أعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني أن الوفد السوري إلى لقاء وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في القاهرة، أبلغ الوزراء العرب مساء الأربعاء (الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2011) بموافقة بلاده على الخطة العربية لتسوية الأزمة "بلا تحفظات". وبدوره أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي موافقة السلطات السورية على الخطة العربية وشدد على ضرورة تطبيق الاتفاق ووقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين. وأضاف العربي أن مجلس الجامعة سيبقى في حالة انعقاد دائم لمراقبة آليات تطبيق الاتفاق. كما شدد رئيس الوزراء القطري على أن اللجنة العربية تأمل بتطبيق جدي لما تم التوصل إليه، وإذا تهربت الحكومة السورية فإن مجلس الجامعة سيجتمع في القاهرة وسيتخذ القرارات المناسبة.

وتقضي الخطة العربية بوقف إطلاق النار وسحب الآليات العسكرية من المدن والمناطق السكنية وإيجاد آلية لمتابعة وقف العنف على الأرض من خلال المنظمات العربية والسماح بدخول الإعلام العربي والدولي. كما تنص الخطة على إجراء حوار وطني برعاية الجامعة العربية في القاهرة بين النظام السوري وكل مكونات المعارضة السورية. ويترأس وفد سوريا في اجتماع الوزراء العرب سفيرها لدى مصر والجامعة العربية يوسف أحمد.

بان كي مون يطالب بوقف القمع

من جهته طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالوقف الفوري لحملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين المدنيين والتي أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص منذ بدايتها في منتصف آذار/ مارس طبقا لأرقام الأمم المتحدة. وصرح بان للصحافيين أثناء أول زيارة يقوم بها إلى طرابلس منذ اندلاع الانتفاضة في منتصف شباط/ فبراير والتي أدت إلى الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، أن "قتل المدنيين في سوريا يجب أن يتوقف فورا". وقال بان كي مون إن على الرئيس السوري بشار الأسد "تطبيق الاتفاق بالسرعة الممكنة كما تم الاتفاق عليه ... لقد عانى الشعب الكثير لفترة طويلة وهذا وضع غير مقبول".

مطالبة بتجميد عضوية سوريا

وقد طلب المجلس الوطني السوري الذي يضم عددا من تيارات المعارضة من الجامعة العربية "تجميد عضوية" سوريا، مؤكدا أن دمشق ردت على عرض وساطتها "بتصعيد القمع". وقال المجلس في بيان إن "تصاعد القمع الوحشي الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبنا الصامد والذي أسفر عن مئات الضحايا خلال بضعة أيام يشكل الرد العملي للنظام على المبادرة العربية".

وأكد المجلس أنه "يثمن حرص العرب على حقن دماء السوريين وسعيهم إلى تجنيب البلاد مخاطر التدخلات الأجنبية"، متهما "النظام بأنه رد كعادته على هذه الجهود بتصعيد مسلسل القتل والانتقام والاعتقال والتشريد". وأضاف أن "السلوك الدموي للنظام (...) استخفاف بالجهود العربية الرامية إلى حقن الدماء (...) واستمرار لنهجه في عمليات الاحتيال والمراوغة مما يجعلنا نشدد على أن النظام يحاول كسب الوقت".

ورأى بيان المجلس أن "دعاوى (النظام) بشأن الحوار والإصلاح زائفة ومخادعة". وأضاف المجلس أنه بناء على ذلك، يعيد مطالبته بـ "تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية (...) وتوفير حماية دولية للمدنيين بغطاء عربي". كما دعا إلى "الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا للثورة السورية والشعب السوري". وطلب المجلس من "كافة أبناء الشعب (...) المزيد من رص الصفوف لإحباط حلقات التآمر الجديدة على حقوق الشعب السوري ولتصعيد الثورة السلمية الشعبية حتى تحقيق طموحات الشعب كاملة".

ومن جانب آخر كان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس، قد أعلن عن تأييد تونس للمجلس الوطني السوري واعتباره ممثلا شرعيا للشعب السوري. يشار إلى أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي كان قد اعترف بالمجلس الوطني السوري إضافة إلى عدد من الأحزاب والقوى السياسية المصرية.

(هـ.إ./رويترز/أ.ف.ب)

مراجعة: أحمد حسو