يجتمع قادة العالم كل عام في قمة المناخ لمناقشة التحديات المستقبلية. وفي عام 2010 يعقد الاجتماع في كانون الأول/ ديسمبر بالمكسيك ويحدو الأمل بتحقيق نجاح أكبر من القمة التي انعقدت العام الماضي في كوبنهاغن. وبشكل عام ينظر إلى مؤتمر القمة 2009 باعتباره فاشلا، فقد توافق المجتمعون على إجراءات قليلة غير ملزمة.

براءات الاختراع لديون المناخ

أصيبت دول الجنوب على وجه الخصوص بخيبة أمل، فقد تقدمت مجموعة الدول الـ 77 والتي أصبحت تضم الآن 130 دولة نامية وصاعدة، بالعديد من المطالب من ضمنها تخفيف أو إلغاء الإجراءات المتعلقة بحماية براءات الاختراع الخاصة بالطاقات المتجددة. وهي استندت في مطلبها بشكل رئيسي على حقيقة أن الدول الغنية هي المسؤولة عن تغير المناخ وأن دول الجنوب هي التي تتحمل التبعات. لذا فإنه ينبغي على الأخيرة أن تحصل على المعرفة والخبرات في مجال الطاقات المتجددة على الأقل دون مقابل مادي. وهكذا فإن تنازل الدول الغنية عن براءات الاختراع يكون مقابل ما يمكن تسميته إن جاز التعبير بـ"ديون المناخ" المستحقة على تلك الدول.

إن 80 في المائة من براءات الاختراع على الابتكارات في مجال استخدام مصادر الطاقة الرفيقة بالبيئة، تم تسجيلها من قبل شركات كبرى في اليابان وألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وبريطانيا وفرنسا. هذا ما توضحه الدراسة التي أجراها مؤخرا برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمركز الدولي للتجارة والمكتب الأوروبي لبراءات الاختراع. وكما يقول آيلين كوا من مركز الجنوب الذي يضم تحت مظلته دولا نامية عديدة، فإن احتكار دول الشمال للمعرفة والخبرات في مجال الطاقات المتجددة، يشكل عاملا إضافيا تتضرر منه الدول النامية.

الطاقة الخضراء: أمل عالي الكلفة

وعموما تعتبر الطاقة الخضراء مصدر أمل للعالم النامية، فهي لا توفر طاقةً صديقة للبيئة فحسب، وإنما توفر بدائل رخيصة الثمن للوقود الأحفوري. فضلا عن أنها توفر مصدرا جديدا للطاقة بشكل مستقل ودون الاعتماد الكامل على شركات الكهرباء الكبرى.

وثمة عامل آخر مهم يتجلى في الطابع اللامركزي، وهو يكتسب أهمية خاصة في الدول التي يعيش أغلب سكانها في الريف. فالألواح الشمسية على سطوح المنازل أو مضخة الحرارة الجوفية في الحديقة، تمثل الفرصة الوحيدة بالنسبة للكثيرين للحصول على الطاقة. إلا أنه في أحيان كثيرة لا تتوفر الكفاءات اللازمة لتركيب وصيانة هذه التكنولوجيا، وبالتالي فإن توفير المكونات المادية في حد ذاته ليس كافيا، وإنما ينبغي أيضا استيراد المعرفة. وإذا تم فرض الإجراءات الخاصة بحماية براءات الاختراع ، فإن الثمن قد يصبح باهظا بالنسبة للدول النامية والصاعدة.

ولا ينبغي على الدول في ما يعرف بالعالم الثالث فحسب ببذل الجهود للحاق بركب التوسع في مجال الطاقة النظيفة، وإنما أيضا هناك دول أخرى مثل كرواتيا، لا يزال تطوير التكنولوجيا الخضراء فيها في بداياته. والآن يجري العمل في المشاريع المحلية لخلق اتصالات مكثفة لتبادل المعلومات، إذ أن اتخاذ إجراءات بشأن التغير المناخي يرتبط في كثير من الأحيان حتى في الدول المتقدمة بارتفاع تكاليف الاستثمار الأولية.

عقبات تعترض تبادل المعرفة

وثمة عائق آخر يعترض سبيل عولمة حماية البيئة، ألا وهو الجهل في الشمال بما هو ملائم في الجنوب. وكما يوضح كوا، فإن "المعرفة اللازمة لحماية الموارد الطبيعية وتوفير الطاقة البديلة تكون بالفعل متوفرة لدى الشعوب الأصلية، وما على الشمال سوى إعطاء الدفعات الضرورية لتطبيقها في البلدان الصاعدة والنامية".

ويتفق راينر اوسترفالدر من وكالة حماية البيئة مع الرأي القائل بأن "نقل التكنولوجيا من الشمال إلى الجنوب لا يزال يسير على نحو غير مرض"، وهو يضيف: "ينبغي ألا نغفل حقيقة أن الاقتصادات الناشئة لاسيما الصين تحقق بشكل متزايد ابتكاراتها الخاصة في مجال الطاقات المتجددة. وكما يرى أوسترفالدر فإن براءات الاختراع في حد ذاتها لا تخلق مشاكل، كما أنها لا تحل مشاكل وحدها، فالمشكلة "تتمثل في أوجه القصور في البنية التحتية في دول الجنوب، بحيث لا توجد سوق للتكنولوجيا الخضراء، وبالتالي تتعذر إمكانية توسيعها."

وهناك أيضا سوء فهم كبير وشائع على نطاق واسع، وهو أن كل أشكال التكنولوجيا تحمل في كل مكان براءة اختراع. إذ إن براءة الاختراع تستوجب إعادة تسجيلها من جديد لكل بلد. وكما يوضح اوستفالدر فإن "شركة فرنسية لا تسجل في أنغولا مثلا براءة الاختراع لمنتجها الجديد في مجال تكنولوجيا الضوئية ما لم تفترض أن هناك سوقا لهذا المنتج."وبحسب اوستفالدر فإن الكثيرين في الجنوب لم يكونوا يعلمون بأن براءة الاختراع للكثير من المنتجات التكنولوجية غير مسجلة في بلادهم.

"الإحترار العالمي لبراءات الاختراع"

ويرى المنتقدون أن براءات الاختراع تشكل عقبة تعرقل الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي. وتحدثت الرئيسة السابقة لوكالة حماية البيئة عن "الاحترار العالمي لبراءات الاختراع. إن إمكانية تسجيل براءة اختراع ما، قد تعزز جهود البحث، لكن هذا يخدم أيضا هدفا آخر، وهو قطع الطريق على المنافسين ومنعهم من المشاركة في التطورات الجديدة". إن قضية حماية براءات الاختراع وهي قضية قانونية بحتة، يمكن أن تثير الحفائظ. ففي دول الجنوب يسود الخوف من أن تتركها دول الشمال- وهي المسؤولة بشكل رئيسي عن تلك الظاهرة- لمواجهة تبعات التغير المناخي بمفردها.

ودول الشمال بالذات هي التي تدافع عن قيمها المتعلقة بالسوق الحر وحماية الملكية الفكرية، وهي تدافع بالطبع أيضا عن تفوقها الاقتصادي. ومن المتوقع هذا العام في كانون الأول/ ديسمبر أن يثور الجدل حول ما إذا كانت خصخصة المعرفة إجراء مناسب في مجال الطاقة المتجددة.

نيلا ينش/ نهلة طاهر

مراجعة: طارق أنكاي