في أول رد فعل للنظام السوري بخصوص بيان دول مجلس التعاون الخليجي، الذي دعا دمشق إلى نبذ العنف والقيام بإصلاحات جادة، أوردت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) بياناً أعربت فيه عن أسفها تجاه هذا البيان، الذي قالت إنه "تجاهل... بشكل كامل المعلومات والوقائع التي تطرحها الدولة السورية، سواء لجهة أعمال القتل والتخريب التي تقوم بها جماعات مسلحة... أو لجهة تجاهل حزمة الإصلاحات الهامة التي أعلن عنها السيد الرئيس بشار الأسد".

ودعا البيان الدول الخليجية إلى إدانة أعمال العنف التي تقوم به هذه "الجماعات المسلحة" وإعطاء النظام "الفسحة اللازمة من الوقت كي تعطي الإصلاحات المطروحة ثمارها"، بحسب البيان. يُذكر أن النظام السوري يتهم ما يسميهم بـ"عصابات مسلحة" وجهات يقول إنها مدعومة من الخارج بإشاعة الفوضى في سوريا، ويحملها مسؤولية سقوط قتلى في صفوف المدنيين وأفراد قوات الأمن.

من جهته أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس الأحد (7 أغسطس/ آب 2011) استدعاء سفير المملكة في دمشق للتشاور، في أول بادرة من نوعها تقوم بها دولة عربية منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا. وأكد الملك عبد الله، في خطاب بثته قناة العربية الإخبارية، أن ما يحدث في سوريا من قمع للمتظاهرين "لا تقبل به السعودية" و"أكبر من أن تبرره الأسباب".

ودعا الملك السعودي نظام الرئيس بشار الأسد إلى "وقف آلة القتل وإراقة الدماء" في سوريا، معتبراً أن "إراقة دماء الأبرياء لأي أسباب ومبررات كانت لن تجد لها مدخلاً مطمئناً، يستطيع فيه العرب والمسلمون والعالم أجمع أن يروا من خلالها بارقة أمل".

استمرار قصف دير الزور وسط إدانة دولية

وفي سوريا قال سكان إن دبابات قصفت مدينة دير الزور في شرق البلاد لليوم الثاني. وذكر أحد السكان لوكالة رويترز عبر الهاتف أن ضاحية الحويقة تتعرض لقصف عنيف من مركبات مدرعة، وأن المستشفيات الخاصة مغلقة، وأن الناس يخشون نقل المصابين للمنشآت الحكومية لأنها تعج بالشرطة السرية، حسب قوله.

وأكد أن 65 شخصاً على الأقل قتلوا منذ اقتحمت دبابات ومركبات مدرعة المدينة، الواقعة على بعد 400 كيلومتر شمال شرق دمشق، أمس الأحد وسحقت حواجز وفتحت نيرانها. يأتي الهجوم على دير الزور المنتجة للنفط والمتاخمة للعراق، بعد أسبوع من اقتحام دبابات مدينة حماة التي يقول ناشطون إن مئات قتلوا فيها خلال حصار مستمر بهدف سحق احتجاجات مستمرة منذ خمسة أشهر على حكم الرئيس بشار الأسد. وتفرض سوريا حظراً على أغلب وسائل الإعلام المستقلة منذ بداية الاحتجاجات الشعبية ضد الأسد، الأمر الذي يجعل من الصعب التحقق من روايات السكان والنشطاء والسلطات.

وفي إطار الإدانات الدولية للممارسات القمعية ضد المدنيين في سوريا جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نداءه للرئيس بشار الأسد بوقف العنف ضد المدنيين، مضيفاً في تصريحات للصحفيين على هامش زيارة إلى شمال اليابان، أنه أبلغ رسالة قوية للأسد في مكالمة هاتفية أول أمس السبت، قبل التقرير الذي من المقرر أن يقدمه لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا في العاشر من أغسطس/ آب.

من جانب آخر أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان أن وزير خارجيته أحمد داود أوغلو سيزور دمشق غداً الثلاثاء ليسلم "رسالة حاسمة"، مما دفع مستشارة الرئيس الأسد، بثينة شعبان، لوصف البيان التركي بأنه غير متوازن.

عقوبات اقتصادية على سوريا

أوصى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني روبرشت بولنتس الحكومة الألمانية بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا. وقال بولنتس الاثنين (8 أغسطس/ آب 2011) في تصريحات لمحطة "دويتشلاند راديو كولتور" الإذاعية إنه بهذه الطريقة فقط يمكن التوضيح للرئيس السوري بشار الأسد أنه يتعين عليه وقف العنف في بلده والتنحي. وأضاف بولنتس بالقول: "إنه (الأسد) لن يستطيع أن يواصل حكمه بهذه الطريقة، فيديه أصبحت ملطخة بدماء كثيرة بدرجة لا يمكن معها تصور أنه يمكنه الاستمرار في حكمه مستنداً في ذلك إلى شعبه". وذكر المسؤول الألماني أنه يتعين على ألمانيا بصفتها من المستوردين الرئيسيين للنفط والغاز السوري أن تطبق عقوبات اقتصادية على سوريا، إلا أنه أكد في الوقت نفسه ضرورة التأكد عند اتخاذ مثل هذه الخطوة من أن سوريا لن تعثر على مستورد آخر بسهولة، مشيراً في ذلك إلى الصين. كما جدد بولنتس توصياته بانتهاج مثال إيطاليا واستدعاء السفير الألماني من دمشق، وأضاف قائلاً: "هذا ليس قطعاً للعلاقات الدبلوماسية، لكنه سيكون إشارة سياسية قوية للقول: إننا لم نعد نتصل بالأسد ونظامه على مستوى السفراء، بل على مستوى أقل".

(ي.أ/ دويتشه فيله، د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عماد غانم