أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "انفجاراً قوياً" استهدف مساء الجمعة (11 أيار/ مايو 2012) مقراً لحزب البعث السوري الحاكم في مدينة حلب. وقال المرصد إن الانفجار لم يسفر عن سقوط قتلى لكن احد حراس المقر قتل فيما يبدو برصاصة في تبادل لإطلاق النار بعد الانفجار. وقال نشطاء بالمدينة إنهم سمعوا دويا هائلا يبدو أنه قادم من منطقة بوسط حلب اكبر مدن سوريا ومركزها التجاري. وقال ناشط طلب عدم الكشف عن اسمه "كان الصوت عاليا جدا وبعد ذلك كان هناك الكثير من أصوات طلقات الرصاص. الآن أغلقت كل الطرق المؤدية إلى ساحة سعد الله الجابري".

وكانت السلطات السورية قد أعلنت بعد ظهر الجمعة إحباط عملية "انتحارية" في حلب التي خرج في شوارعها اليوم آلاف المتظاهرين. وقالت إنها أحبطت العملية "الانتحارية"، وقتلت منفذها الذي كان على متن سيارة "تحمل لوحة حكومية مزورة". وكانت "محملة بأكثر من 1200 كيلوغرام من المواد المتفجرة". بحسب ما نقل التلفزيون السوري.

عقوبات أوروبية

من ناحبة أخرى ذكرت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي سيفرض الاثنين المقبل عقوبات جديدة على سوريا عبر تجميد أرصدة مؤسستين وثلاثة أشخاص يعتبر معظمهم مصدراً لتمويل نظام بشار الأسد. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد المصادر قوله: "ثمة اتفاق مبدئي" بين سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذه المجموعة الخامسة من العقوبات منذ بدء قمع الاحتجاجات قبل أكثر من سنة. وأضاف أن الأشخاص الذين ستفرض عليهم العقوبات سيمنعون أيضاً من السفر إلى دول الاتحاد.

ومن المقرر أن يصادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل رسمياً في بروكسل على هذا القرار. يُذكر أن العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام الأسد تستهدف في الوقت الراهن 126 شخصاً و41 شركة، إضافة إلى البنك المركزي وتجارة المعادن الثمينة وتأجير طائرات الشحن. وأُضيف إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري حظر نفطي وحظر على الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في عمليات القمع.

ميدانياً، خرج عشرات الآلاف من السوريين في تظاهرات في مناطق سورية عدة الجمعة للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد رغم الانتشار الأمني الكثيف، واجهتها قوات الأمن بإطلاق النار، غداة هجوم دام في دمشق أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. وأدت أعمال العنف المتفرقة في البلاد الجمعة إلى سقوط 14 قتيلاً، كما أفاد ناشطون سوريون، دون أن يتم التأكد من ذلك من مصادر مستقلة.

تقرير عن التعذيب

من جانب آخر رفضت السلطات السورية أن تقدم تقريراً عن التعذيب إلى لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب التي من المقرر أن تناقش الأربعاء في مقرها في جنيف الوضع في هذا البلد، كما ذكرت أمانة سر اللجنة لوكالة الأنباء الفرنسية. وقال أمين سر اللجنة خواو ناتاف: "لا يوجد أي ضمان لحضور وفد (سوري) لكننا اُبلغنا بعدم تقديم أي تقرير"، مضيفاً أن الاجتماع العام سيُعقد الأربعاء كما هو مقرر.

وتعقد لجنة مكافحة التعذيب دورتها الـ48 في جنيف من 7 أيار/ مايو إلى أول حزيران/ يونيو، وتبحث خلالها الوضع في العديد من الدول ومن بينها سوريا التي طلبت منها اللجنة "تقريراً خاصاً". وكان رئيس لجنة مكافحة التعذيب كلاوديو غروسمان قد بعث في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي رسالة إلى السلطات السورية يعرب فيها عن قلق اللجنة من التقارير "الكثيرة" الصادرة من مصادر جديرة بالثقة، وتشير إلى لجوء واسع إلى التعذيب في هذا البلد وحتى قبل اندلاع حركة الاحتجاج قبل أربعة عشر شهرا.

اجتماع لاختيار رئيس جديد

وفي سياق متصل يجتمع المجلس الوطني السوري، أكبر هيئة للمعارضة السورية، الأسبوع المقبل في القاهرة لإعادة اختيار برهان غليون رئيساً له أو لاختيار رئيس جديد، كما صرح جورج صبرا المتحدث الرسمي باسم المجلس. وقال صبرا في مؤتمر صحافي في باريس "سنجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة هذه المسألة. لقد حان الوقت لأن يختار المجلس الوطني السوري رئيساً جديداً". وأوضح صبرا أن الاجتماع سيعقد في القاهرة خلال الأسبوع المقبل، مضيفاً: "سيكون لدينا رئيس جديد أو يبقى برهان غليون رئيساً للمجلس".

(ع.غ/ د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو