سويسرا تغلق تحقيقًا بشبهة غسل أموال في قضية تشمل نجلي مبارك
١٣ أبريل ٢٠٢٢
بعد إلغاء الاتحاد الأوروبي قرار تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته، أغلق الادعاء العام السويسري التحقيق الخاص بالاشتباه في غسل أموال، في قضية تضمنت كيانات وشخصيات مصرية من ضمنها نجلا مبارك.
إعلان
أعلن الادعاء العام الاتحادي في سويسرا في بيان اليوم الأربعاء (13 أبريل/نيسان 2022) إنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتصل بانتفاضة عام 2011 في مصر.
وقال مكتب المدعي العام السويسري إنه "على الرغم من التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول".
وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).
وتضمنت القضية الجنائية "المعقدة" في البداية 14 مشتبها، من بينهم نجلا مبارك، بالإضافة إلى 28 شخصا و45 كيانا قانونيا تمت مصادرة أصولهم. وقال مكتب المدعي العام إن خمسة من المشتبه بهم ما زالوا قيد التحقيق.
ويُعتقد أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.
وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قد ألغت قرار تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته ، ورفع العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة، وذلك بعد "أدت الغرض منها".
ترحيب بالقرار من عائلة مبارك
من جهتها أشادت أسرة مبارك بالقرار السويسري. وقال جمال مبارك في بيان "قرار مكتب الادعاء الاتحادي السويسري
اليوم يؤكد صحة موقفنا بعد أكثر من عقد من التحقيقات المزعجة والعقوبات وتبادل المساعدة القانونية".
وأضاف "أصولنا وأنشطتنا كانت وما زالت مشروعة ومعلنة بالكامل للسلطات المصرية المعنية. ويعتبر القرار خطوة مهمة في جهودنا لتأكيد حقوقنا وإثبات براءتنا من المزاعم الكاذبة الموجهة لنا منذ 11 عاما".
وبعد الإطاحة بمبارك في فبراير شباط 2011 قدم حكام مصر الجدد عدة طلبات لسويسرا للحصول على مساعدة قانونية من أجل استعادة الأموال وطلب مسؤولون سويسريون الأمر نفسه من القاهرة، لكن هذه القضايا انتهت دون نجاح في 2017.
ومنذ عام 2015، أنهت اتفاقيات المصالحة والعديد من أحكام البراءة في مصر القضايا المتعلقة بالأطراف الرئيسية، وسحبت مصر مطالباتها المتعلقة بهؤلاء الأشخاص. ودفع ذلك السلطات السويسرية إلى إغلاق جزء من التحقيق وإعادة 32 مليون فرنك إلى مصر في عام 2018.
ولم يتمكن ممثلو الادعاء في سويسرا من إثبات مزاعم بأن المشتبه بهم شكلوا عصابة إجرامية، مما زاد من صعوبة ملاحقة تهم غسل الأموال المحتملة.
ع.ج.م/إ.ف (رويترز، أ ف ب)
عقد على "الربيع العربي".. ماذا بقي من الثورة في تونس ومصر!
هل كان البوعزيزي يعتقد أن وفاته ستشكّل بداية النهاية لنظام بن علي لتسقط بعده أنظمة أخرى منها نظام مبارك؟ في الذكرى العاشرة للثورة التونسية، هذا تأريخ لعدد من الأحداث المفصلية التي عاشتها كل من تونس ومصر.
صورة من: DW/K. B. Belgacem
شرارة "الربيع" على يد بائع متجول
شاب في عمر الـ 26 سنة، يقرّر الاحتجاج على مصادرة عربة الخضراوات التي كان يعيش منها، لكن رفض المسؤولين الاستماع له قاده إلى إحراق نفسه يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2010. توفي لاحقا محمد البوعزيزي متأثرا بالحروق، لكن مدينته سيدي بوزيد تحوّلت إلى شعلة لثورة هائلة هزت كل مناطق تونس وشكلت بداية لاحتجاجات كبيرة في المنطقة العربية.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Salah Habibi
نهاية حُكم بالفرار
حكم زين العابدين بن علي تونس بقبضة من حديد منذ عام 1987، وتابعته ملفات فساد ضخمة رفقة زوجته ليلى الطرابلسي، لكنه لم يكن يظن أن عام 2011 سيشكل نهاية حكمه بعد فراره من البلد ليلة 14 يناير/كانون الثاني. حاول بن علي أولا إعلان إصلاحات وإقالة عدة وزراء وعدم الترّشح للرئاسة مجددا، لكن ذلك لم ينفعه في وقف الاحتجاجات ليتوجه إلى السعودية حيث بقي لاجئا حتى وفاته عام 2019.
صورة من: picture-alliance/CPA Media
الاحتجاجات لم تتوقف
لم تنجح الحكومات التونسية المتعاقبة في معالجة المشاكل الاجتماعية، فمثلا الذكرى السابعة لهروب بن علي بداية 2018 تزامنت مع احتجاجات واسعة وصلت إلى أعمال عنف ردا على خفض رواتب الموظفين وفرض رواتب جديدة. وتحوّلت الإضرابات والاحتجاجات إلى طقس شبه دائم، وتكررت اقتحامات العاطلين لمقرات حكومية بعد ارتفاع نسب البطالة.
صورة من: picture alliance/dpa
الانقسام السياسي.. العنوان الأبرز
شهدت تونس بسبب الانقسام السياسي الحاد تسعة رؤساء حكومات منذ هروب بن علي. رئيس الحكومة الحالي هو هشام المشيشي وقبله كان إلياس الفخفاخ، وقبلهم جميعا كان أول رئيس حكومة هو محمد الغنوشي. توالت على المنصب شخصيات من تيارات سياسية متنوعة لكن لا حكومة استطاعت وقف التحديات الكبيرة، كارتفاع القروض وعجز الموازنة العامة والاحتقان الاجتماعي، فضلاً عن معاناة البلد من هجمات إرهابية ضربت القطاع السياحي في العمق.
صورة من: Getty Images/AFP/F. Belaid
ثلاثة رؤساء من تيارات متنوعة
كان انتخاب المعارض منصف المرزوقي في منصب رئيس الجمهورية نهاية عام 2011 حدثا بالغ الدلالة على تحول تونس، وكان أول رئيس عربي منتخب يسلم السلطة سلميا بعد هزيمته في انتخابات 2014، وكان ذلك للباجي قايد السبسي، الذي استمر رئيسا حتى وفاته في يوليو/أيلول 2019. وبعد مرحلة انتقالية، تمّ انتخاب قيس سعيد (الصورة). ويمثل كل واحد من الرؤساء الثلاثة تيارات فكرية متنوعة.
صورة من: Getty Images/F. Belaid
ثورة 25 يناير تجبر مبارك على التنحي
بعد رحيل بن علي، بدأت الاحتجاجات في مصر ضد نظام حسني مبارك يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011، ثم تحولت إلى ثورة عارمة لكنها تميزت بتجمع المتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة، حيث بقوا معتصمين حتى إعلان مبارك التنحي عن الحكم يوم 11 فبراير/شباط. من الأسباب التي أدت للثورة، زيادة على الفساد والاستبداد، عنف الشرطة الذي أدى إلى مقتل خالد سعيد.
صورة من: picture-alliance/dpa/F. Trueba
خلع مرسي وصعود السيسي
كان المخاض السياسي في مصر أصعب من نظيره في تونس نظرا لتدخل الجيش المصري. لذلك لم تشهد البلاد انتخابات رئاسية إلا عام 2013، نجح فيها الإخوان المسلمون، غير أن السخط الشعبي على أداء حكومة الرئيس محمد مرسي فتح المجال للجيش للعودة عبر "انقلاب عسكري". وبعد انتخابات وُجهت لها عدة انتقادات، تمّ انتخاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي رئيساً عام 2014، وأعيد انتخابه عام 2018.
صورة من: picture-alliance/dpa
انتهاكات حقوق الإنسان
بات وضع مصر في مجال حقوق الإنسان أسوأ ممّا كان عليه قبل الثورة المصرية حسب تأكيدات هيئات حقوقية، خاصة السجناء السياسيين وقمع حرية الرأي والتعبير وتنفيذ الإعدام. ابتعد جلّ شباب الثورة عن المشهد، وتم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في قانون الإرهاب، فيما توفي محمد مرسي داخل سجنه، ولاحقا توفي حسني مبارك الذي تمّ إطلاق سراحه عام 2017.
صورة من: Reuters/M. Abd El Ghany
تثبيت أركان السيسي
أدار السيسي مصر بقبضة من حديد ولم تنجح كل الدعوات في تظاهرات جديدة ضد حكمه وبقي جلّها على الإنترنت. استفاد السيسي بقوة من ملف محاربة الإرهاب وملف اللاجئين لتدعيم علاقته بالغرب وعقد صفقات ضخمة. تتحدث معطيات البنك الدولي عن تحسن نسبي في الوضع الاقتصادي المصري لكن لم ينعكس ذلك كثيرا على الواقع الاجتماعي لمصر ما بعد الثورة.