طالب وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو الحكومات

الاوروبية بإبداء استعدادها للتوصل لحل وسط فيما يتعلق بالخلاف حول التعديلات المزمعة في المعاهدات الأوروبية في ضوء الخلاف حول مشروع الدستور الاوروبي الموحد.

وقبل نحو أسبوع من موعد القمة الأوروبية في بروكسل، حذر شتاينماير وباروسو أمس الثلاثاء (12 يونيو/حزيران) في البرلمان الأوروبي من فشل المساعي الرامية لوضع نهاية لازمة مشروع الدستور الأوروبي الموحد. وأكد باروسو: "إذا فشلنا مرة أخرى فسنواجه عواقب سلبية للغاية". وقال شتاينماير الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي: "لم نصل بعد إلى الهدف ولكن ثمة دهليزا يرتسم الان يمكننا أن نتوصل بداخله إلى اتفاق".

وأضاف الوزير أن لديه انطباعا بوجود "ديناميكية جديدة في المحادثات بشأن قضية الدستور الأوروبي الموحد والمناقشات حول التوصل لمعاهدة أوروبية جديدة. يشار إلى أن الرئاسة الالمانية للاتحاد الاوروبي تسعى جاهدة لإنقاذ النقاط الأساسية في مشروع الدستور الأوروبي الذي تجمد بعد أن رفضه الفرنسيون والهولنديون في استفتاءين شعبيين عام 2005.

بولندا تعارض نظام الأغلبية المضاعفة

وشدد شتاينماير: "يجب أن يتحرك الجميع إذا أردنا إنجاح القمة التي ستعقد يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين (من الشهر الجاري)". وأضاف: "ألمس وجود استعداد للتحرك" فيما لم يتطرق الوزير الألماني إلى موقف الجانب البولندي المعارض لمسألة الدستور.

وكان رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي قد صرح عدة مرات بأن من المرجح أن ترفض بلاده مسودة الدستور الاوروبي الموحد خلال القمة الاوروبية. وتعارض بولندا ما يطلق عليه نظام "الأغلبية المضاعفة" للتصويت الذي تنص

عليه المسودة الحالية لدستور الاتحاد الأوروبي وتسعى إلى إحداث تغييرات لإقرار نظام "الجذر التربيعي" الذي تقول إنه سيمنح مواطني الدول الاصغر في الاتحاد نفوذا أكبر.

وتتعرض بولندا لضغوط كبيرة للعدول عن رفضها لنظام التصويت بالأغلبية المضاعفة والذي يسهل عملية تبني القرارات.

وطبقا لنظام الاغلبية المضاعفة تكون القرارات في حاجة لموافقة 55% على الاقل من الاعضاء (أي 15 دولة على الاقل) لتمريرها أي ما يمثل 65% على الاقل من إجمالي سكان الدول الاعضاء في الاتحاد.

أما شتاينماير فأكد أن أوروبا تميزت دائما بأن ساستها لا يطورون الرؤى فحسب بل يتخذون أيضا "قرارات ذكية". ووفقا لمصادر دبلوماسية فإن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستسعى خلال القمة إلى وضع الأجزاء الأساسية في مسودة الدستور الاوروبي في إطار جديد.

دويتشه فيله+وكالات(ه.ع.ا)