في أبريل 2010 طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس. قررت أوروبا التدخل وتفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا بالمليارات مقابل تنفيذ الحكومة اليونانية أنذاك لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
إعلان
وبعد خمس سنوات من سياسة الإنقاذ لم يتحسن الوضع في البلاد بل العكس فقد أدت القروض التي وصل حجمها إلى 227 مليار يورو وتدابيرالتقشف المثيرة للجدل إلى فوضى سياسية وإجتماعية وتراجع في الإقتصاد.
