المواجهة المحتدمة الدائرة بين إسرائيل وإيران تمثّل تصعيداً جديداً في صراع الشرق الأوسط، الأمر الذي يضع ألمانيا الآن أمام اختبار صعب في سياستها الخارجية.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس (على اليسار) التقى عندما كان ما يزال زعيمًا للمعارضة في عام 2024 رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إسرائيل صورة من: Kobi Gideon/GPO/dpa/picture alliance
إعلان
من المعروف أنَّ سياسة ألمانيا في الشرق الأوسط تقوم بشكل أساسي على توازنات دقيقة. واليوم وضعت المواجهة بين إيران وإسرائيل علاقات ألمانيا مع إسرائيل تحت مزيد من الضغط.
وأمن إسرائيل يعد بالنسبة لألمانيا جزءًا من "مصلحتها الوطنية العليا"، كما وصفته المستشارة السابقة أنغيلا ميركل. والفكرة الأساسية هي أنَّ ألمانيا لديها مسؤولية خاصة تجاه أمن إسرائيل بسبب تاريخها في قتل ملايين اليهود خلال الحقبة النازية. وخليفة ميركل المستشار السابق أولاف شولتس، أكد على هذه "المصلحة الوطنية العليا" بعد قيام حركة حماس الإسلاموية المتطرفة بمذبحة 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في إسرائيل.
ولكن زيادة قسوة الإجراءات الإسرائيلية باستمرار في قطاع غزة، رداً على هجوم حماس، باتت تُصعّب على الحكومة الألمانية في برلين تحديد موقفها. وفي هذا الصدد قال قبل نحو أسبوعين المستشار الحالي فريدريش ميرتس: "بصراحة، لم أعد أفهم ما يفعله الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ولأي هدف". وأضاف أنَّ إلحاق مثل هذا الضرر بالسكان المدنيين لم يعد من الممكن تبريره بمحاربة إرهاب حماس. ولكن انتقاداته لم تسفر عن أية عواقب؛ فشحنات الأسلحة الألمانية ما تزال مستمرة إلى إسرائيل.
إعلان
ميرتس: إسرائيل تقوم بـ"المهمة القذرة نيابة عنا جميعا"
ومن جانبها تدافع إسرائيل عن هجماتها الأخيرة على إيران بقولها إنَّ إيران تمثّل "تهديداً وجودياً ومباشراً لإسرائيل". وتحدّث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن "ضربة استباقية"، مدعياً أنَّ إيران كانت على وشك تطوير قنبلة نووية وأنَّ إسرائيل أرادت منع ذلك.
والحكومة الألمانية تشارك إسرائيل مخاوفها بشكل أساسي. وفي هذا الصدد أكد في بيان صحفي صباح اليوم التالي للهجوم المستشار فريدريش ميرتس على "حق إسرائيل في الدفاع عن وجودها وأمن مواطنيها". وقال إنَّه تحدّث في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإنَّ نتنياهو أطلعه على العمليات العسكرية وأهدافها. وأضاف أنَّ "الحكومة الألمانية أعربت مراراً وتكراراً منذ عدة سنين عن قلقها من برنامج إيران النووي المتطور. (...) وهذا البرنامج النووي ينتهك أحكام معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ويشكّل تهديداً خطيراً للمنطقة كلها، وخاصة لدولة إسرائيل". ويجب أن يبقى الهدف هو "ألا تطوّر إيران أسلحة نووية".
والثلاثاء (17 حزيران/يونيو 2025) أبدى المستشار الألماني على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع في كندا، تأييد برلين القوي للضربات الواسعة التي تشنها إسرائيل على إيران. وقال ميرتس "هذه مهمة قذرة تؤديها إسرائيل نيابة عنا جميعا. نحن أيضاً ضحايا هذا النظام (في إيران). هذا النظام... جلب الموت والدمار للعالم"، وذلك في مقابلة مع قناة "زي دي اف" الألمانية.
أوروبا على "مقاعد المتفرجين"
ويقول هانز ياكوب شيندلر، خبير الشرق الأوسط في المنظمة الدولية مشروع مكافحة التطرف، إنَّ رد فعل الحكومة الألمانية كان متوقعاً. وألمانيا تلعب دوراً ثانوياً فقط في صراع الشرق الأوسط ولا تستطيع التوسُّط بشكل فعال. "المفاوضات الأمريكية المباشرة مع الإيرانيين هي الحاسمة"، كما قال شيندلر في حوار مع DW ويضيف: "صيغة التفاوض السابقة - أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية مع الإيرانيين - لم تعد جزءًا من معادلة اليوم. وللأسف، الأوروبيون أصبحوا الآن في هذا النزاع متفرجين لا لاعبين".
ولا يعتقد الخبير هانز ياكوب شندلر أنَّ التصعيد الحالي سيغير شيئاً في المبادئ التوجيهية لسياسة ألمانيا تجاه إسرائيل: "نحن لسنا أية دولة أخرى؛ بل نحن ألمانيا بتاريخها الموصوم بالهولوكوست. وبناءً على ذلك لا يوجد أمام ألمانيا على الإطلاق أي خيار أدبي وأخلاقي آخر إلا التضامن مع إسرائيل. ولكن هذا لا يعني أنَّ ألمانيا يجب أن ترضى بشكل تلقائي بكل عملية يقوم بها الجيش الإسرائيلي وبكل قرار تتخذه الحكومة الإسرائيلية"، ويخلص الخبير إلى أن "الحكومة الألمانية الجديدة مستعدة أكثر بكثير لانتقاد إسرائيل من الحكومة الألمانية السابقة".
تواصل إسرائيل وإيران تبادل الهجمات في مواجهة غير مسبوقة بين القوتين الإقليميتينصورة من: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
بين "مصلحة وطنية" و"تضامن قسري"
بعد عمليات القوات المسلحة الإسرائيلية في غزة ارتفعت في الآونة الأخيرة الأصوات الناقدة لحكومة نتنياهو، وحتى في داخل الحكومة الائتلافية الألمانية المكونة من الحزبين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي المحافظين والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ويبدو أنَّ بعض أعضاء الحكومة الألمانية يخشون من أن يتم استغلالهم من قبل إسرائيل. وفي هذا الصدد قال في نهاية أيار/مايو وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنَّ ألمانيا لن تسمح بالضغط عليها من قبل إسرائيل. ولن نسمح بأن "نوضع في وضع يجبرنا على تضامن قسري، لا يمكن أن يكون موجوداً بهذا الشكل".
وعلق الوزير فاديفول على الرد الإيراني على إسرائيل خلال زيارته القاهرة. وقال سياسي الحزب المسيحي الديمقراطي: "نحن ندين بشدة الهجوم الإيراني العشوائي على الأراضي الإسرائيلية. تهاجم إيران إسرائيل حالياً بمئات الطائرات المسيرة. وتوجد تقارير حول سقوط مصابين. وهذه التطورات أكثر من مثيرة للقلق".
وفاة الناجية من الهولوكوست مارغوت فريدلاندر عن عمر يناهز 103 أعوام
03:27
This browser does not support the video element.
مسؤولية ألمانيا تجاه إسرائيل
وبعد الهجوم الإسرائيلي، قال في إذاعة دويتشلاند فونك خبير السياسة الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسينيش، إنَّ إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها. ولكن هذا الحق يرتبط بوجود خطر مباشر وتهديد وجودي. ومن المؤكد أنَّ مجلس الأمن الدولي سيناقش إن كان بإمكان إسرائيل استخدام هذا الحق، بحسب تعبير موتسينيش، الذي شدد في الوقت نفسه على خطورة البرنامج النووي الإيراني.
ويثير السؤال إنَّ كان الهجوم الإسرائيلي مشروعاً بموجب القانون الدولي الكثير من الجدل. ويشير خبراء القانون الدولي إلى أنَّ القيام بضربة استباقية لا يمكن تبريره إلا في ظل شروط ضيقة للغاية - مثلًا عند وجود تهديد وشيك لا يمكن تجنّبه بطريقة أخرى.
وحول الهجوم الإسرائيلي قال يان فان أكين، رئيس حزب اليسار، في حوار مع DW: "هذا ليس دفاعاً عن النفس، بل هجوم مخالف للقانون الدولي". وأضاف أنَّ "الدول يمكنها بالطبع الدفاع عن نفسها ضد الهجمات. ولكن هنا لم يكن يوجد تهديد بالتعرض لهجوم بأسلحة نووية. بل على العكس: فنحن نعلم من خلال وجود المفتشين الدوليين في إيران أنَّ إيران لا تمتلك في الوقت الحالي على الإطلاق أي يورانيوم عالي التخصيب بنسبة 90 بالمئة، الضرورية لصنع قنبلة". وأضاف أكين أنَّ الهجوم أنهى عمليات التفتيش. ولذلك فإنَّ إيران ستكون الآن قادرة على صنع القنبلة بشكل أسرع "مما لو واصلنا الاعتماد على الدبلوماسية الذكية".
ويتوقع فان أكين من الحكومة الألمانية الانضمام إلى الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي. ويقول إنَّ "هذا انتهاك للقانون الدولي ويجب إدانته". ويضيف أنَّ الحكومة الألمانية يجب عليها الآن أن تبذل كل ما في وسعها من أجل عدم توقف المفاوضات حول اتفاق نووي جديد مع إيران. وألمانيا لديها "مسؤولية خاصة جداً تجاه إسرائيل، وأمنها وحقها في الوجود. وهذا لن ينتهي ثابت ومستمر، ولكن يجب ألا يمنعنا من انتقاد الحرب المخالفة للقانون الدولي في غزة أو ضد إيران، ومن اتخاذ خطوات مناسبة مثل الاعتراف بدولة فلسطين ووقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل".
أمن المؤسسات اليهودية في ألمانيا
وفي هذه الأثناء يرى بعض السياسيين الألمان في ضوء التصعيد بين إسرائيل وإيران خطرًا يهدد الوضع الأمني في ألمانيا . ولذلك أعلن وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت عن التنسيق مع وزراء داخلية الولايات الاتحادية لتعزيز الإجراءات الأمنية من أجل حماية المؤسسات اليهودية والإسرائيلية في ألمانيا. وقال إنَّ هذا يعني أنَّنا مستعدون في حال تطور الوضع في الشرق الأوسط إلى تهديد محتمل في ألمانيا. وكذلك أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنَّ إسرائيل ستغلق جميع قنصلياتها وسفاراتها حول العالم.
أعده للعربية: رائد الباش
الضربة الإسرائيلية.. محطة كبرى في التصعيد بين إسرائيل وإيران حول الملف النووي
تطورت لعبة القط والفأر حول البرنامج النووي الإيراني، حيث قررت إسرائيل اليوم التدخل لوقف تطوره. منذ نهاية خمسينات القرن الماضي انطلق، ثم جاءت القطيعة مع وصول الخميني للحكم لتتوالى فصول الترغيب والترهيب بين الغرب وطهران.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Iranian Presidency Office/M. Berno
ضربات إسرائيلية في قلب إيران لوقف تطور برنامجها النووي
يثير البرنامج النووي الإيراني منذ عقود قلقاً كبيراً لدى عدد من الدول الغربية ودول المنطقة، وعلى رأس هذه الدول إسرائيل، التي استهدفت مؤخراً عدة منشآت نووية إيرانية للحد من النمو المتسارع للبرنامج الإيراني، ومنع طهران من حيازة سلاح نووي رغم نفي الأخيرة طوال عقود أن يكون هذا هو هدفها، وتأكيدها المستمر أن أغراض برنامجها سلمية.
صورة من: Don Emmert/AFP/Getty Images
استهداف منشآت لتخصيب اليورانيوم وتصفية القادة
الضربة الإسرائيلية شملت منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، كما تم تنفيذ عمليات اغتيال لعدد من كبار القادة العسكريين أدت لمقتل قائد أركان القوات المسلحة محمد باقري، فضلا عن قائد الحرس الثوري حسين سلامي والقيادي البارز في الحرس غلام علي رشيد، كما قتل ستة من العلماء الإيرانيين، بينهم محمد مهدي طهرانجي وفريدون عباسي.
صورة من: Atomic Energy Organization of Iran/AP/picture alliance
البداية النووية
كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.
صورة من: gemeinfrei
إنهاء التدخل الغربي في البرنامج النووي
الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .
صورة من: Getty Images/Afp/Gabriel Duval
البحث عن حلول
سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.
صورة من: akairan.com
روسيا تدخل على الخط، والصين تنسحب!
في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.
صورة من: AP
إعلان طهران وزيارة البرادعي لإيران
طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.
صورة من: AP
شد وجذب
أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.
صورة من: AP
فصل جديد
في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.
صورة من: AP
مفاعلات نووية سرية
في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.
صورة من: AP
على مشارف حل
في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.
صورة من: ISNA
الاتفاق التاريخي
في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Wilking
طموحات حدها الاتفاق!
كان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت اليها الأنظار.
صورة من: Getty Images/A. Burton/M. Wilson
أمريكا تنسحب
آخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهداً بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا.
صورة من: Imago/Zumapress/C. May
شروط أي "اتفاق جديد"
بعد الانسحاب الأميركي، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو 12 شرطاً أميركياً للتوصل إلى "اتفاق جديد". وتضمنت هذه الشروط مطالب شديدة الصرامة بخصوص البرنامج النووي وبرامج طهران البالستية ودور إيران في الشرق الأوسط. وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات "الأقوى في التاريخ" إذا لم تلتزم بالشروط الأميركية.
صورة من: Getty Images/L. Balogh
واشنطن تشدد الخناق
فرضت إدارة ترامب أول حزمة عقوبات في آب/أغسطس ثم أعقبتها بأخرى في تشرين الثاني/نوفمبر. وشملت هذه العقوبات تعطيل معاملات مالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني. وفي نيسان/أبريل من عام 2019، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وكذلك فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري.
صورة من: picture-alliance/U. Baumgarten
أوروبا تغرد خارج السرب
في 31 كانون الثاني/يناير 2019، أعلنت باريس وبرلين ولندن إنشاء آلية مقايضة عرفت باسم "إنستكس" من أجل السماح لشركات الاتحاد الأوروبي بمواصلة المبادلات التجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية. ولم تفعل الآلية بعد، كما رفضتها القيادة العليا في إيران. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أكدت على "مواصلة دعمنا الكامل للاتفاق النووي مع إيران، وتطبيقه كاملاً"، داعية إيران إلى التمسك به.
صورة من: Reuters/S. Nenov
طهران ترد
في أيار/مايو الماضي، قررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من الاتفاق. وحذرت الجمهورية الإسلامية من أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح بها في الاتفاق خلال 60 يوماً، إذا لم يوفر لها الأوروبيون الحماية من العقوبات الأمريكية. مريم مرغيش/خالد سلامة