أظهرت بيانات حديثة صدرت مؤخرا عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ومقره لوكسمبورغ أن عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو وصل إلى مستوى قياسي جديد في نيسان/ أبريل الماضي مع ارتفاع عدد الباحثين عن فرصة للعمل إلى 17.4 مليون شخص. وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يواصل فيه مسؤولو دول المنطقة بذل جهود السيطرة على الأزمة الاقتصادية والمالية في المنطقة التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وشدد مراقبون للمشهد الأوروبي على أن نتائج الانتخابات في فرنسا، وفي بعض البلدان الأوروبية الأخرى أثبتت أن المواطنين لم يعودوا يطيقون برامج التقشف المفروضة عليهم، وبالتالي قوبلت دعوات الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا أولاند بترحيب جماهيري في فرنسا وخارجها، وذلك عندما دعا إلى ضرورة تحقيق النمو عوض المراهنة على التقشف من أجل إصلاح الميزانيات الحكومية. لكن السؤال المحوري، هو كيف يمكن تحقيق النمو، هل من خلال مزيد من التقشف أو الإصلاحات أو أخذ ديون إضافية؟

المواطن الأوروبي سئم كلمة التقشف

منذ عام 2007 تراجع المردود الاقتصادي لليونان بنحو الخمس. ولا غرابة من أن ترتفع نسبة الدين العام المقبل في اليونان إلى 160 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي رغم إجراءات التقشف. وعلى هذا الأساس يعتبر الكثير من الخبراء أن مصدر أزمة الديون، أي اليونان، أفضل مثال على أن إدارة الأزمة من خلال ترميم الميزانيات قد فشلت. وتعد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من مؤيدي سياسة التقشف الحكومية التي أثارت نقمة المواطنين في عدد من البلدان الأوروبية، كما يتأكد ذلك من خلال نتائج بعض الانتخابات، حسب رأي غيرنو إرلير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الذي قال "سياسة التقشف تعرضت دوما للإقصاء في صناديق الاقتراع، بل فشلت مثلا في هولندا وفي رومانيا، وبالطبع في اليونان ومؤخرا في فرنسا".

وكما يبدو فإن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في فرنسا غيرت لغة الخطابة المعتمدة في أوروبا حيث أصبحت كلمة "التقشف" منبوذة، وتكتسب كلمة "النمو" شعبية كبيرة. هذا التطور يسري أيضا على ألمانيا حيث لجأت الحكومة الألمانية مؤخرا إلى بلورة إطار شامل لميثاق نمو جديد، ورد فيه أن النمو يتحقق من خلال ضمان قوة تنافسية أكبر، ومن أجل ذلك هناك ضرورة لتنفيذ إصلاحات بنيوية.

المعارضة الألمانية تشكك في نجاعة مقترحات حكومة ميركل

غير أن المعارضة الألمانية وصفت هذا البيان الحكومي بأنه مراوغة بلاغية لا تأتي بشيء جوهري، لأن تحقيق منافسة أكبر يعني تقليصا إضافيا في مستوى الأجور، كما أن الإصلاحات البنيوية ستجلب مرونة أكبر في سوق العمل، الأمر الذي يؤدي إلى نسب أكبر في البطالة.

وفي هذا السياق اعتبر نائب رئيس البرلمان الأوروبي ألكسندر ألفارو أنه لا يمكن فرض النمو على عكس إمكانية فرض سياسة التقشف، وقال "السماد العجيب الذي ستتفتح به الزهور غدا في أوروبا غير موجود للأسف".

ويجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية عرضت وسائل ملموسة للحصول على تمويلات، مثلا من بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق البنية التحتية الأوروبي. لكن يبدو أن الدول المعنية لم تقدم إلى حد الآن أية طلبات للاستفادة من تلك الأموال الأوروبية، لأنها مطالبة أولا بتوفير قسط ذاتي من تلك المبالغ المالية كشرط للحصول عليها.

هل قدم الرئيس الفرنسي الجديد وعودا جوفاء؟

ويعتبر الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا أولاند أنه يجب الإسراع في تحقيق نمو حتى تتمكن الدول التي تعاني من الأزمة من تسديد ديونها، وهو لا يتردد في استنفاد جميع السبل، كفرض ضرائب على ثروات الأغنياء، أو إصدار سندات أوروبية، بل حتى أخذ ديون إضافية. في المقابل تعتبر أحزاب المعارضة الألمانية أن مصطلح "ديون" كلمة قبيحة بالألمانية، وتراهن أكثر على ضريبة تحويل الأموال لتحقيق نمو أكبر.

وأيد بول كروغمان، الخبير الأمريكي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد المواقف الأوروبية الداعية إلى تحقيق النمو عوض التركيز على سياسات التقشف، وقال إن تصورات التقشف المعلنة في إطار المعطيات الاقتصادية السائدة اليوم لن تحقق شيئا. في حين أوضح توماس شتراوبهار، رئيس أحد المعاهد الاقتصادية في ألمانيا أن أوروبا بحاجة في آن واحد إلى إستراتيجية للتنمية وأخرى للتقشف. وشدد على أن الرئيس الفرنسي الجديد لن يقدر على الالتفاف عن تطبيق التقشف، لأنه إذا أراد في عام 2013 تخفيض نسبة عجز الميزانية إلى ما تحت 3 في المائة، فإنه يجب عليه توفير 2 في المائة من مجموع الناتج الإجمالي المحلي. وعلى هذا الأساس اعتبر الخبير الاقتصادي الألماني توماس شتراوبهار أن الرئيس الفرنسي أولاند سيتحدث بصوت عال عن النمو والعدالة، وسيطبق ما هو ضروري في صمت.

دانهونغ شانغ/ محمد المزياني

مراجعة: طارق أنكاي