استبعد وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير مشاركة بلاده في الغارات التي تعتزم الولايات المتحدة شنها على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسورية. وقال شتاينماير االيوم لخميس(11 أيلول/سبتمبر 2014) في برلين: "لم يطلب منا ذلك ولن نفعل ذلك". ودعا شتاينماير، القيادي بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، بدلا من ذلك إلى دمج الخطط العسكرية للتحالف الدولي الجديد ضد تنظيم الدولة الإسلامية في "إستراتيجية سياسية". وفي الوقت ذاته أشار وزير الخارجية الألماني عقب لقائه مع نظيره البريطاني فيليب هاموند اليوم الخميس في برلين إلى شحنات الأسلحة الألمانية للقوات الكردية في العراق وقال إن هذه الشحنات "ليست شيئا قليلا، إنه يتوافق مع حجم المسئولية التي نضطلع بها".

وقال نظيره البريطاني فيليب هاموند إن بريطانيا "تؤيد بشدة النهج الأمريكي في تشكيل التحالف الدولي" ضد الدولة الإسلامية التي وصفها بأنها "وحشية"، وأشار إلى أنه فيما يتعلق بكيفية مساعدة هذا التحالف "فنحن لم نستبعد شيئا."

ولكن عقب اجتماعه مع شتاينماير قال ردا على سؤال لرويترز بشأن اقتراح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشن ضربات جوية ضد الدولة الإسلامية في سوريا :" بريطانيا لن تشارك في أي ضربات جوية في سوريا. لقد خضنا هذا النقاش بالفعل في برلماننا العام الماضي ولن نعود لمناقشة ذلك الموقف." وتابع أن البيئة القانونية و"القابلية العسكرية" في سوريا والعراق مختلفتان للغاية.

من جانب آخر، طالب عدد من أعضاء الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حزب المستشارة ميركل، بضرورة دعم الولايات المتحدة في حربها ضد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" عسكريا أيضا. في هذا السياق قال رودريش كيسيفيتر أحد أعضاء البرلمان الألماني في كتلة المحافظين " إن الجيش الألماني يمتلك خبرة جيدة في مجال مراقبة المجال الجوي بطائرات "تورنادو". وأضاف " أنه من المعقول جدا تزويد طائرات "التورنادو" بمدافع جوية أو بصواريخ جوـ أرض في مشاركتها في الحرب على الإرهاب"، كما صرح بذلك في حديث مع صحيفة "تاغيسشبيغل" البرلينية. كما عبر خبير المحافظين للشؤون الخارجية كار ـ جورج فيلمان عن قناعته بضرورة مشاركة ألمانيا في مراقبة المجال الجوي في المناطق التي تنشط فيها المقاتلات الأمريكية، وفق حديثه مع نفس الصحيفة البرلينية.

على صعيد متصل، قالت وسائل إعلامية ألمانية اليوم الخميس إن وزارة الداخلية الاتحادية تستعد لإصدار قرار تمنع بموجبه أي نشاط لتنظيم " الدولة الإسلامية" في ألمانيا. وذكرت وسائل الإعلام أن الوزارة تدرس الجوانب القانونية مع مختلف الدوائر الاتحادية والمحلية كافة جوانب القرار وذلك منذ أسابيع قبل إصداره.

ي ب/ ح.ع.ح(د ب أ، رويترز)