أخلت حكمة جنايات القاهرة سبيل المدون علاء عبد الفتاح والناشط أحمد عبدالرحمن و23 آخرين، بكفالة قدرها 10.000 جنيه مصري بضمان محل إقامتهم، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 6 أبريل، مع منعهم من السفر في القضية التي تعرف بـ " أحداث مجلس الشورى" التي جرت في 26 نوفمبر الماضي. وأثار اعتقال علاء عبد الفتاح وغيره من الناشطين انتقادات من جانب المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان، حيث مازالت هناك رموز ثورية عددية مثل أحمد ماهر واحمد دومة وغيرهم في المعتقلات والسجون، بتهم عديدة، أبرزها هي معارضة النظام الحاكم.

سويف: الحرية لجميع الشباب المعتقلين

دعت الدكتورة أهداف سويف، الكاتبة والناشطة السياسية، وهي خالة الناشط علاء عبدالفتاح، على حسابها الشخصي على تويتر عقب خبر الإفراج عن علاء عبدالفتاح إلى عدم نسيان النشطاء المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بقانون التظاهر. قائلة: ''لا أستطيع الكف عن البكاء.. دعونا لا ننسى: شريف فراج، همر حازق، طارق تيتو وكل ضحايا الظلم الآخرين. الحرية لهم جميعا''.

وكانت الدكتورة أهداف سويف وأسرة علاء عبدالفتاح تعرضت لهجوم لفظي باذخ أمام دار القضاء العالي، عندما كانوا يطالبون بالإفراج عنه.

" أنها محاولة لإسكات أي صوت يتكلم خارج السكريبت المكتوب"، تقول الدكتورة أهداف سويف، في حوارها مع DW عربية تعليقاً على المشهد الذي حدث على سلم دار القضاء. وأردفت قائلة: "محاولات الإسكات تتم بطرق مختلفة، منها محاولات التشويه التي تطاول الكثيرين، على قول كلمة حق، مثل البرادعي، عصام حجي، باسم يوسف، ٦ ابريل وشباب غيرهم كثيرون". وهو تكتيك معروف، والحقيقة إن أهم أثر له هو إنه يكشف مدى تواطؤ الإعلام، على حد قولها.

واعتبرت سويف أن الاعتقالات السياسية وزج الشباب في السجون بمثابة "حرب" على الشباب، وهي ليست بجديدة، وممتدة منذ جريمة قتل خالد سعيد، والتي كانت أحد أعراضها، تعذيب وقتل الناس في أقسام البوليس. وأضافت" فقط نراها اليوم بشكل أكثر درامية وأكثر تكثيفا". واستطردت قائلة: "الدولة تقول للشباب: لا تحتج، لا تنتقد، لا تطلب أو تطالب، لا تبادر، ولكن طبل وارقص وشارك في الانتخابات حين نطلب هذا منك، وغير ذلك أقعد ساكت".

بين وطنية شباب ثورة 25 يناير وتخوينهم

يؤكد عمرو علي، المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل، أن هناك استهداف كبير لحركة 6 إبريل، حيث تم اعتقال 44 شخص خرج منهم 18 بكفالة على ذمة القضية، وهناك 5 عليهم أحكام بالسجن بسبب خرق قانون التظاهر.

ووصف علي في حديثه مع DW عربية، محاكمات الثوار بـ "غير العادلة"، لأن الوزارات تحدد القاضي الذي سيحكم في القضية، مما يشكك في نزاهة التقاضي، على حد تعبيره". وأردف قائلا" نحن نضغط بقوة في الشارع المصري عن طريق التظاهر للإفراج عن المعتقلين، والوصول لأكبر ضغط على القوى السياسية والحركات الشبابية".

بينما يرى جميل عفيفي، نائب رئيس تحرير الأهرام، في حديثه مع DWعربية أن أي إساءة للمعتقلين السياسيين أو المسجونين أمراً منافي للحقيقية، ومجرد إشاعات تروج لها جماعة الإخوان المسلمين، لتشويه صورة مصر. وتابع " ثوار 25 يناير المسجونين والمعتقلين، يستحقون ذلك، لأنهم يخرقون القوانين، ويتخيلون أنفسهم فوق القانون". وأوضح" الدولة تطبق القانون على الجميع ولا تميز بين أي أحد". وتساءل بسخرية "ماذا يعني ثوار 25 يناير؟ أليس من شارك في ثورة 30 يونيو ثائر أيضاً؟".

والأدهى، وفقاً لعفيفي، أن ثوار 25 يناير ساهموا في تدمير البلد وإشاعة الفوضى والخراب. وتابع "هناك علامات استفهام كثيرة حول شخصيات عديدة منهم، مثل أحمد ماهر، بسبب علاقته مع الولايات المتحدة والإخوان المسلمين"، حسب تعبيره.

عضو في حقوق الإنسان: هناك اعتقال عشوائي للنشطاء السياسيين

يلقي محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الضوء على وضع المعتقلين السياسيين في مصر ويقول في حوار مع DW عربية، إن مصر لديها حالة من حالات التوسع والاعتقال العشوائي ضد النشطاء السياسيين، ليسوا لهم أي علاقة بالطابع الإرهابي أو استخدام العنف، ولكنهم فقط تيارات سياسية مستقلة. ومع ذلك، أكد عبدالعزيز أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليس لديه تأكيدات بوجود حالات تعذيب كبرى.

وتابع "يقوم المجلس بزيارات دورية للمعتقلين، وأثناء هذه الزيارات وجدنا أن الشكاوى تتعلق بوجود انتهاكات أثناء القبض على المتهمين داخل أقسام الشرطة وليس في السجون". وقال "دقة الانتهاكات ودرجاتها مازالت قيد التحقيق، وأنهم قدموا توصيات لعدم التجاوز وضرورة احترام المواطن والدستور".

الإفراج عن علاء عبدالفتاح لا يعني المصالحة مع الشباب

يقول أحمد الباسوسي، باحث بالمركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة، إن هناك استهداف واضح لكل من شارك بثورة 25 يناير. وبرهن على ذلك، بالحملات الإعلامية الشرسة الموجهَة ضدهم في الفترة الأخيرة، خاصة تهمة التمويل من الخارج، وما يؤكد ذلك التسريبات الإعلامية للصحافي عبد الرحيم علي.

ويوضح قائلاً "عندما فشلت السلطة بإيجاد ذريعة التمويل، بدأت بالبحث عن أمر آخر للتنكيل بثوار 25 يناير، واتهامهم بخرق قانون التظاهر، وهي تهمة وصفها الباسوسي بـ "الساذجة"، مقارنة بالاتهامات الأخرى الخاصة بالتمويل". وأبدى الباسوسي أسفه على عدم تعاطف الشعب المصري معهم، بسبب ترويج الدولة في الفترة الأخيرة لمفهوم "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، وهذه المعركة هي الحرب على الإرهاب.

ولا يعتبر الباسوسي الإفراج عن علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن، بداية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين من ثوار 25 يناير، لأنها مسألة قضائية، والدولة لا تنوي التصالح مع الشباب. وأوضح" المصالحة ستهز مصداقية الدولة أمام الكثير من الشعب المصري، الذي تصور أن هؤلاء الشباب خونة". وأضاف "الدولة تدرك جيداً أنها لن تكسب الشباب في صفها مرة ثانية بعد استهدافهم من قبلها".

ويرجّح الباسوسي استمرار حملات الاعتقالات بقوة خلال الفترة القادمة، خصوصاً مع الدعم الشبابي الكبير للمرشح الرئاسي حمدين صباحى، مقابل ما يعتبره الباسوسي الدعم الضعيف للمشير عبدالفتاح السيسي. واختتم حديثه قائلاً: "ستحدث اعتقالات جماعية لمخالفي الرأي، تحت بنود التظاهر أو أي أسباب أخرى مثل تعطيل المصالح".