تقدم محامون من منظمات "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" السورية ومقرها نيويورك و "مركز الإعلام وحرية التعبير" و"مجموعة الأرشيف السوري" - والذين يمثلون ضحايا هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا - تقدموا بشكاوى جنائية يوم الاثنين إلى المدعي العام الاتحادي الألماني ضد مسؤولين سوريين يتهمونهم بالمسؤولية عن مقتل مئات المدنيين في مناطق تابعة لسيطرة المعارضة.

وفيما قالت وكالة رويترز بأنه لم يتسن لها الحصول على الفور على تأكيد على تقديم الشكوى من قبل المتحدث باسم الإدعاء الألماني، أفادت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ بأنها حصلت على تأكيدات بأن الإدعاء العام تسلم بالفعل ملف الدعوى الاثنين (الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2020).

وتستند الشكاوى إلى ما يقول المحامون إنه أشمل مجموعة أدلة حتى الآن بشأن استخدام مواد مثل غاز السارين في الغوطة عام 2013 وفي خان شيخون بعد أربع سنوات ، ما أدى إلى مقتل 1400 شخص على الأقل.

وقال هادي الخطيب مؤسس ومدير الأرشيف السوري في بيان: "لقد حان الوقت لأن يقوم المدعون الأوروبيون المختصون بالتحقيق بشكل مشترك في برنامج الأسلحة الكيماوية السوري وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السوريين المسؤولين.

وتشمل الأدلة شهادات 17 ناجياً و 50 منشقاً على علم ببرنامج الأسلحة الكيماوية للحكومة السورية أو خطط لتنفيذ الهجومين، على حد قولهم.

فيما ذكرت الصحيفة الألمانية أن سبعة من الناجين من الهجمات سالفة الذكر والواردة في ملف الشكوى يعيشون في ألمانيا، فيما يعيش آخرون في الاتحاد الأوروبي وأنهم بإمكانهم الإدلاء بأقوالهم كشهود أمام المدعي العام.

وتعتبر إقامة ضحايا الانتهاكات أو مرتكبي الجرائم وفق قوانين "الولاية القضائية العالمية" عاملاً مهماً في قرار المحققين بشأن بدء الإجراءات، بحسب الصحيفة.

وقال ستيف كوستاس ، المحامي في مبادرة العدالة التابعة لمؤسسة المجتمع المفتوح، وهي واحدة من ثلاث منظمات تقف خلف الشكاوى: "قد يقرر المدعون في النهاية أن لديهم أدلة كافية لإصدار أوامر اعتقال بحق أعضاء في نظام الأسد"، مضيفا: "ستكون هذه خطوة كبيرة في عملية طويلة المدى لتأمين محاكمات المسؤولين السوريين".

فيما أكد مازن درويش ، المدير العام ومؤسس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أن الشكوى المقدمة في ألمانيا هي جزء من محاولة لمنع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من التهرب من العدالة كجزء من اتفاق سلام، مضيفا: "نحن نخشى أنه إذا ذهبنا إلى اتفاق سياسي بدون عدالة ومساءلة ، فهذا يعني أننا سنعيد بلادنا إلى جولة ثانية من الحرب، وهذه المرة ستكون لدينا حرب جديدة مبنية على الانتقام "، مؤكدا على أنه "لا توجد طريقة لقبول العودة إلى سوريا إذا لم تكن هناك مساءلة ''.

وتتمتع ألمانيا، التي يعيش فيها مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، بقوانين "الولاية القضائية العالمية" التي تسمح لها بمحاكمة الأشخاص على الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أي مكان في العالم، كما يمكن أيضاً وفق تلك القوانين التحقيق مع المشتبه بهم الذين ليسوا مواطنين ألمان أو مقيمين في ألمانيا، ما يوفر وسيلة قانونية نادرة لاتخاذ إجراءات ضد حكومة الرئيس بشار الأسد - بحسب ما ذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية.

ومنعت روسيا والصين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولات القوى الغربية لتشكيل محكمة دولية بشأن الأحداث في سوريا، فيما تنفي الحكومة السورية أنها استخدمت أسلحة كيماوية ضد المدنيين.

يذكر أنه في أبريل / نيسان ، مثل عضوان سابقان في الشرطة السرية السورية أمام المحكمة في ألمانيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إثر اتهامات بتعذيب آلاف المحتجين المعارضين لنظام الأسد.

ع.ح./ع.ج.مز (رويترز، ا ب)