أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان الأحد (24 كانون الثاني / يناير  2021) أن أكثر من نصف الأطفال في سوريا لا يزالون محرومين من التعليم بعد مرور نحو عشرة أعوام على اندلاع احتجاجات شعبية في هذا البلد.

وقالت المنظمة في بيان مشترك صادر عن المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تيد شيبان، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مهند هادي إن "الأطفال في سوريا يواصلون دفع ثمن الأزمة التي ستترك علامة قاتمة في ذكرى مرور عشر سنوات على بدئها، والذي يحل في آذار/مارس من هذا العام فأكثر من نصف الأطفال لا يزالون محرومين من التعليم".

وأوضح البيان أنه "يوجد في سوريا أكثر من 2.4 مليون طفل غير ملتحقين بالمدرسة، منهم 40 في المئة تقريبًا من الفتيات، ومن المرجح أن يكون  هذا العدد قد ارتفع خلال عام 2020 نتيجة تأثير جائحة "كوفيد-19". وأضاف أن "نظام التعليم في سوريا يعاني من الإجهاد الكبير، ونقص التمويل، والتفكك وعدم القدرة على تقديم خدمات آمنة وعادلة ومستدامة لملايين الأطفال".

وبحسب البيان فإن "الجائحة أدت إلى تفاقم تعطّل التعليم في سوريا، ولم تعُد واحدة من كل ثلاث مدارس داخل سوريا صالحة للاستخدام لأنها تعرضت للدمار أو للضرر أو لأنها تُستخدم لأغراض عسكرية".

وتابع البيان أن "الأطفال القادرين على الالتحاق بالمدارس، يتعلمون في الغالب في صفوف دراسية مكتظة، وفي مبانٍ لا تحتوي على ما يكفي من المياه ومرافق الصرف الصحي والكهرباء والتدفئة أو التهوية".

ودعا البيان "أولئك الذين يتقاتلون إلى الامتناع عن الهجمات على المرافق التعليمية وطواقم قطاع التعليم في جميع أنحاء سوريا". وقال إن "الأمم المتحدة تؤكد وقوع حوالى 700 هجوم على منشآت التعليم وطواقم التعليم في سوريا منذ بدء التحقق من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال"، مضيفا أنه "تم تأكيد 52 هجوما في العام الماضي".

وأشار البيان إلى إنه "بينما تستمر الحرب، يبقى التعليم هو منارة الأمل بالنسبة لملايين الأطفال، إنه حق ينبغي صيانته والمثابرة عليه".

وبحسب البيان فإن المنظمة "تواصل تقديم الدعم من خلال شبكة واسعة من الشركاء، لكن الأموال آخذة في النفاد، وقطاع التعليم يعاني من نقص مزمن في التمويل". ورأى إن "تمويل التعليم المستدام سوف يساعد على مدى طويل الأمد على سد الفجوة وإدماج الأطفال في التعليم، وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجون اليها لإعادة بناء بلدهم عندما يعود السلام إلى سوريا".

طرح ورقة نقدية جديدة

وفي مؤشر جديد على التدهور الاقتصادي، طرح مصرف سوريا المركزي الأحد ورقة نقدية جديدة لفئة خمسة آلاف ليرة هي الأكبر حتى الآن، وسط أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية تواجهها البلاد منذ بدء النزاع قبل نحو عشر سنوات. ونشرت الصفحة الرسمية لمصرف سوريا المركزي صورة الفئة الجديدة وعليها صورة لجندي سوري يوجه التحية للعلم، إلى جانب لوحة جدراية من معبد بعل شمين في مدينة تدمر الأثرية. وسيبدأ الأحد التعامل بالورقة النقدية الجديدة.

وعدد المصرف المركزي أسباب طرح الوقة الجدية من بينها "مواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية"، فضلاً عن "التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار".

ويأتي قرار المصرف المركزي، بعد ثلاث سنوات على طرحه ورقة نقدية من فئة الألفي ليرة عليها صورة للرئيس السوري بشار الأسد.

وتشهد سوريا منذ بدء النزاع فيها في 2011 أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية التي تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين بات يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بنسبة 249 في المئة في وقت يعاني نحو 9,3 ملايين سوري من انعدام الأمن الغذائي.

وشهدت الليرة السورية تراجعا حاداً خلال سنوات النزاع، إذ كان الدولار الأمريكي يساوي 48 ليرة سورية، فيما بات اليوم يعادل 1256 ليرة وفق السعر الرسمي، ونحو 2900 ليرة وفق سعر السوق الموازي.

وتساوي الورقة النقدية الجديدة نحو أربعة دولارات وفق السعر الرسمي، ولكنها تساوي أقل من دولارين وفق السعر في السوق السوداء.

خ.س/ص.ش (أ ف ب)