وصلت أول بعثة من ذوي القبعات الزرق غير المسلحين مؤلفة من ستة أشخاص إلى دمشق مساء الأحد ، ويرأسها الضابط المغربي العقيد احمد حميش. هذه البعثة هي مقدمة لمجوعة قوامها 30 عسكريا يؤمل أن تصل الخميس، فيما يصل مجمل عدد المراقبين المزمع إرسالهم إلى 250 مراقبا، إلا أن ذلك سيحتاج لأسابيع عدة والى قرار جديد في مجلس الأمن.

مصدر في الأمم المتحدة قال إنه "يجري العمل على توقيع بروتوكول اتفاق تعاون مع السلطات السورية لأن الأمم المتحدة لا يمكن أن تقوم بمهامها دون توقيع اتفاقات وبروتوكولات تعاون مع الدول التي تستضيف بعثاتها"، نقلت ذلك وكالة الأنباء الألمانية.

مهمة يستقبلها النظام بقصف المدن

وقف إطلاق النار ما زال هشا ويشهد خروقات عدة منذ دخوله حيز التنفيذ صباح الخميس المنصرم، أبرزها استئناف القصف من جانب قوات النظام على أحياء حمص القديمة منذ السبت، وإطلاق النار على تظاهرات، واستمرار عمليات الدهم والاعتقالات.

تطور جديد على الوضع المتأزم طرأ خلال الأيام الماضية حيث جرى اعتقال عشرات الناشطين والعثور على جثامين عدد من الأشخاص قضوا تحت التعذيب. كل هذه الأوضاع تضع مهمة الهيئة الدولية أمام سؤال صعب: ماذا يمكن للمراقبين أن يفعلوا إذا لم يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار؟

DWعربية طرحت هذا السؤال على الخبير العسكري الاستراتيجي المصري اللواء طلعت مسلم فقال" دور المراقبين الأساسي سيكون تحديد من سيبدأ بخرق وقف إطلاق النار، وتحديد نوع الخرق وتقويته ومدى استمراره، بحيث يمكن تكوين صورة عن الوضع في المكان الموجود فيه المراقب أو المراقبين ، لينقلوا بعدها الصورة إلى مقرهم الأعلى في المنظمة الدولية".

المعارضة تثق بالمراقبين، ماذا عن النظام؟

أحمد فوزي المتحدث باسم الموفد الدولي الخاص إلى سوريا كوفي عنان أعلن الاثنين 16.04.2012 أن مهمة المراقبين "ستبدأ بفتح مقر رئيسي لهم، والاتصال بالحكومة السورية وقوات المعارضة لكي يفهم الطرفان بشكل كامل دور المراقبين الدوليين".

وفيما لم تحض بعثة مراقبي وقف إطلاق النار بالجامعة العربية التي ترأسها الفريق السوداني الدابي بثقة المعارضة، تأمل أطراف في المعارضة السورية أن يتمتع الفريق الدولي التابع لكوفي عنان بقدر اكبر من الحياد والمرونة والقدرة على الحركة خارج مظلة الترخيص الرسمي للنظام السوري.

وتثار أسئلة كثيرة حول جدوى التقارير التي يمكن أن يرفعها هؤلاء المراقبون إلى المبعوث الأممي في وقت يتجاهل فيه النظام السوري ضغط الرأي العام الدولي، ويتوقع المختصون أن تواجه مهمة المراقبين تحديات بيروقراطية وسياسية كبيرة. وفي هذا السياق يقول اللواء طلعت مسلم" أعتقد أن المراقبين سيرتبطون بهيئة توزع الأعمال وتجمع التقارير وتصفيها وتقدم موجزا بها إلى عنان الذي من الممكن أن يتولى عرض بعضها على الأمم المتحدة، وهذا أمر يمكن أن يتفق عليه عنان مع الأمم المتحدة".
وبغض النظر عن الترتيبات الإدارية والبيروقراطية التي يمكن أن تعيق عمل المراقبين، فأن هؤلاء لا يمكن أن يعملوا إذا لم تمتلك أطراف النزاع إرادة حقيقية للسلام ووقف إطلاق النار، ولا يبدو أن طرفي النزاع في سوريا يمتلكان مثل هذه الإرادة وهو ما علق عليه اللواء طلعت مسلم بالقول" أعتقد أن كل طرف في الوقت الحالي سيسعى ليثبت أن الجانب الآخر هو المخطئ، وهذه الحالة ستمكّن المراقبين من أداء عملهم على أحسن وجه في الظرف الحالي".

"التوازن عنصر حاسم في عمل المراقبين"

خطة عنان تقضي بوقف العنف من جميع الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة وسحب القوات العسكرية من المدن وتقديم مساعدة إنسانية إلى المناطق المتضررة وإطلاق سراح المعتقلين بسبب الأحداث والسماح بالتظاهر السلمي.

ظاهر تطورات الوضع يشير إلى أن المجتمع الدولي قد وضع الملف السوري بيد عنان، فهل يعني هذا أن الغرب قد أوكل المهمة الصعبة إلى المبعوث الدولي وأعفى نفسه من متابعة التطورات والتداعيات، عن هذا السؤال أجاب اللواء طلعت مسلم بالقول" أعتقد أن الغرب سيسعى إلى تحقيق أهدافه من خلف عنان، وسيحاول أن يضغط عليه في الاتجاهات التي تحقق له هذا الهدف، من ناحية أخرى، فإن لروسيا والصين أهدافهما وهما ستسعيان باتجاه معاكس لمساعي الغرب، وإذا حدث توازن بين الطرفين، سيكون عمل المراقبين مفيدا، أما إذا لم يحدث هذا التوازن فسيتعطل عملهم ، التوازن عنصر حاسم في عمل المراقبين ".

ملهم الملائكة

مراجعة: عبده جميل المخلافي