بعد كارثة مقتل مهاجرين أفارقة غير شرعيين على حدود جيبي سبتة ومليلة في المغرب، أعلنت مصادر حكومية اسبانية ومغربية نيتها في تعزيز إجراءات مراقبة الحدود بين المدينتين والأراضي المغربية. وفي حين أكدت اسبانيا نشر 450 عنصرا من قواتها على حدود سبتة ومليلة، قال الجانب المغربي إنه ينوي نشر 1600 جندي مغربي لمراقبة حركة العبور بين الأراضي المغربية والمدينتين. من جانبه قال وزير الدفاع الاسباني خوسي بونو اليوم الجمعة إنه تلقى أوامر من رئيس الوزراء الاسباني بتعزيز حماية الحدود الاسبانية ونشر مزيد من الجنود للحيلولة دون تكرار ما حدث. وكان مئات المهاجرين السريين حاولوا ليلة الخميس الماضي اجتياز الأسلاك الشائكة إلى مدينة سبتة. ووفقا لمصادر اسبانية فإن تصدي القوات الأمنية الاسبانية والمغربية للمهاجرين الأفارقة السريين أدى إلى مقتل شخصين في الجانب الاسباني وثلاثة في الجانب المغربي بعد إطلاق النار عليهم.

انتقادات

وفي حين وجهت منظمات حقوقية وإنسانية مغربية واسبانية انتقادات لتصرفات القوات الأمنية، باشرت الحكومة الاسبانبة من جهة والمغربية من جهة أخرى بالتنصل من تحمل مسؤولية وقوع الكارثة. وبينما أكدت حكومة مدريد أن عمليات تشريح جثث القتلى كشفت عن أن إطلاق النار جاء من الطرف المغربي، نسبت وكالة أنباء المغرب العربي إلى شهود عيان قولهم إن إطلاق النار جاء من الجانب الاسباني. في الوقت ذاته رفضت نائبة الوزير الاسباني الأول ماريا تيريزا فيرنانديز لابيغا التعليق على إشاعات قالت إن بعض الضحايا سقطوا جراء إطلاق رصاصات مطاطية تستخدمها القوات الاسبانية.

سياسة خاطئة

من جانبها تحاول منظمة الهجرة واللجوء التابعة للأمم المتحدة معرفة أسباب الحادث. وفي هذا الخصوص يؤكد المتحدث الرسمي باسم المنظمة الدولية روبرت كولفيل أن المشكلة لا تخص فقط مدينتي سيبتة ومليلية، بل جميع دول الاتحاد الأوروبي وأن محاولات اللاجئين دخول الأراضي الأوروبية تكلف يوميا موت عدد كبير من الناس. ووفقا لمعلومات الأمم المتحدة التي جاءت على لسان المتحدث الرسمي باسمها، فإن السنوات الـ 12 السابقة شهدت 6300 حالة وفاة. وحث المسؤول جميع الدول التي يخصها الأمر ببذل جهود أقوى للخروج من المأزق.

المشكلة الديموغرافية

أما فولفغانغ بوسفيك مدير المنبر الأوروبي للجوء والهجرة فقد اتهم الاتحاد الأوروبي بارتكاب أخطاء بخصوص سياسة اللجوء إليها، قائلا إن المهاجرين لا يوجد أمامهم طرق أخرى غير محاولة عبور الأراضي الأوروبية بسرية. ووفقا للخبراء، فإن المشكلة الديموغرافية التي تواجه أوروبا لا يمكن حلها إلا من خلال زيادة الهجرة إليها. فعلى سبيل المثال تفيد الإحصاءات الرسمية الألمانية إلى أن عدد سكان ألمانيا سينخفض من 82 مليون في الوقت الحاضر إلى 60 مليون في عام 2050. وفي هذا الخصوص تعتبر كندا من أكثر الدول التي بدأت مبكرا في البحث عن حلول لهذه المشكلة الديموغرافية، إذ أنها طورت منذ سنوات بعيدة أنظمة لاستقبال المهاجرين المؤهلين وغير المؤهلين على حد سواء. وعلى ما يبدو أن الاتحاد الأوروبي يبذل كذلك الجهود من أجل البحث عن حلول مناسبة لهذا المشكلة. إلى ذلك قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن كارثة سيبتة ومليلة فتحت عيوننا على ضرورة إدارة المشكلة بشكل أفضل. وحثت فرنسيس ليبايل الحكومات الأوروبية على وضع اطر قانونية للمهاجرين الذين يقصدون الأراضي الأوروبية.

تعدد أسباب الهجرة غير الشرعية

بدايةً يعود مصطلح "غير شرعي" إلى الوضع القانوني لوجود هؤلاء المهاجرين، وذلك من خلال ثلاث زوايا: طريقة السفر إلى ألمانيا، وحق البقاء في الأراضي الألمانية، وأخيراً حق العمل. فالمهاجرون غير الشرعيين ينقصهم تصريح الإقامة وبالتالي لا يجوز لهم العمل الشرعي، مما يعني أنهم يعيشون بدون أي تأمينات صحية أو اجتماعية، وبدون مصدر دخل منتظم. كما يتهددهم دوماً خطر الاحتكاك بأجهزة الشرطة لأي سبب حيث يتم ترحيلهم فوراً إلى بلادهم. هذه الظروف تضطرهم إلى الحياة في الظلام، وتؤدي إلى متاعب نفسية واجتماعية مدمرة. غير أن هذا المصطلح القانوني يسحب عادةً بشكل خاطئ على الأشخاص أنفسهم ويتم النظر إليهم باعتبارهم مجرمين. وهكذا تتضاعف مأساة المهاجر غير الشرعي، فمن ناحية هو مجبر على مصارعة الظروف المزرية التي يعيش فيها، ومن ناحية أخرى ينظر إليه كمجرم خارج عن القانون.

المهاجرون غير الشرعيين هم مجموعة متنوعة مختلفة المشارب، ترجع أسباب هجرتهم إلى أسباب مختلفة منها ما هو سياسي ومنها ما هو اجتماعي. فهناك على سبيل المثال العمال القادمون من أوروبا الشرقية الذين يعملون لموسم واحد ثم يعودون إلى بلادهم، وهناك من رُفضت طلبات لجوءهم السياسي ففضلوا الاختفاء داخل ألمانيا حتى لا يتم ترحيلهم، وهناك من يعولون أسرهم الفقيرة في أوطانهم الأم ويرفضون الرجوع لعدم وجود بدائل لهم فيها، وهناك من تقطعت بهم السبل وأرادوا بداية حياة جديدة. وبالتالي فلا يمكن التحدث عن نمط واحد من المهاجرين غير الشرعيين.

دويتشه فيله