن شاء الله خلال عشرة أيام إلى جانب التسميات كلها".

وستتضمن إعادة الهيكلة أيضاً توحيد منافذ الدعم وصفوف المقاتلين المعارضين المنضوين تحت لواء الجيش الحر، إضافة إلى ضمان "عدم انزلاق البلاد باتجاه الحرب الأهلية أو الطائفية" بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ومع دخول الأزمة شهرها الثامن عشر في منتصف سبتمبر/ أيلول، تستمر أعمال العنف في سوريا، إذ قتل الأربعاء 90 شخصاً، بينهم 64 مدنياً و12 جندياً نظامياً و14 مقاتلاً مناهضاً للنظام، حسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. بقي أن نشير إلى أنه لم يتم التأكد من هذه المعلومات الميدانية من مصادر مستقلة.

ي.أ/ أ ح (أ ف ب، رويترز)