أفادت وكالة رويترز أن سويسرا تحاول مساعدة السلطات الجديدة في تونس ومصر وليبيا على استعادة 770 مليون فرنك سويسري (850 مليون دولار) من الأرصدة المجمدة المرتبطة بحكامهما المخلوعين لكن العملية يمكن أن تستغرق سنوات.

وذكر موقع "سويس إنفو" عن فالنتين تسلفيغر، رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية، قوله إن سويسرا التي أيدت عقوبات للاتحاد الأوروبي على سوريا جمدت 45 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس السوري بشار الأسد ونظامه. وسارعت الحكومة الاتحادية في سويسرا في مستهل الربيع العربي في يناير كانون الثاني وفبراير/ شباط بتجميد الأموال المشبوهة الموجودة في البنوك السويسرية لضمان عدم نقلها أو استخدامها لتمويل هجمات الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي على شعبه. وأضاف تسلفيغر، في مؤتمر صحافي عقده، (الأربعاء 12 تشرين أول/ أكتوبر) في جنيف، أن هذه الأرصدة المجمدة حاليا عبارة عن 300مليون فرنك مرتبطة بالزعيم الليبي المخلوع و410 ملايين فرنك سويسري مرتبطة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك و60 مليون فرنك للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.

وتابع أن سويسرا أفرجت بالفعل عن 385 مليون فرنك وجعلتها تحت تصرف السلطات الليبية الجديدة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية. وقال تسلفيغر في مؤتمر صحافي "يبقى الهدف الرئيسي هو إعادة الأموال سريعا إلى تونس ومصر. نضع كل جهودنا في المساهمة بكل ما نستطيع."لكنه قال إن خبرة امتدت 25 عاما في اقتفاء أثر الأموال غير المشروعة في سويسرا لحكام الأنظمة الشمولية منهم فرديناند ماركوس في الفلبين وساني أباتشا في نيجيريا أظهرت أن المحامين يمكنهم رفع دعاوى استئناف في أعلى المحاكم السويسرية.

ويوجد في سويسرا ثلث الأرصدة التي تبلغ 1.5 مليار دولار التي نقلها حكام في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى الخارج بعضها تم الحصول عليه بشكل غير مشروع طبقا لمؤسسة (ماي برايفيت بانكينغ) للأبحاث ومقرها سويسرا.

(ف. ي/ رويترز)

مراجعة: منصف السليمي