رغم أنه كان شبه متوقع، إلا أن انتخاب أمين عام جديد لأحد أعرق الأحزاب السياسية وأكثرها محافظة فاجأ الكثيرين. كان متوقعا، لأن حزب "الاستقلال" الذي قاد التجربة الحكومية قبل الحالية كان يوجد على رأسه أمين عام قضى في منصبه ثلاث ولايات متتاليات، ورغم أن الحزب خسر منصب الصدارة في آخر انتخابات عرفها المغرب مما أفقده رئاسة الحكومة، إلا أن هذه "الخسارة" لا تفترض، حسب الأعراف السياسية في المغرب، محاسبة أو إقالة القيادة المنتهية ولايتها بما أن الحزب بقي مشاركا في الحكومة الحالية. لذلك فالدعوة إلى انتخاب أمين عام جديد على رأس الحزب لم يمليها فقط احترام القواعد الديمقراطية بقدرما فرضها القانون الذي يلزم الأحزاب في المغرب احترام مواعيد عقد مؤتمراتها والالتزام بقوانينها الداخلية. والقانون الداخلي لحزب "الإستقلال" يحدد ولاية الأمين العام في ولايتين فقط بينما كان الأمين العام المنتهية ولايتها قد قضى على رأس الحزب ثلاث ولايات.

انتخاب شخص مثل حميد شباط كان متوقعا أيضا، لأن الأمين العام الجديد كان يعد لمنصبه الجديد منذ عدة سنوات، من خلال عمله اليومي  للسيطرة على أجهزة الحزب وتنظيماته الموازية، ومن خلال تصريحاته التي لم تكن تخفي تطلعاته إلى قيادة الحزب الذي لم يعرف طيلة زهاء 70 سنة من عمره سوى أربعة أمناء عامين!

فأين يكمن إذن عنصر المفاجأة؟ الذين تفاجئوا بوصول عضو من الحزب لاينتمي إلى الأسر التي ظلت تهين على قيادته مازالوا لم يصدقوا أن تؤول قيادة أعرق حزب مغربي إلى شخص يكاد يكون "عاديا" بكل المقاييس. فالأمين العام الجديد لحزب "الاستقلال" شخص عصامي في كل شئ، في تعليمه وفي تدرجه السياسي. فهو بالكاد أنهى تعليمه الإبتدائي ولم يلج قط أية جامعة. بدأ مساره السياسي كنقابي في النقابة التابعة للحزب التي مازال يرأسها، ومن خلال تحكمه في الذراع النقابي للحزب عرف كيف يتغلغل داخل الأجهزة الموازية للحزب إلى أن فرض عليها سيطرته التي تجلت بوضوح أثناء انتخابات "المجلس الوطني للحزب"، الذي يعد بمثابة برلمان الحزب وهو الجهاز الذي كانت له الكلمة الأخيرة في اختيار الأمين العام الجديد للحزب.

قراءات متعددة

اليوم هناك عدة قراءات لوصول شخص، عصامي، ونقابي، ينتمي إلى القاعدة العريضة لأعضاء الحزب، إلى قيادة حزب يعتبر الحليف الأول والأساسي للحزب الإسلامي الذي يقود الإئتلاف الحكومي في المغرب.

القراءة الأولى، هي قراءة أعضاء الحزب وأنصاره الذين رؤوا في انتخاب عضو منهم على رآسة حزبهم ومن خلال انتخابات مباشرة، وبعد حملة انتخابات ضارية، انتصارا للديمقراطية الداخلية، ودليل على قوة تماسك حزبهم الذي لم تعرضه الخلافات الحادة بين المترشحين للأمانة العامة، التي سبقت انتخابات الأمين العام، إلى الانشقاق أو التصدع كما يحصل عادة داخل الأحزاب المغربية.

القراءة الثانية، هي تلك التي يرى أصحابها في التغيير الذي حصل على رأس الحزب،  تغييرا جوهريا يجب البحث عن جذوره في التحول السوسيولوجي لبنية وتركيبة الحزب الذي سلم قيادته لرجل من أبناء الشعب بعدما كانت قيادته حكرا على الأعيان وعلى أسر بعينها ظلت تشكل طيلة سبعة عقود نوعا من "المونوكلاتورا"(القيادة الجماعية المغلقة) المنغلقة على ذاتها، والتي لم تكن تسمح لأي وافد جديد عليها اقتحام هذه البنية المنغلقة.

ربيع الأحزاب

القراءة الثالثة، يدعو أصحابها إلى وضع انتخاب أمين عام جديد لثاني قوة حزبية سياسية داخل المشهد السياسي المغربي في سياق هذا المشهد وما عرفه من تحولات وتطورات في الفترة الأخيرة. فمع هبوب رياح الربيع الديمقراطي بعدة دول في الشرق، تحرك الشارع المغربي مطالبا بالتغيير، ولم يكن من المفارقات أن من بين الصور التي رفعها المتظاهرون لمطالبة أصحابها بالرحيل هم رموز من القيادة السابقة لحزب "الاستقلال"، لذلك قد يعتبر شباب الحزب، ممن اصطفوا إلى جانب الحراك الشعبي لأهداف براغماتية، في تغيير قيادة حزبهم نوعا من تحقيق التغيير المنشود. وليس من قبيل الصدف أن تتلاقى هذه الرغبة في التغيير من الداخل، لدى بعض أعضاء الحزب المحسوبين على تيار الأمين العام الجديد، مع رغبة السلطة في المغرب في وصول قيادة جديدة على رأس الحزب الذي عرف طيلة تاريخه بدفاعه عن الملكية وتأييده لوجود سلطة مركزية قوية حتى لو كانت هذه السلطة فاسدة ومستبدة.

"هدية من السماء"

فالحزب كما السلطة، كلاهما كان في حاجة إلى هذا تغيير. فبالنسبة لأعضاء الحزب فهم كانوا في حاجة إلى مثل هذا التغيير الذي سيمكنهم من استعادة قوة حزبهم على الساحة السياسية، وهذا ما وعدهم به الأمين العام الجديد الذي تعهد بأن يحتل حزبه الصدارة في الانتخابات المحلية المتوقع أن يشهدها المغرب صيف العام المقبل. أما السلطة فإنها ترى في زعامة حزب حليف لها من قبل شخص له قدرة كبيرة على المناورة السياسية وقدرة أكبر على التواصل والخطابة التي قد تصل أحيانا إلى مستوى يصفه خصومه بـ "الشعبوية"، وخلفه آلة حزبية قوية برهنت خلال كل الاستحقاقات التي شهدها المغرب على فعاليتها، مثل "هدية من السماء"، لمحاصرة المد المتنامي لشعبية حزب "العدالة والتنمية" ذي التوجه الإسلامي الذي يقود الحكومة الحالية.

وكما لايخفي على الكثير من المتتبعين فوصول حزب من التيار الإسلامي إلى رئاسة الحكومة لم يكن ليحدث في المغرب لولا التغييرات التي حملتها رياح الربيع الديمقراطي التي مازالت تهب في المنطقة. وحتى لا يتحول "الربيع المغربي" كما يحب أنصار السلطة أن يسموا الإصلاحات التي شهدتها بلادهم، إلى "ربيع إسلامي"، يرى مراقبون في التغيير الحاصل على مستوى حزب لايخفي تحالفه مع السلطة، نوعا من العمل الاستباقي لمحاصرة المد الإسلامي المتعاظم الآتي من الشرق.