دراسة تحذر ألمانيا من مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي
١٩ مايو ٢٠٢٤
حذرت دراسة من أضرار اقتصادية جسيمة لألمانيا حال خروجها من الاتحاد الأوروبي، في وقت يدعو فيه حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على قليص التكامل بين ألمانيا والتكتل القاري قبيل الانتخابات الأوروبية.
إعلان
جاء في دراسة أجراها باحثون في معهد الاقتصاد الألماني (آي.دابليو) في كولونيا وأطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) (19 مايو/ أيار 2024) أن "خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يؤدي بوضوح إلى أزمة اقتصادية خطيرة وخسارة دائمة لرخاء السكان في ألمانيا".
تجدر الإشارة إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد يسعى لتقليص التكامل الأوروبي، حيث يرى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون فقط تكتلا اقتصاديا ومصالحيا يتألف من بعض الدول المرتبطة بعلاقات فضفاضة.
ووفقا للباحثين، فإنه من المتوقع، في حال خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، حدوث خسائر تقدر بـ 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أو ما يعادل نحو 690 مليار يورو بعد خمس سنوات. وقد يتم فقدان حوالي 2.5 مليون وظيفة في السنة الخامسة من الخروج. وبحسب الدراسة، فإن تلك الخسائر تعادل تقريبا خسائر القيمة المضافة الناجمة عن جائحة كورونا وأزمة تكاليف الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.
الحرب التجارية بين واشنطن وبكين
26:06
وتستند هذه الأرقام إلى سيناريو حدث في الماضي، ويتوقع الخبراء أن الخسائر ستكون مرتفعة أيضا بالمثل في سيناريو يحدث في المستقبل. وفي الدراسة قدر العلماء ما كان سيحدث لألمانيا لو غادرت الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت الذي خرجت فيه بريطانيا من الاتحاد. ولتحديد ذلك، قاموا أولا بدراسة الآثار الاقتصادية للخروج من الاتحاد الأوروبي على بريطانيا منذ الاستفتاء في صيف 2016 حتى عام 2021 ثم نقلوا هذه الآثار إلى ألمانيا، مع مراعاة الفوارق بين البلدين.
ووفقا للباحثين، من المحتمل أن يكون تأثير خروج فعلي لألمانيا من الاتحاد أعلى، وذلك في ضوء علاقات ألمانيا الوثيقة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وعضويتها في منطقة اليورو. وفيما يتعلق ببريطانيا، كتب الخبراء أن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي أدى بالفعل إلى خسائر في النمو الاقتصادي حتى قبل تنفيذه في 31 كانون الثاني/ يناير 2020، حيث فقد الجنيه الإسترليني قيمته مقابل اليورو، ما جعل الواردات أكثر تكلفة.
وأشار الباحثون إلى أن عدم اليقين بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كان أيضا لتأثير سلبي على الاستثمارات، كما فقدت بريطانيا بالخروج فرصة تحقيق الازدهار التجاري داخل الاتحاد الأوروبي. ورغم تمكن الحكومة البريطانية من إبرام اتفاقيات جديدة لتحرير التجارة مع دول أخرى، أعادت هذه الاتفاقيات في جوهرها إنتاج اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع نفس هذه الدول، ولذلك لم يتم تطوير فرص جديدة للوصول إلى الأسواق.
ورغم أنه تم إبرام اتفاقيتين جديدتين مع أستراليا ونيوزيلندا، تتوقع الحكومة البريطانية - بحسب الدراسة - دفعة صغيرة للغاية على المدى الطويل للأداء الاقتصادي: نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 08ر0% من الاتفاقية مع أستراليا وبنسبة 03ر0% مع نيوزيلندا، وذلك حتى عام .2035 وكتب معدو الدراسة: "هذه المزايا ذات قيمة لا تذكر مقابل خسائر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تتراوح بين 5 و10% من الناتج المحلي الإجمالي".
ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)
في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!
يسود الاعتقاد بأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتمتع بالثراء نفسه أن مواطنيها مرفهون بالدرجة نفسها، لكن هذا التصور خاطئ كما تثبت لغة الأرقام. فكيف تتوزع الثروة في الأسرة الأوروبية؟. تابع هذه الصور.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Kalker
بلغاريا: رواتب منخفضة وأجور متدنية
تعد بلغاريا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، والأولى في معدلات الفساد في أوروبا. وبحسب مؤسسة التجارة والاستثمارات التابعة للحكومة الألمانية (GTAI) بلغ إجمالي الدخل الشهري للفرد في 2018 بالكاد 580 يورو. منذ أن انضمت بلغاريا للاتحاد الأوروبي تركت أعداد كبيرة من الشباب البلد، ومن بينهم العديد من المتعلمين.
صورة من: BGNES
رومانيا: المركز ما قبل الأخير في التصنيف الاقتصادي
قد تعطي هذه الصورة الجميلة انطباعاً خاطئاً، فالعديد من المدن القديمة في زيبنبورغن، ومنها هذه المدينة في براسوف، مرممة بشكل يخطف الأنظار. لكن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ في 2019 نحو 11.440يورو، وهو ما يضعها في المرتبة قبل الأخيرة التي احتلتها بلغاريا بمعدل بلغ 8680 يورو للشخص الواحد في 2019. أما في ألمانيا فبلغت 41.340 يورو.
صورة من: Imago Images/Design Pics/R. Maschmeyer
اليونان: أزمات مالية متكررة
لم تكد اليونان تلتقط أنفاسها من أزمة الديون التي أثقلتها لسنوات حتى جاءت أزمة كورونا لتعصف بالقليل من الاستقرار الذي حظيت به. فبسبب كورونا وقعت اليونان مرة أخرى تحت ضغط مالي شديد، وأصبحت في حاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من الظرف الحالي، إلا أن الأمر نسبي: فمقارنة بألمانيا يمكن اعتبار اليونان دولة فقيرة بمعدل 17.500 يورو كدخل للفرد. إلا أن هذه القيمة تعد ضعف مثيلتها في بلغاريا.
صورة من: picture-alliance/dpa/VisualEyze
فرنسا: بلد أصحاب العقارات
قد تكون هذه المعلومة غير متوقعة، لكن فرنسا تتفوق بشكل كبير على ألمانيا فيما يتعلق بمتوسط أملاك الفرد. فبحسب بيانات شركة أليانز (Allianz) للتأمين لعام 2019 فإن متوسط الأصول الصافية للفرد بلغ في فرنسا 26.500 يورو،وهو ما يمثل زيادة 10 آلاف يورو عن متوسط الأصول الصافية للفرد في ألمانيا. يرجع السبب في ذلك إلى تملك الكثير من الفرنسيين لبيوتهم، بل يملك الكثير منهم بيتاً ثانياً في المناطق الريفية.
صورة من: picture alliance/prisma/K. Katja
إيطاليا: إصلاحات نادرة وديون مرتفعة
تعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من جائحة كورونا وتبعاتها، فمدينة برغامو الإيطالية كانت مركز وباء الوباء في بدايته. وبعد فترة ركود اقتصادي استمرت لعقدين كانت إيطاليا على رأس قائمة حزمة مساعدات كورونا التي أقرها الاتحاد الأوروبي. فمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا يصل إلى 29.6110 لعام 2018، وهي بذلك تقع بذلك تحت المتوسط الأوروبي بفارق بسيط.
صورة من: AFP/P. Cruciatti
إسبانيا والخوف من موجة ثانية من كورونا
بعد ارتفاع كبير في معدلات العدوى بفيروس كورونا، قررت السلطات في كاتالونيا إعادة فرض حظر التجول. لكن إسبانيا بلد سياحي من الدرجة الأولى، فالسياحة تمثل نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب الإحصائيات فإن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ 26.440 يورو في 2018، وهو ما يضعها تحت المعدل الأوروبي الذي بلغ نحو 31 ألف يورو.
صورة من: Reuters/N. Doce
السويد: حياة مرفهة مع ضرائب مرتفعة وبدون حظر تجول
حاولت السويد النجاة من جائحة كورونا بدون فرض حظر تجول، وهو ما تسبب في معدلات وفاة مرتفعة نسبياً. تأتي السويد في المرتبة الخامسة بعد لوكسمبورغ، ايرلندا، الدنمارك وهولندا فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي والذي بلغت قيمته 46.180 يورو. وبالرغم من الضرائب المرتفعة التي تفرضها السويد، إلا أن سكانها تفوقوا على الفرنسيين في متوسط الأصول الصافية للفرد لعام 2018.
صورة من: imago images/TT/J. Nilsson
هولندا: أداء اقتصادي متقدم وثروة كبيرة
تنتمي هولندا لما بت يعرف بالدول "الأربع المقتصدة". وسميت المجموعة المكونة من هولندا، السويد، الدنمارك والنمسا بهذا الاسم لمعارضتها الشديدة لإقرار حزمة مساعدات مالية لمواجهة أعباء كورونا. وتعد هولندا من الدول الأكثر رفاهية في الاتحاد الأوروبي حسب معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 46.800 يورو في 2019، ومتوسط أصول صافية للفرد بقيمة 60 ألف يورو في 2018.
صورة من: picture-alliance/robertharding/F. Hall
ألمانيا: دولة غنية سكانها ليسوا بالضرورة أغنياء
نجحت ألمانيا في التعامل مع جائحة كورونا، لكن التبعات الاقتصادية كبيرة: فقد قلت الصادرات، فيما تكافح شركات عديدة لتفلت من الإفلاس. تعد ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ووصل معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 41.340 يورو في 2019. بيد أن الأصول الصافية للفرد في ألمانيا بلغت 16.800 يورو فقط، اي نصف ما هو موجود في إيطاليا. توماس كولمان/ س.ح