سيمنس تدفع مليار يورو لتسوية فضيحة الرشوة الكبرى
١٦ ديسمبر ٢٠٠٨![](https://static.dw.com/image/3360130_800.webp)
قالت سيمنس أمس الاثنين (15 ديسمبر/كانون الأول) إنها ستدفع أكثر من مليار يورو (1.3 مليار دولار) لتسوية التحقيقات في قضية فساد كبرى في الولايات المتحدة وألمانيا منهية بذلك عامين من الاضطرابات التي هزت المجموعة الهندسية الألمانية.
وفي ختام أضخم تحقيق في قضية فساد تجاري في التاريخ اتفقت سيمنس على دفع 800 مليون دولار لتسوية تحقيق تجريه وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في رشاوى دفعتها الشركة للفوز بعقود. كما ستدفع سيمنس أيضا 395 مليون يورو (531.9 مليون دولار) لتسوية تحقيقات مماثلة في ألمانيا.
الفضيحة أطاحت بأغلب أعضاء الإدارة
تفجرت فضيحة الفساد الكبرى عام 2006 عندما تم الكشف عن تقديم الشركة الألمانية أكثر من مليار دولار كرشاوى لمسؤولين حكوميين في العديد من دول العالم وذلك بهدف الفوز بعقود مشروعات في تلك الدول على حساب الشركات المنافسة الأخرى ومنها الشركات الأمريكية.
وأطاحت الفضيحة، التي تُعد أكبر فضيحة فساد في التاريخ وفقا لوكالة رويترز، بالرئيس التنفيذي السابق كلاوس كلاينفيلد ورئيس المجلس الإشرافي السابق هاينريش فون بيرير، لكن أيا منهما لن توجه إليه تهم وفقا للاتفاقية التي توصلت إليها الشركة. كما اضطرت سيمنس إلى فصل أغلب أعضاء الإدارة العليا لديها.
الجدير بالذكر أن السلطات الألمانية فرضت على شركة سيمنس في تشرين أول/أكتوبر عام 2007 دفع غرامة مالية قدرها 201 مليون يورو بسبب مخالفات قطاع المعدات الهاتفية الذي كان تابعا للمجموعة في ذلك الوقت.
تعيين فايجل مراقبا لمدى التزام الشركة
وقال بيان الشركة الصادر من ميونيخ "نقترب اليوم بشكل كبير من إغلاق واحد من أكثر الفصول تعاسة في تاريخ الشركة الممتد عبر أكثر من 160 عاما." وذلك وفقا لوكالة الأبناء الألمانية. وأضاف البيان أن السلطات الأمريكية اعترفت "بالتعاون الاستثنائي لسيمنس مع التحقيقات" إلى جانب تقديمها برنامج جديد يضمن الالتزام بالقواعد القانونية في المستقبل.
ووفقا لاتفاق التسوية بين سيمنس والولايات المتحدة تلتزم الشركة الألمانية بتعيين وزير مالية ألمانيا السابق تيودور فايجل مراقبا لمدى التزام الشركة بالقوانين من أجل ضمان نزاهة تعاملاتها في المستقبل.