دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير تركيا إلى تسليط الضوء على فضيحة الفساد التي هزت البلاد، في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لأنقرة. وقال شتاينماير في حوار نشرته صحيفة بيلد ام سونتاغ في عددها ليوم الغد الاحد:" نثق في قوة الدولة التركية لتوضيح مزاعم الفساد المنتشرة حاليا، بغض النظر عن الأشخاص المتورطين". وأشار إلى أن هناك حاجة لتركيا بوصفها " أداة استقرار" في الشرق الأوسط. وأضاف الوزير أن هذا "سيكون اختبارا لأي دولة تفتخر بأنها دولة القانون". وقال "نحن الألمان نراقب التطورات في أنقرة واسطنبول باهتمام كبير"، واصفا تركيا بأنها "شريك مهم جدا" لبرلين.

وفي برلين خرج اليوم السبت 28 ديسمبر كانون الأول 2013، حوالي 250 شخصا في مظاهرة ضد اردوغان. وتظاهر أنصار "رابطة الشباب التركي" ضد سياسات اردوغان "غير الديمقراطية" والتي تشبه تصرفات الدولة البوليسية. حسب قولهم.

احتجاجات ضد حكومة أردوغان

وجرح شخصان واعتقلت الشرطة التركية 31 شخصا خلال تفريقها تظاهرات مطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان الذي يواجه فضيحة فساد أدت إلى استقالات في حزبه وتراجع سعر الليرة التركية. وفرقت الشرطة بالقوة آلاف المتظاهرين في أنقرة واسطنبول الذين كانوا يطالبون باستقالة حكومة اردوغان. وفي اسطنبول، جرت مواجهات أطلق خلالها بعض المحتجين شهبا نارية على الشرطة التي ردت باستخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع.

واتهم اردوغان القضاة الذين كشفوا الفضيحة المالية التي تهدد حكومته بـ"العمل مع بعض المجموعات الإجرامية" من اجل "التشكيك في أشخاص أبرياء". وقال اردوغان في كلمة أمام أنصاره في مانيسا (غرب) "بعض القضاة للأسف يعملون بالتنسيق مع بعض المجموعات الإجرامية وبالتعاون مع بعض وسائل الإعلام للتشكيك في أشخاص أبرياء بكشف وثائق سرية".

كما اتهم اردوغان "عصابة داخل الدولة" بالوقوف وراء التحقيق الذي أرغم ثلاثة من وزرائه على الاستقالة. وكان رئيس الوزراء يقصد، دون إن يسميها، جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي كانت حليفته لفترة طويلة قبل أن تدخل في حرب ضد حكومته للتنديد بمشروع إلغاء مدارس خاصة تشكل المصدر الرئيسي لتمويلها. وشدد اردوغان على أن "هذه التطورات لا تستهدف حزب العدالة والتنمية لكنها تستهدف تركيا" مضيفا "أنهم لا يستطيعون تقبل فكرة أن تركيا تتطور". وتضعف هذه الفضيحة المالية والسياسية موقف اردوغان قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية.

وبدأت الأزمة في تركيا في 17 كانون أول/ ديسمبر الجاري، عندما أدت مداهمات الشرطة في تحقيق فساد إلى اعتقال 24 شخصا من بينهم أبناء ثلاثة من الوزراء. وتتعلق المزاعم بتقديم رشاوى في مناقصات عامة، وتهريب الذهب ومعاملات غير قانونية مع الحكومة الإيرانية لتجنب العقوبات الدولية. وأدت هذه المزاعم إلى استقالة عدد من الوزراء و إجراء تعديل وزاري.

ع.خ/ م. س (د.ب.ا،ا.ف.ب)