يدلي الناخبون في سويسرا بأصواتهم الأحد (12 فبراير/ شباط 2017) بشأن تسهيل عملية تجنيس أحفاد مهاجرين، وهو إجراء يعارضه اليمين الشعبوي الذي يخشى أن يحصل عدد كبير من المسلمين على الجنسية السويسرية في المستقبل. ولتبني هذا القانون الفدرالي، يُفترض أن توافق عليه غالبية الناخبين في الكانتونات الـ26 التي تتألف منها سويسرا. وصوت عدد كبير من السويسريين الذين يُدعون إلى عمليات استفتاء عديدة كل سنة، بالمراسلة في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة التي تسبق الاقتراع. لكن مراكز التصويت ستستقبل المقترعين من الساعة 10,00 إلى الساعة 12,00 بالتوقيت المحلي (08,00-10,00 بتوقيت غرينتش) الأحد.

يهدف مشروع الحكومة إلى تسريع إجراءات منح الجنسية لأحفاد المهاجرين، لكنه يستبعد منح هذه الجنسية بشكل تلقائي. ويمكن أن يستفيد حوالي 25 ألف شخص من أحفاد مهاجرين يتحدر معظمهم من إيطاليا، وكذلك من تركيا ومنطقة البلقان، على الفور من هذه الإجراءات المبسطة في بلد يضم ثمانية ملايين نسمة. لكن الحكومة تقول إن نحو 2300 شاب يمكن أن يشملهم ذلك في السنوات العشر المقبلة.

وتدعم أغلبية في البرلمان المشروع. لكن نواباً في حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط، الذي يشغل أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، حذروا السويسريين من "زيادة مفرطة في عدد الأجانب وزيادة كبيرة في عدد المسلمين خصوصاً". وقال النائب عن الحزب جان لوك ادور الذي يشارك في رئاسة اللجنة ضد التجنيس القسري "خلال جيل أو جيلين، من سيكون هؤلاء الأجانب من الجيل الثالث؟ لن يكونوا إيطاليين أو إسبان أو برتغاليين". ونشرت هذه اللجنة ملصقاً أمام محطات القطارات والأماكن المزدحمة في مدن سويسرا،  يحمل صورة امرأة تحدق من خلف نقابها الأسود بالمارين في الشوارع، كتب عليه "لا، لعمليات التجنيس غير المضبوطة".

وكشف آخر استطلاع للرأي نشره في الأول من شباط/ فبراير الجاري معهد "جي إف إس.بيرن"، أن 66 بالمئة من الناخبين سيؤيدون تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية للجيل الثالث من المهاجرين، مقابل 31 بالمئة من المعارضين بينما قال ثلاثة بالمئة إنهم ما زالوا مترددين. لكن المفاجآت الانتخابية ليست مستبعدة في سويسرا. ففي 2009 اخفقت استطلاعات الرأي في تقديراتها بشأن اقتراح الاتحاد الديمقراطي للوسط حظر تشييد مآذن في سويسرا.

وتقول الحكومة إن "هؤلاء الأجانب الشباب امضوا كل حياتهم في سويسرا لذلك يجب أن يحصلوا على الجنسية بسهولة أكبر"، مؤكدة أن "وطنهم هو سويسرا". وإذا ما قُبل الإجراء، فستبقى شروط التجنيس بدون تغيير. فالمرشح يجب أن يتقن واحدة من اللغات الوطنية الأربع (الألمانية والإيطالية والفرنسية والرومانشية).

ويجب أن يكون المرشح مولوداً في سويسرا وارتاد إحدى مدارسها لخمس سنوات على الأقل ولا يتجاوز سن الخامسة والعشرين. كما يشترط القانون أن يكون أحد الوالدين قد عاش في سويسرا عشر سنوات ودرس في مدارسها خمس سنوات على الأقل. وأخيرا يجب أن يكون أحد أجداد المرشح يملك تصريح إقامة أو ولد في سويسرا. والخامسة والعشرون هو السن الذي لا يمكن أن يفرض على أي سويسري بعده بالقيام بالخدمة العسكرية الإلزامية.

ع.غ/ ط.أ (د ب أ، آ ف ب)