ذكر مسؤولون سوريون أن ألمانيا تعهدت بتقديم معونة مالية إلى بلادهم بقيمة 34 مليون يورو. وتتألف المعونة من قسمين أحدهما قرض بشروط ميسرة والآخر على شكل منحة للمساعدة في تحديث البنية التحتية وإصلاح قطاع المياه وتأسيس بنك لتمويل المشروعات الصغيرة. ويأتي تقدم هذه المعونة كمؤشر على تحسين العلاقات بين البلدين بعد توتر دام عامين إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في بيروت عام 2005. وكان حادث الاغتيال قد أدى إلى توتر علاقات دمشق مع الغرب إلى درجة أن الاتحاد الأوروبي أجل تصديقه على اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية، التي تم الاتفاق على بنودها قبل سنتين. كما فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على مؤسسات وشخصيات سورية.

دعم الإصلاح الاقتصادي على أمل القيام بإصلاحات سياسية

وقد أعلن عن تقديم المعونة الألمانية خلال الزيارة التي تقوم بها وزيرة التنمية الألمانية هايديماري فيكتسوريك تسويل إلى سوريا لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم أمس. وفي معرض تصريحاتها الصحفية قالت فيكتسوريك تسويل: "إن سوريا حققت تقدماً كبيراً في برنامج الإصلاح الاقتصادي وأن بلادها ستواصل دعم هذه الإصلاحات مع توقع أن يبتع ذلك إصلاحات سياسية ودعم لسيادة القانون والمجتمع المدني وحقوق الإنسان". وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية إنها جاءت إلى دمشق لبحث آفاق التعاون السوري الألماني وكيفية دفعه إلى الأمام. كما ذكرت بأن بلادها تدعم التصديق على اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية.

دعم ألماني في مجال استضافة اللاجئين.

وبحثت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية هايدي ماري فيتسوريك تسويل كذلك سبل دعم سوريا في تحمل بعض أعباء استضافة أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ عراقي حتى الآن. وأشادت الوزيرة بالجهود السورية في مجال استضافتهم، لافتة النظر إلى أن بلادها تريد تقديم مساعدة مالية بقيمة 4 ملايين يورو للمساعدة في تحمل هذه الأعباء من خلال بناء مدارس وتوفير مستلزماتها.

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء أجرى الرئيس السوري بشار الأسد محادثات مع الوزيرة الألمانية تناولت العلاقات الثنائية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية/ سانا أن الأسد والوزيرة بحثا "الأوضاع السائدة في المنطقة وانعكاسها على اقتصاد دولها وعلى عملية التنمية الجارية فيها وضرورة إحلال السلام العادل والشامل المستند إلى قرارات الشرعية الدولية". وعرض الجانبان أيضا "علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين وآفاق توسيع هذا التعاون وتطويره".

دويتشه فيله + وكالات (ا.م)