نددت باريس السبت (الثامن من مارس/آذار) بما وصفته "تجاوزات طالت مدنيين على خلفية طائفية وسجناء" في سوريا، إثر مقتل المئات في منطقة الساحل السوري خلال اشتباكات دامت ليومين. ودعت الخارجية الفرنسية في بيان "السلطات السورية الانتقالية الى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل (ملابسات) هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها".

وكررت الخارجية الفرنسية "تمسكها بانتقال سياسي سلمي وجامع بمعزل عن التدخلات الخارجية، يكفل حماية التعددية الاتنية والطائفية في سوريا"، مؤكدة أن هذا الأمر هو "السبيل الوحيد لتجنب إغراق البلاد في التفكك والعنف، وعدم توفير أي جهد لتحقيق هذه الغاية".

تزامن هذا مع أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أكثر من ألف سوري سقط منذ الخميس الماضي. وترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية منذ بدء الاشتباكات إلى "745 مدنيا علويا قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة" منذ الخميس. وبذلك، ترتفع حصيلة أعمال العنف إلى أكثر من 1018 قتيلا، بينهم 273 عنصرا من قوات الأمن ومسلحين موالين للاسد، وفق المصدر نفسه، بحسب المرصد.

ولم يتسن التحقق من التقارير بشكل مستقل.

في المقابل، قال مسؤول أمني سوري إن عشرات من أفراد قوات الأمن قتلوا في اشتباكات عنيفة مع مسلحين.

وأقر مسؤولون سوريون بوقوع "انتهاكات" خلال العملية، وألقوا باللوم فيها على حشود غير منظمة من المدنيين والمقاتلين الذين سعوا إما إلى دعم قوات الأمن الرسمية أو ارتكاب جرائم وسط فوضى القتال.

وقال مصدر في وزارة الدفاع لوسائل إعلام رسمية إنه جرى إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيا إلى المنطقة. وأضاف "نؤكد أن وزارة الدفاع شكلت سابقا لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية".

انتشار أمني

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام إنهما تحاولان استعادة الهدوء والنظام ومنع أي انتهاكات ضد المدنيين في المنطقة الساحلية. وأعلن المتحدّث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني أن قواتها "أعادت فرض السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات غادرة ضد رجال الأمن العام". 

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن عبد الغني دعوته إلى "جميع الوحدات الميدانيّة الملتحقة بمواقع القتال الالتزام الصارم بتعليمات القادة العسكريّين والأمنيّين". وشدد على أنه "يمنع منعا باتا الاقتراب من أي منزل أو التعرض لأي شخص داخل منزله إلا وفق الأهداف المحدّدة من قبل ضباط وزارة الدفاع".

مناشدة من الصليب الأحمر

من جهتها، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"احترام أرواح المدنيين" و"السماح للمسعفين والعاملين في المجال الإنساني بالوصول الآمن لتقديم المساعدة الطبية ونقل الجرحى والجثامين".

في هذا الأثناء، أكدت إدارة الأمن العام السورية عدم السماح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف في محافظة اللاذقية.

ونقلت سانا عن مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي تأكيده "الالتزام التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن جميع المواطنين، ولن يكون هناك أي تهاون في هذا المبدأ". وشدد على عدم السماح بـ "إثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري، وسيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة".

يأتي ذلك بعد يوم من تأكيد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، على دعمه الحملة الأمنية، قائلا إنه ينبغي على قوات الأمن "عدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة برد الفعل... ما يميزنا عن عدونا هو التزامنا بمبادئنا". وأضاف في خطاب متلفز "في اللحظة التي نتنازل فيها عن أخلاقنا نصبح على نفس المستوى معهم"، مضيفا أنه ينبغي عدم إساءة معاملة المدنيين والأسرى.

 ومنذ إطاحة الأسد، نفّذت السلطات الجديدة حملات أمنية بهدف ملاحقة "فلول النظام" السابق، شملت مناطق يقطنها علويون وخصوصا في وسط البلاد وغربها. وتخلل تلك العمليات اشتباكات وحوادث إطلاق نار، يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للأسد بالوقوف خلفها.

ويفيد سكان ومنظمات بين حين وآخر بحصول انتهاكات تشمل أعمالا انتقامية بينها مصادرة منازل أو تنفيذ إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تدرجها السلطات في إطار "حوادث فردية" وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.

م.ف/خ.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)