كان لإعلان الرئاسة الجزائرية إرجاء زيارة المستشارة ميركل وقع شبيه بـ"المفاجأة المنتظرة". إعلان جاء ليكرس مخاوف الرأي العام الجزائري، وقلق الشركاء الرئيسيين بشأن مستقبل "بلاد المليون شهيد". هذا الإلغاء المباغت تزامن مع عدد من التقارير الدولية التي تحذر من عواقب انتقال غير منظم للسلطة بعد بوتفليقة. تقارير أثارت حفيظة قصر المرادية، ففي رسالة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد خاطب بوتفليقة الجزائريين قائلا: "شعبنا غير مستعد لأن ينساق وراء النداءات والمناورات الهدامة التي تصل إليه من وراء البحار".

وذكر موقع "شبيغل أونلاين" أن وزير الخارجية السابق فرانك ـ فالتر شتاينماير كان آخر مسؤول ألماني التقى ببوتفلقية، وكان ذلك في يناير/ كانون الأول 2015. وبدا شتاينماير حينها متأثرا بعد اللقاء حيث تولد لديه الانطباع بأن الأمر كان يتعلق بآخر لقاء له مع الرئيس الجزائري. غير أن الأشهر توالت وبوتفليقة لا يزال في منصبه فوق كرسيه المتحرك، بل وهناك من أنصاره من يدعوه ليتقدم لعهدة رئاسية خامسة رغم وضعه الصحي الحرج. مشهد سريالي يرهن مستقبل الجزائر في وقت دقيق تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية جبارة أمام انهيار أسعار البترول مصدر الدخل الوحيد لبلد يبلغ سكانه 40 مليون نسمة.

من يحكم الجزائر؟

سؤال ما فتئ يطرحه المراقبون منذ استقلال الجزائر عام 1962، بل وهناك من الجزائريين من يرى أنه إذا كانت كل الأنظمة السياسية في العالم تعلن أو تُشهر من يدير دفة السلطة فيها، فإن نظام الحكم في الجزائر قائم على الغموض. وربما يعود ذلك لأسباب تاريخية مرتبطة بالسرية التي طبعت الثورة الجزائرية وإدارتها لمعركة التحرير. إنها شبكة دينامية من الأقطاب والمصالح تتكون من الجيش والمخابرات والحزب العتيد الحاكم (جبهة التحرير الوطني) وفئة من رجال الأعمال الذين تصاعد نفوذهم في السنوات الأخيرة.

 

 

ويعتقد المراقبون أن سعيد -شقيق الرئيس- هو من يدير دفة الحكم في قصر المرادية منذ إصابة أخيه عبد العزيز بجلطة دماغية في أبريل / نيسان عام 2013. ويواجه سعيد اتهامات بالفساد، كما أنه يفتقد الشرعية التي قد تسمح له بخلافة شقيقه، إضافة للحساسية التي يبديها الجزائريون ضد مبدأ توريث الحكم في بلد قائم على الشرعية الثورية.

غير أن ذلك لا يعني أن سعيد بوتفليقة هو صانع القرار الوحيد. فمؤسسة الجيش تعتبر العمود الفقري للنظام، وقد دأب الجزائريون على القول إنه "إذا كان كل بلد يملك جيشا فإن الجيش الجزائري يملك بلدا". إضافة إلى جهاز المخابرات العسكرية (دي.إر.إس" الذي كان يديره إلى وقت قريب الفريق محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق والذي كان يصف نفسه بـ"رب الدزاير" (رب الجزائر). غير أن بوتفليقة أحال توفيق على التقاعد وهو الذي كان يوصف بصانع الرؤساء وبالقوة التي لا تقهر ذات اليد الطولى في كل صغيرة وكبيرة. غير أن دور هذا الجهاز تقلص تدريجيا لصالح مؤسستي الرئاسة والجيش، هذا الأخير الذي يقوده الجنرال قايد صالح (77 عاما) الذي تُنسب له طموحات لخلافة بوتفليقة رغم تقدمه في السن. لذلك فلا أحد يعرف طبيعة الصراعات الدائرة حاليا في الكواليس، وهل ستتمكن أركان النظام من التوافق حول مرحلة ما بعد بوتفليقة.

 

لا أحد من مصلحته انهيار الجزائر

تواجه الجزائر وضعا أمنيا صعبا في محيطها المباشر يشمل هشاشة الأوضاع في مالي والنيجر وليبيا وتونس، إضافة إلى التوتر المزمن للعلاقات مع الجار الغربي المغرب بسبب قضية الصحراء. كما أن الدول الأوروبية تخشى من تدفق غير مسبوق للاجئين في حال تطورت الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه. لذلك، وعكس سيناريوهات المؤامرة التي يُروج لها أقطاب النظام فلا أحد من مصلحته انهيار الجزائر.

ورغم أنه لا يمكن اعتبار سيناريو الانهيار مآلا حتميا، إلا أنه بات كابوسا يشغل مراكز الأبحاث وصناع القرار في الغرب. فتحت عنوان مثير "موت بوتفليقة يهدد الجزائر بالانهيار" تساءل ألفريد هاكنسبيرغه خبير شؤون شمال إفريقيا في صحيفة "دي فيلت" الألمانية المحافظة، عما إذا كانت الجزائر مرشحة لربيع عربي جديد، مقارنا وضع البلاد بأوضاع تونس وليبيا قبل انهيار نظامي القذافي وابن علي. علما بأن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال اعتبر في تصريح شهير "نحن لا نعرف الربيع العربي وهو لا يعرفنا". الصحيفة استشهدت أيضا برأي جيريمي كيينان أستاذ الاستشراق والدراسات الإفريقية في جامعة لندن بقوله "إن الفساد والقمع منتشرين بشكل واسع في الجزائر..وشرارة واحدة قد تكون كافية لتفجير الوضع".