في تصعيد لا تشهده ولايات تونس "المهمشة" إلا كلما فاقت الأمور الاحتمال، تعيش ولاية "سيدي بوزيد" غضبا شعبيا غير مسبوق على قوات الأمن. بدأت الأحداث باحتجاجات سلمية، تخللتها محاولة شاب الانتحار حرقا قبل بضعة أيام، اعتراضا على سوء الأوضاع الاقتصادية، وتدني التنمية، وانعدام فرص العمل، ثم إقدام آخر على صعق نفسه بالكهرباء ، بحسب شهود العيان، رغم نفي الجهات الرسمية، التي لا يبدو حتى الآن أنها نجحت في السيطرة على الأزمة، ولا في حتى في مجرد التعامل معها.

على الأقل هذا هو رأي الكاتب التونسي رشيد خشانة، رئيس تحرير صحيفة "الموقف" المعارضة، والذي وصف خلال حواره مع "دويتشه فيله" أداء الحكومة التونسية في التعامل مع هذه الأزمة بـ "الفاشل".. وإلى نص الحوار :

"دويتشه فيله" : تشهد ولاية "سيدي بوزيد" التونسية احتجاجات متصاعدة ضد البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية.. هل تتوقع انتقال تلك الأحداث إلى مناطق أخرى في البلاد ؟

الإجابة على هذا السؤال في علم الغيب، لأن لا أحد، بما في ذلك الحكومة، يعرف إلى أين ستتطور الأمور، لأن ملف البطالة يشمل العديد من محافظات التونسية، وأصبح معضلة وطنية لا يسهل السيطرة عليها، ولأن أيضا هذه الحركات الاحتجاجية عفوية غير مرتبطة بأجهزة سياسية أو نقابية ولا يستطع أحد السيطرة عليها أو توجيهيها.

لكنها ربما تكون مرتبطة بالأجهزة الأمنية.. لأنه خلال أسبوع واحد تطور الأمر من احتجاجات سلمية إلى اشتباكات مع الشرطة، ومن تفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع إلى إطلاق الرصاص الحي في الهواء .. إلى أين تذهب تونس برأيك ؟

فعلا في تقديري كما قلت أن هناك إخفاق في الإدارة الأمنية لهذه الأزمة، وهو ليس إخفاقا أمنيا فقط، وإنما أيضا سياسيا واقتصاديا وتنمويا. خلال هذه الأحداث، بدلا من أن تلجأ الدولة إلى أسلوب شفاف واضح في التعامل مع الأزمة خلال الإعلان عنها في وسائل الإعلام والتحاور المباشر مع المحتجين.

وبدلا من تقديم رؤية بديلة لكيفية تنمية هذه المنطقة مثل المناطق المنسية الأخرى البعيدة عن الشريط الساحلي، لجأت كالعادة إلى أسلوب القمع والضرب وإسكات أصوات المحتجين فكانت النتيجة أنها صبت الزيت على النار، والدليل على ذلك أن الاحتجاجات بدأ في بوزيد وهي الآن في 3 أو 4 مدن أخرى محيطة وقد تنتقل إلى مدن أخرى. لا نتمنى ذلك لكن درجة الاحتقان التي يعانيها العاطلون من حملة الدرجات الجامعية تجعلنا نتوقع مصيرا ليس بالسعيد في تونس.

تبدو تونس دائما وأنها تتمتع باستقرار سياسي وهدوء اجتماعي نسبي مقارنة بدول عربية أخرى، ولكن تلك الأحداث كشفت عن غليان مكتوم بين المواطنين.. ما السبب وراء ذلك ؟

سببها أن منوال التنمية الذي تسير عليه تونس والذي حقق منذ الاستقلال إلى اليوم نسبة نمو لا تتجاوز 5 بالمائة هي نسبة غير كافية لامتصاص أعداد الخريجين واستيعاب القوى العاملة، وهو ما يؤدي إلى خلل كبير انعكس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

هناك مشكلة تنموية حقيقية تتطلب من الحكومة أن تراجع خياراتها وتستمع إلى آراء القوى السياسية المعارضة التي تقترح بدائل أخرى تأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا والتوازن بين المناطق. على الحكومة ألا تركز فقط على الشريط الساحلي وتتناسى المناطق الداخلية التي لا تحظى سوى بـ 10 بالمائة فقط من موازنة التنمية.

لماذا تتجاهل الحكومة تلك المطالب طالما أننا نتحدث عن مطالب اجتماعية وتنموية ولا نتحدث في المسائل السياسية الحساسة؟

لأن الحكومة لم تترك خلال العشرين سنة الماضية أي طرف ذي مصداقية يمكن أن يتحاور معها. الحكومة قضت على اتحاد النقابات عندما أفرغته من الداخل، كذلك الحال بالنسبة للمنظمات غير الحكومية مثل رابطة حقوق الإنسان وغيرها المحاصرة الآن وممنوعة من ممارسة أي نشاط.

الأحزاب السياسية إما مقصاة أو مهمشة لأنها معارضة للحكومة، أو أنها موجودة في البرلمان لكنها تابعة للحكومة وفاقدة للمصداقية بالكامل. هذه الصورة المأسوية هي التي تخلق تلك الأحداث التي رأيناها في بوزيد والتي لم يعد من المستبعد أن تندلع في أماكن أخرى.

وأنت رئيس تحرير صحيفة معارضة.. كيف تقيم أوضاع الحريات في تونس ومن خلال متابعتك.. إلى أي مدى تم تناول هذه القضية في وسائل الإعلام المحلية وفي صحيفة "الموقف" تحديدا؟

هذه القضية ممنوعة وهي من المحظورات في الصحف السيارة الحكومية والخاصة. مثلا، في قضية بوزيد كل ما هنالك أن صحيفة خاصة نشرت خبرا صغيرا عنوانه "مخمور ينتحر"، في حين أن حقيقة ما حدث هو أن شاب صعد إلى عامود كهرباء وقال "نحن نعاني من البطالة والتهميش، تعالى يا عالم وشاهد ما يجري لنا" ثم صعق نفسه في أسلاك الكهرباء.

وماذا عن منظمات حقوق الإنسان الدولية والداخلية. .لم نر أي منها يهتم كثيرا بما يجري في تونس، خلافا لدول أخرى، إلى ما تعزو ذلك؟

المنظمات المحلية التونسية تحتاج لمن يهتم بأمورها لأنها تعيش على سرير المرض بسبب كثرة التدخلات الحكومية في شؤونها. وعندما تجرى فيها انتخابات شفافة وديمقراطية، تنقلب العناصر الموالية للحكومة على القيادة الشرعية، وتأخذ منها المفاتيح والمقر ويصبح الموالون للحكومة هم المنصبون في هذه المنظمات. للأسف هذا مذكور في كل التقارير الدولية وهو ما يسئ لصورة البلاد بالخارج.

أجرت الحوار / أميرة محمد

مراجعة: هيثم عبد العظيم