أفادت وسائل إعلام بينها مجلة "دير شبيغل" الالمانية السبت (24 أكتوبر/تشرين الأول 2020) أن وكالة أمن الحدود الأوروبية "فرونتكس" ضالعة في عدة عمليات "صد" غير قانونية لطالبي لجوء خلال عبورهم بحر إيجه من تركيا الى اليونان.

وقالت الصحيفة على موقعها إن التحقيق "يُظهر للمرة الأولى أن مسؤولين كبارا في فرونتكس على دراية بالممارسات غير القانونية لحرس الحدود اليونانيين، وأن بعضهم متورط في عمليات الصد هذه".

وعمليات الصد التي تُعرف أيضا بـ"الإعادة القسرية" تحدث عندما يتم إجبار اللاجئين أو طالبي اللجوء على العودة عند الحدود الى بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد.

ويقول صحافيون إنهم كشفوا ست حالات منذ نيسان/أبريل لم تقم فيها وحدات فرونتكس بأي شيء على الأقل لوقف الإعادة القسرية لقوارب لاجئين في المياه اليونانية إلى تركيا.

ويُظهر مقطع فيديو لحادث وقع في حزيران/يونيو زورقا تابعا لفرونتكس يعترض قاربا لمهاجرين ويسابقه، حيث تكشف لقطة لاحقة الزورق وهو يعبر بسرعة أمام مقدمة القارب قبل مغادرة المنطقة.

وشارك في التحقيق الاستقصائي كل من قناة "آي آر دي ARD" العامة الألمانية ومجموعة "لايتهاوس ريبورتس" ومنصة التحقيقات الاستقصائية "بيلنغكات" والقناة اليابانية "تي في أساهي" الى جانب "دير شبيغل".

ويقول الصحافيون إنهم قارنوا "العشرات" من مقاطع الفيديو وتحققوا أيضا من صور عبر الأقمار الصناعية إضافة لروايات شهود عيان من اللاجئين وعناصر فرونتكس.

وذكرت "دير شبيغل" أن أكثر من 600 شخص من وكالة الحدود الأوروبية مجهزين بالقوارب والطائرات بدون طيار والطائرات قد نشروا في اليونان التي تعد بوابة العبور للمهاجرين الى الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن فرونتكس لم تعلق على الحالات الفردية التي كشفها التحقيق، لكنها أشارت إلى مدونة سلوك لحقوق الإنسان وعدم الإعادة القسرية من المفترض أن يتلزم بها العاملون.

ونشرت الوكالة على موقع تويتر الجمعة أن مساعدتها للسلطات اليونانية كانت "في إطار الاحترام الكامل للحقوق الأساسية والقانون الدولي"، مضيفة أنها "على اتصال بالسلطات اليونانية بشأن بعض الحوادث في البحر في الأشهر الأخيرة". ولفتت الى أن أثينا فتحت "تحقيقا داخليا".

وترفض الحكومة اليونانية المحافظة المزاعم حول حدوث عمليات صد غير قانونية على حدودها، وهو ما تدعيه العديد من المنظمات الخيرية العاملة في المنطقة. وصرح وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس السبت "بلادنا تحمي حدودها باحترام مطلق للقانون الدولي".

ع.ح./أ.ح (أ ف ب)