تبدو سمات الدهشة على أندرياس ريس مدير بنك "أوني كريدت ألمانيا" عندما يقرأ في وسائل الإعلام أن أزمة الديون قد اشتعلت مجددا في منطقة اليورو. وقد هزت الأزمة الحكومية في البرتغال الأسواق المالية في أوروبا. لكن ريس يقول :"عندما ننظر إلى التقدم الذي أحرزته تلك الدول، أكان ذلك مرتبطا بالإصلاحات الهيكلية وأيضا بإجراءات التقشف، فأعتقد أنه لا يمكن الحديث حاليا عن عودة أزمة الديون".

لكن الخبير في الشؤون المالية فولفغانغ غيركه له وجهة نظر مختلفة، لأنه يعتبر أن الأزمة لم تنته أبدا، ويقول "تم حجبها بإصدار كميات كبيرة من الأوراق النقدية وبضخ أموال للإنقاذ. وليس مفاجئا أن تسيطر بغتة حالة من القلق على الأسواق التي تعتبر أن الإجراءات المتخذة غير كافية، وبالتالي فإن أزمة الديون لازالت قائمة".

وتشكل البرتغال حاليا بؤرة أزمة قوية بسبب أزمة سياسية حادة أدت إلى استقالة وزيرين. وقد باعت إسبانيا الخميس الماضي سندات حكومية بقيمة 4 مليار يورو ( 5,2 مليار دولار ) بمعدلات فائدة مرتفعة بشكل كبير. وبلغت معدلات فائدة للسندات ذات أجل ثلاثة أعوام وخمسة أعوام قرابة 3 و9,3 % على التوالي بارتفاع بنسبة  6% مقارنة بالمزاد السابق في حزيران/يونيو الماضي. وأرجعت صحيفة إيكسبنشن الاقتصادية زيادة معدلات الفائدة على السندات بصورة أساسية للازمة السياسة في البلاد حيث استقال وزيران يرفضان دعم سياسة التقشف الحكومية.

البرتغال المرشح المقبل لتلقي مساعدة مالية أوروبية

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع نسبة الديون الحكومية في البرتغال السنة المقبلة إلى 140 في المائة مقارنة مع الناتج الاقتصادي القومي. وعلى هذا الأساس يستبعد أن تتمكن البرتغال ابتداء من منتصف 2014 ضمان تمويلها الذاتي في الأسواق، بعدما ينتهي تدفق القروض الممنوحة من قبل دول منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وبعبارة أخرى ستكون هناك ضرورة لإطلاق برنامج إنقاذ خاص بالبرتغال.

وهذا يذكر بالجهود التي بذلت سابقا باعتماد حزمة إنقاذ لصالح اليونان حيث يتحقق حاليا خبراء من ترويكا الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي من قدرة اليونان على استيفاء الشروط المعتمدة من أجل حصولها على الدفعة المقبلة من القروض التي تحتاجها. وقد اعترفت حكومة أثينا الأسبوع الماضي بأنها لن تقدر على شطب الوظائف في القطاع العمومي كما وعدت سابقا بذلك. كما أن نقل بعض القطاعات الحيوية إلى القطاع الخاص يتم بصفة بطيئة. لكن رغم كل إجراءات التقشف التي نفذتها اليونان، فإن نسبة الديون ارتفعت مجددا إلى 175 في المائة. وبات من غير الواقعي تحقيق هدف الجهات المانحة الرامي إلى تخفيض نسبة ذلك العجز إلى 110 في المائة بحلول عام 2020. ويعتبر الكثير من الخبراء أنه لا مفر من اعتماد خطة إضافية لشطب جزء من ديون اليونان. وهذا الإجراء سيمس بصفة مباشرة مساهمات دافعي الضرائب الألمان، وهو موضوع شائك في وقت تشهد فيه ألمانيا قريبا حملة انتخابات تشريعية، وبالتالي يستبعد خبراء ألمان موافقة حكومة برلين على شطب ديون لصالح اليونان قبل موعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل بألمانيا.

وعلى هذه الخلفية يمكن تفسير المغزى من تصريحات وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله الذي أعلن أنه غير مقتنع بان تمثل الأزمات الحكومية الأخيرة في اليونان والبرتغال خطرا على العملة الأوروبية. وقال شويبله الخميس الماضي في برلين بعد إبرام اتفاق بشأن حزمة مساعدات مالية ألمانية لإسبانيا: "أعتقد أن اليورو سوف يشهد استقرارا في الأسواق المالية العالمية خلال الفترة المقبلة بحيث لا تؤثر السياسات المالية  للدول على استقراره بصورة كاملة". وأضاف شويبله أن سلسلة استقالات الوزراء في البرتغال لا تثير القلق، مبينا أن اليونان تتقدم بصورة جيدة في مجال الإصلاحات، وقال:"إنهم على الطريق الصحيح".

وقد طالبت ألمانيا مجددا اليونان بتنفيذ تعليمات مجموعة اليورو كشرط واضح للإفراج عن شريحة القروض التالية لأثينا التي تبلغ قيمتها 8ر6 مليار يورو. وأوضح فولفغانغ شويبله وزير المالية الألماني الثلاثاء (9 يوليو/ تموز) أنه يجب بحلول نهاية الشهر الجاري أن تقوم الحكومة اليونانية بتحويل دفعة أولى تقدر بـ4200 موظف في قطاع الإدارة العامة إلى شركة توظيف. وأضاف شويبله أن على اليونان أن تكون قد أخذت الخطوات التشريعية اللازمة لذلك بحلول منتصف الشهر الجاري.

ونذكر بأن وزراء مالية منطقة اليورو وافقوا من ناحية المبدأ الاثنين الماضي على منح اليونان دفعة جديدة بقيمة 8ر6 مليار يورو (7ر8 مليار دولار) من حزمة قروض الإنقاذ المقررة لها لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها المالية.

تبدو سمات الدهشة على أندرياس ريس مدير بنك "أوني كريدت ألمانيا" عندما يقرأ في وسائل الإعلام أن أزمة الديون قد اشتعلت مجددا في منطقة اليورو. وقد هزت الأزمة الحكومية في البرتغال الأسواق المالية في أوروبا. لكن ريس يقول :"عندما ننظر إلى التقدم الذي أحرزته تلك الدول، أكان ذلك مرتبطا بالإصلاحات الهيكلية وأيضا بإجراءات التقشف، فأعتقد أنه لا يمكن الحديث حاليا عن عودة أزمة الديون".

لكن الخبير في الشؤون المالية فولفغانغ غيركه له وجهة نظر مختلفة، لأنه يعتبر أن الأزمة لم تنته أبدا، ويقول "تم حجبها بإصدار كميات كبيرة من الأوراق النقدية وبضخ أموال للإنقاذ. وليس مفاجئا أن تسيطر بغتة حالة من القلق على الأسواق التي تعتبر أن الإجراءات المتخذة غير كافية، وبالتالي فإن أزمة الديون لازالت قائمة".

وتشكل البرتغال حاليا بؤرة أزمة قوية بسبب أزمة سياسية حادة أدت إلى استقالة وزيرين. وقد باعت إسبانيا الخميس الماضي سندات حكومية بقيمة 4 مليار يورو ( 5,2 مليار دولار ) بمعدلات فائدة مرتفعة بشكل كبير. وبلغت معدلات فائدة للسندات ذات أجل ثلاثة أعوام وخمسة أعوام قرابة 3 و9,3 % على التوالي بارتفاع بنسبة  6% مقارنة بالمزاد السابق في حزيران/يونيو الماضي. وأرجعت صحيفة إيكسبنشن الاقتصادية زيادة معدلات الفائدة على السندات بصورة أساسية للازمة السياسة في البلاد حيث استقال وزيران يرفضان دعم سياسة التقشف الحكومية.

البرتغال المرشح المقبل لتلقي مساعدة مالية أوروبية

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع نسبة الديون الحكومية في البرتغال السنة المقبلة إلى 140 في المائة مقارنة مع الناتج الاقتصادي القومي. وعلى هذا الأساس يستبعد أن تتمكن البرتغال ابتداء من منتصف 2014 ضمان تمويلها الذاتي في الأسواق، بعدما ينتهي تدفق القروض الممنوحة من قبل دول منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وبعبارة أخرى ستكون هناك ضرورة لإطلاق برنامج إنقاذ خاص بالبرتغال.

وهذا يذكر بالجهود التي بذلت سابقا باعتماد حزمة إنقاذ لصالح اليونان حيث يتحقق حاليا خبراء من ترويكا الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي من قدرة اليونان على استيفاء الشروط المعتمدة من أجل حصولها على الدفعة المقبلة من القروض التي تحتاجها. وقد اعترفت حكومة أثينا الأسبوع الماضي بأنها لن تقدر على شطب الوظائف في القطاع العمومي كما وعدت سابقا بذلك. كما أن نقل بعض القطاعات الحيوية إلى القطاع الخاص يتم بصفة بطيئة. لكن رغم كل إجراءات التقشف التي نفذتها اليونان، فإن نسبة الديون ارتفعت مجددا إلى 175 في المائة. وبات من غير الواقعي تحقيق هدف الجهات المانحة الرامي إلى تخفيض نسبة ذلك العجز إلى 110 في المائة بحلول عام 2020. ويعتبر الكثير من الخبراء أنه لا مفر من اعتماد خطة إضافية لشطب جزء من ديون اليونان. وهذا الإجراء سيمس بصفة مباشرة مساهمات دافعي الضرائب الألمان، وهو موضوع شائك في وقت تشهد فيه ألمانيا قريبا حملة انتخابات تشريعية، وبالتالي يستبعد خبراء ألمان موافقة حكومة برلين على شطب ديون لصالح اليونان قبل موعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل بألمانيا.

وعلى هذه الخلفية يمكن تفسير المغزى من تصريحات وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله الذي أعلن أنه غير مقتنع بان تمثل الأزمات الحكومية الأخيرة في اليونان والبرتغال خطرا على العملة الأوروبية. وقال شويبله الخميس الماضي في برلين بعد إبرام اتفاق بشأن حزمة مساعدات مالية ألمانية لإسبانيا: "أعتقد أن اليورو سوف يشهد استقرارا في الأسواق المالية العالمية خلال الفترة المقبلة بحيث لا تؤثر السياسات المالية  للدول على استقراره بصورة كاملة". وأضاف شويبله أن سلسلة استقالات الوزراء في البرتغال لا تثير القلق، مبينا أن اليونان تتقدم بصورة جيدة في مجال الإصلاحات، وقال:"إنهم على الطريق الصحيح".

وقد طالبت ألمانيا مجددا اليونان بتنفيذ تعليمات مجموعة اليورو كشرط واضح للإفراج عن شريحة القروض التالية لأثينا التي تبلغ قيمتها 8ر6 مليار يورو. وأوضح فولفغانغ شويبله وزير المالية الألماني الثلاثاء (9 يوليو/ تموز) أنه يجب بحلول نهاية الشهر الجاري أن تقوم الحكومة اليونانية بتحويل دفعة أولى تقدر بـ4200 موظف في قطاع الإدارة العامة إلى شركة توظيف. وأضاف شويبله أن على اليونان أن تكون قد أخذت الخطوات التشريعية اللازمة لذلك بحلول منتصف الشهر الجاري.

ونذكر بأن وزراء مالية منطقة اليورو وافقوا من ناحية المبدأ الاثنين الماضي على منح اليونان دفعة جديدة بقيمة 8ر6 مليار يورو (7ر8 مليار دولار) من حزمة قروض الإنقاذ المقررة لها لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها المالية.

تأييد شعبي لانسحاب قبرص من اليورو

واعتبر فولفغانغ غيركه، الخبير في الشؤون المالية أنه كان من الأفضل بالنسبة إلى اليونان الانسحاب من منطقة اليورو. ومنذ سنة توقف النقاش حول الانسحاب المحتمل لليونانيين من اليورو، ليتمحور الجدل الآن حول قبرص الدولة الأوروبية الثالثة التي تتخبط هي الأخرى في أزمة ديون حادة. وأفادت نتائج استطلاع أخير للرأي أن 67 في المائة من القبارصة يفضلون التخلي عن اليورو، علما أن الجزيرة مطالبة بتوفير 13 مليار يورو للحصول على 10 مليارات كقروض من الترويكا المكونة من  الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ونظرا للتراجع السريع في قوة الإنتاج الاقتصادي، وجهت حكومة نيقوسيا مؤخرا طلب مساعدة إلى السلطات الأوروبية في بروكسيل لم يلق آذانا صاغية.

وفيما يخص معاناة مواطني قبرص واليونان والبرتغال من إجراءات التقشف الحكومية التي تؤثر سلبا على حياتهم اليومية، يلاحظ بعض الخبراء أن الجهود المبذولة من طرف الحكومات الأوروبية قامت بإنقاذ البنوك الكبرى ورؤوس الأموال الكبيرة، وذلك على حساب مستوى عيش المواطنين الذين لا يتحملون أية مسؤولية في وقوع الأزمة. 

تأييد شعبي لانسحاب قبرص من اليورو

واعتبر فولفغانغ غيركه، الخبير في الشؤون المالية أنه كان من الأفضل بالنسبة إلى اليونان الانسحاب من منطقة اليورو. ومنذ سنة توقف النقاش حول الانسحاب المحتمل لليونانيين من اليورو، ليتمحور الجدل الآن حول قبرص الدولة الأوروبية الثالثة التي تتخبط هي الأخرى في أزمة ديون حادة. وأفادت نتائج استطلاع أخير للرأي أن 67 في المائة من القبارصة يفضلون التخلي عن اليورو، علما أن الجزيرة مطالبة بتوفير 13 مليار يورو للحصول على 10 مليارات كقروض من الترويكا المكونة من  الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ونظرا للتراجع السريع في قوة الإنتاج الاقتصادي، وجهت حكومة نيقوسيا مؤخرا طلب مساعدة إلى السلطات الأوروبية في بروكسيل لم يلق آذانا صاغية.

وفيما يخص معاناة مواطني قبرص واليونان والبرتغال من إجراءات التقشف الحكومية التي تؤثر سلبا على حياتهم اليومية، يلاحظ بعض الخبراء أن الجهود المبذولة من طرف الحكومات الأوروبية قامت بإنقاذ البنوك الكبرى ورؤوس الأموال الكبيرة، وذلك على حساب مستوى عيش المواطنين الذين لا يتحملون أية مسؤولية في وقوع الأزمة.