أفادت تقارير إعلامية أن البرلمان السوري سيعقد مطلع أيار/ مايو جلسة استثنائية لإقرار مجموعة من القوانين، ومن بينها إلغاء قانون الطوارئ، وذلك لتهدئة موجة الاحتجاجات المستمرة في البلاد، خاصة في مدينة درعا. وفي هذا الإطار قال مسؤول سياسي سوري لوكالة فرانس برس، طلب عدم الكشف عن هويته "إن جلسة استثنائية ستعقد من 2 إلى 6 أيار يتم خلالها إقرار سلسة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تندرج ضمن برنامج الإصلاح الذي ينوي الرئيس (السوري بشار الأسد) القيام به".

وأضاف المسؤول السوري أنه "سيكون من بين هذه القوانين تشريعات جديدة تتعلق بإيجاد بديل عن قانون الطوارئ"، مشيراً إلى أن "المشرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الأسبوع إلى رئيس الدولة".

وكان بشار الأسد قد أمر بتشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيداً لإلغاء قانون الطوارئ على أن تنهي أعمالها قبل 25 نيسان/ أبريل. وصدر قانون إعلان حالة الطوارئ في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث إلى السلطة في 1963.

من جانبه أكد النائب احمد منير لفرانس برس أنه "تمت دعوة النواب لعقد جلسة استثنائية في المجلس من 2 وحتى 6 أيار/ مايو القادم من دون بيان السبب"، مشيراً إلى أن "الدورة التشريعية اختتمت في 31 آذار/ مارس" الماضي.

تواصل الاحتجاجات في درعا

وتأتي هذه التصريحات فيما شهدت مدينة درعا اليوم الأربعاء استمرار الإضراب العام للمحال التجارية، كما أكد ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس. وأضاف الناشط أن "عشرات المهندسين المعماريين تجمعوا أمام مقر نقابتهم للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين"، وأن محتجين "قاموا بحرق منزل النائب علي عرفات في ناحية محجة التابعة لدرعا".

وقد طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس السوري بان يأمر قوات الأمن بالكف "فوراً" عن استخدام القوة "المميتة غير المبررة" ضد المتظاهرين، وبفتح "تحقيق مستقل وشفاف" لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

محاولات لاسترضاء السنة

ورفعت سوريا اليوم الأربعاء الحظر عن المدرسات اللواتي يرتدين النقاب وأمرت بإغلاق كازينو للقمار في خطوة تبدو أنها لاسترضاء الأكثرية السنية في البلاد التي تحكمها أقلية الطائفة العلوية وهي فرع من المذهب الشيعي. ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال قوله أن الوزارة قررت السماح للمعلمات اللواتي يرتدين النقاب بالعودة إلى عملهن. وكان الأسد فرض حظر النقاب العام الماضي. وأعلنت صحيفة "تشرين" السورية عن إغلاق الكازينو الوحيد في البلاد لحين "تسوية أوضاع أعمال الصالة بما ينسجم مع الأنظمة والقوانين النافذة".

شكوك أوروبية ودعم تركي

وفي إطار ردود الفعل الأوروبية على وعود الإصلاح في سوريا اعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه الوعود، التي يفترض أن يعتمدها مجلس الشعب السوري، ليست على مستوى الطموحات وغير واضحة المعالم، مطالباً بوقف أعمال العنف ضد المتظاهرين في الحال.

وقال وزير الخارجية المجري سولت نيميت، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد نصف السنوية، إن الخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري بشار الأسد في نهاية آذار/ مارس الماضي "لم يتضمن برنامج إصلاحات واضحة ولا جدولاً زمنياً لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات".

واعتبر المسؤول المجري أن الإصلاحات التي وعدت بها دمشق "يجب ألا تكون مجرد إصلاحات صورية"، مشدداً على أن "الاتحاد الأوروبي سيستمر في مطالبة سوريا بالإسراع في إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية".

من جانبه أكد وزير خارجية تركيا أحمد داود اوغلو خلال زيارته للعاصمة السورية دمشق على دعم بلاده للإصلاحات التي عرضها الرئيس السوري بشار الأسد موضحاً أن بلاده مستعدة "لتقديم كل مساعدة ممكنة من خبرات وإمكانيات لتسريع هذه الإصلاحات بما يساهم في ازدهار الشعب السوري وتعزيز أمنه واستقراره" حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن اوغلو خلال اجتماعه مع الأسد في دمشق.

(هـ.إ/ رويترز/ أف ب/ د ب أ)

مراجعة: عماد مبارك غانم