شرطة ألمانيا تفض مؤتمرا مؤيدا للفلسطينيين في برلين
١٢ أبريل ٢٠٢٤
فضت الشرطة الألمانية مؤتمرا مؤيدا للفلسطينيين في برلين بعد نحو ساعتين من بدئه. وكانت الشرطة قد قاطعت الحدث خلال خطاب فيديو لناشط محظور من ممارسة النشاط السياسي بألمانيا وحين تحدث قطعت الشرطة الإرسال وفصلت الكهرباء مؤقتا.
إعلان
فضت الشرطة الألمانية مؤتمرا مؤيدا للفلسطينيين في العاصمة برلين وطلبت من نحو 250 مشاركا مغادرة مكان المؤتمر. وكان رجال شرطة قد قاطعوا الحدث بالفعل خلال خطاب عبر تقنية الفيديو لناشط محظور من ممارسة النشاط السياسي في ألمانيا.
وعندما تحدث الرجل قطعت الشرطة الإرسال وفصلت الكهرباء مؤقتا. وكانت مجموعات مختلفة مؤيدة للفلسطينيين قد بدأت اليوم الجمعة (12 أبريل / نيسان 2024) "المؤتمر الفلسطيني" -الذي يستمر لثلاثة أيام- لكن تم فضه بعد حوالي ساعتين فقط.
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر انتظرت مراقبة مشددة من قبل سلطات الأمن لما يسمى بـ"مؤتمر فلسطين" في برلين. وقالت فيزر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين اليوم الجمعة: "من ينشر دعاية إسلاموية وكراهية ضد اليهود، عليه أن يعلم أن ذلك سيُجرى ملاحقته بسرعة وبحسم... نحن بحاجة إلى تدخل فوري وصارم عند ارتكاب مثل هذه الجرائم".
ألمانيا "تدافع عن نفسها" امام محكمة العدل الدولية
02:22
وأشارت فيزر إلى قرار حظر حركة حماس وجماعة صامدون في ألمانيا في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي 2023، وقالت: "هذا يعني أن أي نشاط يخص تلك الجهات محظور ويعتبر جريمة جنائية، بما في ذلك الخطابات الدعائية لحماس"، مؤكدة أن السلطات الأمنية تقوم بالمراقبة الدقيقة للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر، مشيرة إلى أن السلطات تركز في ذلك على الأوساط الإسلاموية.
ويذكر أنحركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وفي سياق متصل انتقد عمدة برلين كاي فيغنر بشدة "مؤتمر فلسطين"، معلنا تدخلا حاسما للشرطة حال صدور تصريحات معادية للسامية. وقال فيغنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "انعقاد ما يسمى بمؤتمر فلسطين في برلين أمر لا يُطاق". وأضاف فيغنر: "نحن لا نتسامح في برلين مع معاداة السامية والكراهية والتحريض ضد اليهود. لذلك ستتخذ شرطة برلين إجراءات صارمة في حال صدور تصريحات أو وقوع جرائم معادية للسامية في هذا الاجتماع... أود أن أشكر أفراد شرطة برلين على جهدهم في تطبيق القانون والنظام في مدينتنا - وحماية قيمنا والدفاع عنها".
تظاهرات في الولايات المتحدة داعماً للقضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا
01:27
This browser does not support the video element.
وكان من المقرر أن تبدأ الفعالية المؤيدة للفلسطينيين تحت شعار "نحن نتهم" اليوم الجمعةوحتى الأحد المقبل. وذكر المنظمون على موقعهم الإلكتروني صباح اليوم أن المؤتمر سينعقد في شارع غيرمانيا شتراسه بحي تيمبلهوف في برلين. وظل مكان الفعالية المؤيدة للفلسطينيين سرا لأسابيع.
وأكد المنظمون أنه "لن يُسمح بالدخول إلا لمن يحمل تذكرة سارية". وتحدث منظمو الفعالية في بيانهم عن "الفصل العنصري الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتواطؤ الألماني" في "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة. ولم يُشر البيان إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس -التي تصنفها ألمانيا ودول أخرى بأنها منظمة إرهابية- وجماعات أخرى على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي 2023، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص. وكانت الشرطة -قبل فض المؤتمر- استعدت لمظاهرات ومسيرات عفوية متعلقة بالمؤتمر وأعلنت أنها تدرس إمكانية فرض قيود على عقد المؤتمر.
ع.م/ (د ب أ)
السلطة الفلسطينية.. مسار متعثر نحو تحقيق هدف الدولة المستقلة
تأسست السلطة الفلسطينية عام 1994 بموجب اتفاقية أوسلو الأولى، لتكون هيئة حكم ذاتي انتقالي نحو دولة فلسطينية مستقلة، لكنها فشلت في تحقيق ذلك، وسط تجمد مؤسساتها وانقسامات وصراعات داخلية وضغوط خارجية، ورفض إسرائيلي.
صورة من: Justin Lane/epa/dpa/picture alliance
ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جديد في الجمعية العامة
يرتقب أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة 10 مايو أيار 2024، المساعي الفلسطينية من خلال الاعتراف بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية وإحالة الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولي "لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". وتفيد تقارير بأن أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا تنتظر التصويت وتدرس الاعتراف بدولة فلسطينية على نحو مشترك في 21 مايو أيار.
صورة من: Shannon Stapleton/REUTERS
الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد اعتراف كامل بدولة فلسطينية
منعت الولايات المتحدة الخميس (18 أبريل/ نيسان 2024) قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمنح دولة فلسطين المراقبة العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وصوتت 12 دولة عضو في مجلس الأمن لصالح القرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده، وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت. وأدانت السلطة الفلسطينية في بيان الفيتو الأمريكي، فيما رحبت به إسرائيل.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
الفيتو الأمريكي كان متوقعا
قدّمت الجزائر، بصفتها العضو الممثّل للمجموعة العربية في مجلس الأمن، مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بـ"قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة". وأعلنت البعثة الدبلوماسية المالطية التي تتولّى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لنيسان/أبريل أنه سيتم التصويت على مشروع القرار على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة، التي تتمتّع بحقّ الفيتو، عبّرت صراحة عن معارضتها له.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
اتفاقية أوسلو عام 1993..مرحلة التأسيس
تأسست السلطة بموجب اتفاقية أوسلو الأولى - اتفاقية إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي- التي تم توقيعها في واشنطن بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر/أيلول 1993.
صورة من: Avi Ohayon/GPO
الاعتراف المتبادل وسلطة منتخبة
نص الاتفاق على بنود أبرزها اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وإعلان مبادئ تحقيق السلام وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة. لكنه نص أيضا على تشكيل سلطة فلسطينية تكون منتخبة وتتمتع بصلاحيات محدودة.
صورة من: J. David Ake/AFP/Getty Images
اتفاقيات تفصيلية لاحقة مع إسرائيل
بُني على اتفاقية أوسلو توقيع اتفاقيات أخرى بين السلطة وإسرائيل سواء لأغراض سياسية أو اقتصادية أو أمنية. في 29 أبريل/نيسان 1994، جرى توقيع "بروتوكول باريس" ليمثل الشق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو. وفي أكتوبر / تشرين أول 1998، جرى توقيع "مذكرة واي ريفر" وبعدها "اتفاقية المعابر" في عام 2005.
صورة من: Palestinian Presidency /Handout/AA/picture alliance
هيكل السلطة الفلسطينية
يتألف هيكل السلطة الفلسطينية من المؤسسة التشريعية (المجلس التشريعي) ومؤسسات تنفيذية مثل الرئاسة ومجلس الوزراء بالإضافة إلى أجهزة أمنية أبرزها "قوات الأمن الوطني" و "الأمن الوقائي".
صورة من: MUHAMMED MUHEISEN/AP/picture alliance
رام الله مقر السلطة
اتخذت السلطة الفلسطينية من مدينة رام الله بالضفة الغربية مقرا لمؤسساتها الرئيسة الثلاثة وهي الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي. وتهيمن حركة فتح ذات التوجه العلماني على منظمة التحرير، التي تعد المكون الرئيسي في السلطة.
صورة من: AFP/F. Arouri
1996 ..أول انتخابات
جرت أول انتخابات في عهد السلطة في يناير / كانون الثاني عام 1996 لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي وتحت إشراف دولي بمشاركة 88% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت في غزة و70% في الضفة الغربية.
صورة من: ENRIC MARTI/AP/picture alliance
وفاة عرفات وبدء حقبة أبو مازن
توفي ياسر عرفات، أول رئيس للسلطة، في نوفمبر / تشرين الثاني 2004. وخلفه محمود عباس "أبو مازن" في رئاسة منظمة التحرير ورئاسة السلطة بعد فوزه بالانتخابات. لاقى وصول عباس إلى السلطة ترحيبا من إسرائيل ودول غربية بسبب انتقاده لأعمال العنف خلال "الانتفاضة الثانية" على النقيض من عرفات.
صورة من: Awad_Awad/dpa/picture-alliance
انتخابات 2006.. فوز حماس
مثل فوز حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب، بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية لعام 2006 مفاجأة للسلطة ومنظمة التحرير. وفي 28 مارس/آذار 2006، تولى إسماعيل هنية ـ رئيس المكتب السياسي لحماس حاليا ـ رئاسة الحكومة.
صورة من: Mohamed Hams/EPA/picture alliance/dpa
2007.. طرد السلطة من غزة
عقب ذلك، توترت العلاقة بين فتح وحماس حيث خاض الفصيلان مواجهات مسلحة لفترة قصيرة قبل طرد السلطة من غزة عام 2007. ومنذ ذلك الوقت أصبح القطاع تحت إدارة حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب.
صورة من: Hatem Moussa/AP/picture alliance
تعطل إجراء انتخابات
لم تعقد أي انتخابات رئاسية منذ انتخاب محمود عباس في عام 2005 كما لم تعقد انتخابات برلمانية منذ عام 2006. ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أي جلسة منذ عام 2007. ومع انتهاء فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات في عام 2009، اعتبرت حماس محمود عباس رئيسا غير شرعي.
صورة من: Safadi/dpa/picture-alliance
تدني نسبة التأييد
حسب استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شهر مارس / آذار الماضي، اعتبر 63% من المشاركين في الضفة الغربية وغزة أن السلطة تشكل عبئا على الفلسطينيين. وذكر الاستطلاع أن 84% يريدون استقالة محمود عباس.
صورة من: Abbas Momani/Getty Images/AFP
تنامي الضغوط على السلطة
تتعرض السلطة لضغوط دولية متنامية في أعقاب هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تلى ذلك من عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة. يتزامن هذا مع انتقادات واسعة النطاق للسجل الحقوقي للسلطة والفساد داخل أجهزتها.
صورة من: Ayman Nobani/dpa/picture alliance
طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
في الثالث من أبريل/نيسان 2024 جددت السلطة الفلسطينية طلبها نيل "العضوية الكاملة" في الأمم المتحدة، وهو الطلب الذي كانت قد قدّمته السلطة في 2011. وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة". وترفض إسرائيل "حل الدولتين" وأي " اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية ".