قال نشطاء إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم بسيارة ملغومة اليوم الأحد (23 فبراير/ شباط 2014) قرب مستشفى ميداني في بلدة أطمة السورية قرب الحدود مع تركيا. ولم يتضح على الفور من نفذ الهجوم. وتقع أطمة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون من أجل الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وقال الشاهد عبد الله صالح "هناك 50 مصابا ويجري نقلهم إلى (معبر) باب الهوى ومستشفى آخر في أطمة." والمستشفى مملوك لغسان عبود وهو رجل أعمال سوري يعيش في الخليج.

قرار دولي بشأن إيصال المساعدات

وفي تطور آخر، صوت مجلس الأمن السبت (22 فبراير/ شباط 2014) بالإجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الإنسانية. وبعد أن هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار، الذي قدمته أستراليا ولوكسمبورغ والأردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة، عادت ووافقت عليه.

وشكك دبلوماسيون بفاعلية هذا القرار الذي حمل الرقم 2139 بغياب عقوبات لإجبار النظام السوري على إدخال المساعدات الإنسانية. ويدعو القرار "جميع الأطراف إلى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة" وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق. واعتبر القرار في هذا الصدد أن "تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الإنسانية الدولية".

كما طلب مجلس الأمن في قراره "من كل الأطراف التوقف على الفور عن شن أي هجوم على المدنيين (...) وبينها القصف الجوي خصوصا استخدام البراميل المتفجرة"، في إشارة مباشرة إلى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة من المروحيات على مواقع للمعارضة.

مناقشة مشروع القرار بالتفاصيل مع روسيا

ويطلب القرار "من كل الأطراف، وخصوصا السلطات السورية، بأن تسمح من دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الأمم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود". وتطالب الوكالات الإنسانية منذ فترة طويلة بالسماح لها بالدخول عبر الحدود السورية لتوزيع مساعداتها. وهي ترغب بالتمكن من إرسال مساعداتها مباشرة من العراق وتركيا من دون المرور بدمشق، الأمر الذي لا تزال السلطات السورية ترفضه حتى الآن.

ومطالب مجلس الأمن تتوجه "إلى كل الأطراف" إلا أنها تستهدف بشكل خاص الحكومة السورية التي تم تذكيرها بأنها تتحمل مسؤولية حماية سكانها المدنيين. وتمت مناقشة مشروع القرار بالتفاصيل مع روسيا التي سعت إلى إزالة انتقادات قاسية إلى النظام. ولا يتضمن القرار إمكانية فرض عقوبات بشكل آلي، إلا أنه يترك الباب مفتوحا أمام التحرك لاحقا بحق المخالفين.

اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم تطبيق القرار

وبناء على اقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيكون بإمكان مجلس الأمن "اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار". إلا أنه في هذه الحالة سيكون مجلس الأمن بحاجة لقرار جديد مع موافقة روسيا. وشكك عدد من الدبلوماسيين بفعالية هذا القرار. وقال أحدهم "سنحاول جعل هذا القرار عمليا، وفي حال رفض النظام تنفيذه، فإن الروس قد يعارضون أي ضغوط عليه"، وفقا لوكالة فرانس برس. ولإرضاء موسكو ندد قرار مجلس الأمن بـ"زيادة الهجمات الإرهابية" في سوريا، مع العلم أن النظام السوري يؤكد أن الحرب في سوريا هي "ضد الإرهابيين".

وسبق أن أصدر مجلس الأمن قرارا في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2013 يطالب بدخول آمن للمساعدات الإنسانية إلى سوريا إلا أنه بقي حبرا على ورق.

ح.ز/ ف.ي/ش.ع (د.ب.أ، رويترز/ أ.ف.ب)